يواجه مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي أنهى مجلس النواب العراقي قراءته الأولى المزيد من الرفض، حيث أبدت كتل نيابية ومنظمات من المجتمع المدني معارضة شديدة للمضي فيه، معتبرة أنه ارتداد خطير على مكاسب حراك أكتوبر.

ويقضي التعديل الجديد بالعودة إلى نظام الدوائر المتعددة بدل النظام الحالي القائم على الدائرة الواحدة، ويخدم هذا التعديل أجندة القوى والائتلافات الكبرى، في المقابل فإنه يحرم المستقلين والقوى الصغيرة والناشئة من تحقيق إنجازات انتخابية حقيقية.

ويقف الإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران خلف التعديل، حيث أن القوى الممثلة داخل الإطار تحمّل النظام الحالي المسؤولية عن النتائج الهزيلة التي حققتها في انتخابات أكتوبر 2021، والتي كادت تخرجها من معادلة الحكم لولا قرار التيار الصدري المتصدر لنتائج الاستحقاق بالانسحاب من العملية السياسية.

وتريد قوى الإطار التنسيقي الاستعجال بهذا التعديل قبل انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري، وسط اعتقاد أقرب إلى الجزم من قبل متابعين بأن الضغوط المتصاعدة للقوى المعارضة لهذا التعديل لن تستطيع الحيلولة دون تمرير التعديل ما لم يترافق ذلك بضغط كبير من الشارع العراقي.

وعقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وقوى التغيير الديمقراطية وكتلة وطن النيابية اجتماعا موسعا من أجل مناقشة السياقات القانونية التي مرت من خلالها القراءة الأولى لمسودة التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تضمنت ممارسات “لا تنسجم والمبادئ الديمقراطية”، وذلك فق بيان صادر عن المجموعة.

واتخذ المجتمعون، وفق البيان، قرارا حول ضرورة تشكيل جبهة موحدة تضم كل القوى المؤمنة بالقيم الديمقراطية، تتولى على عاتقها تقديم مسودة تعديلات لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد إشراك طيف واسع من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والاتحادات والنقابات، والرأي العام، بما يلبي تطلعاتهم.

وأفاد المجتمعون بأن تمرير القوانين ذات الصلة بالانتخابات والحريات المدنية والسياسية لا ينبغي أن يتم من دون مشاركة حقيقية للقوى المدنية في صناعة القرار.

كما أكدوا، بحسب بيانهم، على أن مسودة التعديل التي صوت عليها مجلس النواب (قراءة أولى) يوم الاثنين تتضمن فقرات قانونية خطيرة من شأنها أن تقوّض الديمقراطية، والمشاركة في الانتخابات، وعدالة التنافس ونزاهة العملية الانتخابية.

وأشار البيان إلى مخالفة صريحة للمادتين 49 و122 من الدستور العراقي، حين دمج المجلس في القراءة الأولى بين قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب في قانون واحد، رغم اختلاف مهام وصلاحيات المجلسين.

من جهتها أصدرت كتلة “إشراقة كانون” النيابية بيانا قالت فيه إنه “في مشهد مربك لجدول أعمال الجلسة السادسة للفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية الذي عرض بثلاث نسخ متتالية خلال أقل من 24 ساعة، تفاجأنا بإدراج رئاسة مجلس النواب مقترحا لتعديل ثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 كقراءة أولى”.

وأضافت أن “الكل يعلم أن حراكا سياسيا كان يدار خارج إطار المؤسسة التشريعية مسارعا نحو إجراء تغييرات جوهرية لتعديل قوانين المنظومة الانتخابية معتمدا على رؤى ماكناته الانتخابية التي لا تعرف سوى لغة أرقام الفوز والخسارة للأحزاب التي تديرها دون مراعاة لكل الاعتبارات الأخرى”.

وحذرت “إشراقة كانون” النيابية من أن “الاستمرار باتباع نفس النهج بإدارة المؤسسة التشريعية وهي تتعامل مع ملفات حساسة وهامة تمس جميع العراقيين هو باعث على القلق مما هو آت في قادم الأيام”.

وكان عدد من النواب المستقلين عقدوا الاثنين مؤتمرا صحافيا حذروا من خلالها من خطورة تمرير التعديلات على قانون الانتخابات الذي اعتبروه انقلابا على إرادة الشارع العراقي.