دعت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة البلدان الإفريقية إلى الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063.

وأكد السكرتير التنفيذي بالنيابة للجنة الاقتصادية لإفريقيا، أنطونيو بيدرو، خلال مشاركته في جلسة للقادة رفيعي المستوى حول موضوع ” ولوج شامل ومهم إلى شبكة الانترنت وبأسعار معقولة”، في إطار منتدى حكامة الإنترنت 2022، المنعقد في أديس أبابا، أن “الرقمنة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال 2063 وأن تحقيق ذلك يتطلب مساهمة جميع أصحاب المصلحة”.

وشدد المسؤول الأممي على أهمية الشراكات والتعاون لتحفيز الاتصال الرقمي في إفريقيا، التي تسير على طريق التحول الاقتصادي مع إحداث منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تعتبر “مشروع مارشال إفريقي، سيخلق سوقا بدون رسوم جمركية أو أي حواجز أخرى، وتضم أزيد من 1.5 مليار شخص”.

وأشار في هذا السياق إلى أن “هذا السوق سيساهم في بروز مقاولات صغرى ومتوسطة وسلاسل قيمة إقليمية تحتاج إلى الرقمنة كوسيلة لتعزيز التجارة”.

وقال بيدرو، بحسب بيان للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إن إستراتيجية التحول الرقمي لمفوضية الاتحاد الإفريقي تعد إطارا متميزا لإعطاء الأولوية للبنية التحتية الرقمية وإمكانية الولوج كشرطين أساسيين لتحقيق التحول الرقمي والازدهار بما يتماشى مع أجندة 2063.

وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا قد شرعت بالفعل في تعزيز جهود توسيع نطاق الولوج إلى الانترنت عالي السرعة في الدول الأعضاء، وهو ما سيكون له تأثير كبير على التعاون الإقليمي والاندماج في إفريقيا.

من جانبه، أكد باول سكالي، الوزير البريطاني للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، أن النموذج متعدد الأطراف ضروري لإنتاج حلول تعاونية وفعالة للمشاكل المعقدة من قبيل الاتصال الرقمي.

وأضاف أنه “يجب على كافة أصحاب المصلحة العمل معا من أجل تحقيق طموحنا هذا، فلا ينبغي أن ننظر إلى الجهات الفاعلة على أنها ذات أدوار ومسؤوليات محددة وضيقة … يجب على الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني أن يتعاونوا فيما بينهم لتحقيق الطموحات المشتركة”.

وأشار الوزير إلى أن حكومة المملكة المتحدة قد أنشأت شبكة TechHub الدولية من خلال برنامج الولوج الرقمي الذي يحفز ولوجا رقميا فعالا ومنخفض التكلفة وآمنا للساكنة الضعيفة بكل من كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

من جانبها، شددت بولا إنجابيري، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رواندا، على ضرورة القيام بالإصلاحات القانونية والتنظيمية اللازمة لضمان اتصال شامل بشبكة الانترنت وسهولة إمكانية الولوج.

وقالت إنجابيري “نحتاج إلى إعادة النظر في سياسات الولوج الشامل وليس فقط الولوج، وأيضا إلى ضمان أن يكون سعر الولوج في متناول الجميع من خلال تشجيع الاتصال بالانترنت عريضة النطاق والسهر على عدم تخلف أحد عن الركب”.

أما كوجو بواكي، مدير السياسات العامة لإفريقيا والشرق الأوسط، بمجموعة “ميتا”، فأكد أن تحقيقل الاتصال الشامل يتطلب من الحكومات خلق إطار تنظيمي وسياسي يتيح للقطاع الخاص إمكانية الاستثمار، بينما يجب على منظمات المجتمع المدني إبلاغ الجهات المعنية بالمناطق التي تعتزم الاستثمار فيها.

وأضاف أن “الحكومة مطالبة بتحديد جدول أعمال وبيئة تنظيمية وسياسية ملائمة لضمان ولوج أوسع وبأسعار معقولة.

وأوضح بواكي أن تنفيذ هذين العنصرين بالشكل الأمثل سيمكن من بروز مشاريع كبرى من قبيل “2Africa”، وهو مشروع لمجموعة “ميتا” يربط 33 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط وسيوفر قدرات تفوق ما توفره الكابلات في الوقت الراهن.

من جانبه، شدد جونهوا لي، نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، على أهمية الولوج الرقمي والدور الحاسم لمنتدى حكامة الإنترنت كمنصة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، موضحا أن هذا المنتدى من شأنه تسريع الاتصال الشامل من خلال خلق شراكات جديدة وتوليد أفكار جديدة.

واعتبر أن “التطورات التكنولوجية يجب أن تخدم في نهاية المطاف دورا أوسع للتنمية المستدامة وعدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب”.

ويوفر الاجتماع السنوي السابع عشر لمنتدى حكامة الإنترنت لسنة 2022 ،الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 2 دجنبر المقبل، منصة أساسية للنقاش حول حكامة الإنترنت، لاسيما ما يتعلق باستدامة وأمن واستقرار وتطوير الانترنت.

وسيتطرق هذا الاجتماع السنوي السابع عشر إلى خمسة محاور فرعية تشمل “ربط كافة الأشخاص بالانترنت” و”تعزيز حقوق الإنسان وتفادي تجزئة الإنترنت” و”حماية المعطيات” و”ضمان المسؤولية والأمن عبر الإنترنت” و”تنظيم التقنيات الناشئة”، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي”.