من المنتظر أن يبدأ المحامون خوض إضراب وطني مفتوح، من يومه الجمعة وإلى غاية تحقيق مطالبهم، ومن شأن ذلك شل محاكم المملكة، والتسبب في هدر الزمن القضائي والتأثير على سير العدالة ومصالح المتقاضين.
ووفق بيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فإن الدخول في إضراب شامل ومفتوح بجميع محاكم المملكة بداية من الفاتح من نونبر، يأتي كرد فعل على إقصائهم من إعداد مشروع الإجراءات المدنية وكذا مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولمواجهة ما أسماه البيان، بالردة التشريعية الماسة بالمكتسبات الحقوقية والقانونية للمواطن المتقاضي.
ويأتي الإضراب، يقول نفس المصدر، بعد محاولات حوارية عدة تمسك فيها المحامون بمصلحة المتقاضين ومهنيي العدالة، إلا أن الحكومة تجاهلت كافة الإشارات التي أرسلت من خلال حملتهم الترافعية، مما دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة التصعيدية.
وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، شدد محمد النويني رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان والمحامي بهيئة الدار البيضاء، على “ضرورة تبني منهجية تشاركية لصياغة القوانين”، منددا في هذا السياق بما وصفه بالتغييب التام للجسم المهني وباقي الفاعلين المتدخلين في المجال في إعداد المشروعين، معتبرا تقديم الحكومة ممثلة في وزارة العدل، لهاذين المشروعين دون تبني المقاربة التشاركية في تنزيلهما، بأنه يخالف مضمون دستور2011.
وانتقد المصدر نفسه، مضامين هذه المشاريع، التي قال إنها عرفت ” تراجعات خطيرة تمس بشروط الولوج المستنير للعدالة وتمس بمبادئ الحقوق والحريات للمواطن الذي تم الاستفراد به، وذلك بجعله الحلقة الأضعف في المنظومة من قبيل المس بالأحكام القضائية وأثرها الملزم، وحرمان المتقاضين من الطعن في الأحكام القضائية”.
ولم يفت المصدر ذاته، التحذير من خرق مبدأ مجانية التقاضي في هذا المشروع، موضحا، أن قانون الإجراءات المدنية لا يتوفر على الشرعية السياسية، لأن الأغلبية لم تصوت على المشروع.
وندد المصدر عينه بما وصفه بشرعنة الحكومة للاعتقال (التعسفي)، من خلال ما جاء في المادة 66، التي تنص على أنه لا يدخل ضمن حساب مدة الحراسة النظرية، المدة التي يقتضيها نقل الشخص الموقوف من مدينة إلى مدينة، أو مدة العلاج.
وانتقد عدم احترام الحكومة القواعد الدستورية التي تنص على الحق في الإضراب دون حصره على فئة معينة، في حين أن المشروع الجديد يتحدث عن فئة الأجراء فقط.
هذا إضافة إلى أن الإضراب في القطاع الخاص، يقول ذات المصدر” أصبح يخضع لشروط تعجيزية، كتصويت ثلثي الأعضاء في الجمعية العامة للموافقة على الإضراب”، مشيرا إلى أن ” أغلب المقاولات لا تكون بها نقابات، وإن وجدت فيستحيل جمع العدد المطلوب”.

سعيد أيت اومزيد

تصوير: أحمد عقيل مكاو