خمس تحديات بارزة ستواجه تنزيل قانون العقوبات البديلة، وفق ما كشف عنه مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، هشام ملاطي، في ندوة نظمتها وزارة العدل، يوم الثلاثاء المنصرم، بسلا، بشراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات بالمغرب، وهو القانون الذي تعول عليه الدولة لتجاوز مختلف الإشكاليات التي تعرفها المنظومة العقابية، وعلى رأس هذه التحديات توفير الموارد المالية بالنظر للكلفة المرتفعة للسوار الإلكتروني وتوفير الموارد البشرية المؤهلة للسهر على تنفيذ هذه العقوبات.

 وفي هذا اللقاء، الذي شهد حضور كل من ممثلة المكتب الدولي لمحاربة المخدرات وإنفاذ القانون، وممثل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى جانب ممثلي القطاعات الحكومية والقضائية والأمنية و المؤسسات والهيئات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني، قدم هشام ملاطي في الكلمة التي ألقاها باسم وزير العدل، مضامين هذه  التحديات الخمسة.

وقال المسؤول الوزاري “إنها تتمثل في التحفيز على اللجوء إلى الحكم بالعقوبات البديلة من قبل القضاة،وتوعية المجتمع لتقبل العقوبات البديلة والتعايش مع المحكومين بها، وتوفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة  بالنظر لارتفاع تكلفة السوار الإلكتروني، فضلا عن توفير الموارد البشرية المؤهلة.

هذا فضلا عن مسألة الفهم المشترك للنصوص القانونية الناظمة للعقوبات والتي جاءت لحلحلة إشكالية الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة، والتي وصل بها عدد السجناء أكثر من 100 ألف سجين وسجينة، كما تشمل التحديات تأهيل المحكوم عليه لتقبل العقوبة البديلة، وتفاعل القطاعات وجميع المؤسسات والهيئات للمساهمة في التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة.

وحرص المسؤول الوزاري على الإعلان في كلمته على أن دخول هذا النص القانوني الخاص بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ مرتبط بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية ، حيث أفاد ملاطي أن ذلك سيتم داخل أجل أقصاه سنة.

 ويتعلق الأمر في هذا الجانب، بالنص التنظيمي المتعلق بالسوار الإلكتروني وما يرتبط بكيفيات تدبيره والمصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه بهذا الخصوص وكذا النص التنظيمي المحدد لمهام الإدارة المكلفة بالسجون فيما يخص إشرافها على تنفيذ العقوبات البديلة.

وبالنسبة للأطراف المعنية بتنزيل هذا النص القانوني، أكد ملاطي نيابة عن وزير العدل، أن بلوغ الأهداف المسطرة لقانون العقوبات البديلة لايمكن أن يتم إلا من خلال تظافر جهود جميع المتدخلين في مجال العدالة الجنائية، خاصة وأن القانون تضمن في شقه الإجرائي مجموعة من المقتضيات، أهمها إسناد مهمة تنفيذ العقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات مع منحه مجموعة من الصلاحيات الواسعة.

وأسند القانون في المقابل مسألة الإشراف للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث أوكل مهمة السهر على تتبع تنفيذ العقوبات البديلة سواء على المستوى المركزي أو المحلي كما خول لها إمكانية تفويض هذه المهمة لجهة أو مؤسسة معينة خاصة ما يرتبط بالمراقبة الإلكترونية.

ويشار أن قانون العقوبات البديلة الذي كان قد تم اعتماده قبل سنة من الآن أي في أكتوبر من سنة 2023، حدد العقوبات البديلة في ثلاثة أنواع وتشمل العمل لأجل المنفعة العامة، واللجوء إلى إخضاع المتهمين أو المحكومين  للمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

وأفرد المشرع تحديدا خولت فيه للمحكمة، وفق ماجاء في المادة 4-35 من هذا القانون، الحكم بالعقوبة الحبسية واستبدالها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة، أو طلب المحكوم عليه أو دفاع أو الممثل الشرعي في حال كان المتابع حدثا أو بطلب من مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر.

 فنن العفاني