عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، يوم الإثنين 09 ماي 2016، حيث تناول في بداية أشغاله تطورات الوضع الوطني على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وتوقف بالخصوص على مسار المفاوضات بين الحكومة والنقابات العمالية في إطار الحوار الاجتماعي. وإذ يثمن المكتب السياسي العرض الحكومي الهادف إلى الاستجابة إلى جزء مهم من مطالب الشغيلة وما يتضمنه من مجهود مالي مقدر يترجم السعي الصادق للحكومة للرفع من الدخل بشكل خاص، فإنه يدعو إلى مواصلة هذا الحوار بما يضمن إقرار سلم اجتماعي متين يحفظ التوازنات الأساس للاقتصاد الوطني ويتعامل إيجابا مع المطالب العادلة والواقعية للطبقة العاملة المغربية.
دور رئيسي لكي يفضي الحوار الاجتماعي إلى نتائج ملموسة
وسيواصل حزب التقدم والاشتراكية، من مختلف المواقع، سواء كمكون فاعل ضمن الأغلبية الحكومية، أو كحليف استراتيجي للحركة النقابية الجادة، اضطلاعه بمهامه الأساس وبدوره الرئيس لكي يفضي الحوار الاجتماعي، وفي أقرب الآجال، إلى نتائج ملموسة تمكن من جعل الشغيلة المغربية تنعم بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
إثر ذلك، استعرض المكتب السياسي مجمل التطورات التي ميزت الساحة السياسية الوطنية في الفترة الأخيرة، وتوقف بالخصوص على تدارس مجلسي البرلمان لبعض النصوص القانونية الهامة الهادفة إلى النهوض بوضعية المرأة، وخاصة القانون المحدث لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، أو حماية بعض الفئات الاجتماعية التي تعاني الهشاشة والحيف، كما هو الشأن بالنسبة للقانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، حيث يسجل، من ناحية مبدئية، المجهود الحكومي الهادف إلى إخراج هذه النصوص إلى حيز الوجود، كما يثمن أداء فرق الحزب بالمجلسين وما يتم بذله من مجهودات قصد تحسين مضامين هذه النصوص بما يستجيب للمقاربة التقدمية التي يسعى حزبنا إلى تنزيلها على أرض الواقع في تعامله مع هذه القوانين، سواء من داخل الحكومة أو من داخل البرلمان مع ما يقتضيه الأمر من ضرورة تدبير مواقف باقي مكونات الأغلبية والمعارضة.
من أجل تحديد سن تشغيل العمال المنزليين في 18 سنة
وفي شأن القانون المتعلق بتحديد شروط تشغيل العمال المنزليين على وجه خاص، فإن المكتب السياسي إذ يؤكد على أهمية توفر بلادنا على إطار قانوني ينظم علاقات الشغل في هذا المجال بما يحول دون استمرار مظاهر الاستغلال والحيف المسلط على هذه الفئات، كنتيجة منطقية لغياب أية قواعد قانونية تضمن لهم الحماية اللازمة، فإنه يذكر بأن حزب التقدم والاشتراكية دافع بقوة، من داخل الحكومة، وفي مواجهة فرق المعارضة داخل مجلسي البرلمان، على ضرورة تحديد سن التشغيل في 18 سنة وتوفير كل الضمانات التي تحمي هذه الفئة من التشغيل في الأعمال الخطيرة.
لتحضير لإعداد البرنامج الانتخابي وضبط برنامج المؤتمرات الإقليمية
بعد ذلك، واصل المكتب السياسي التحضير لمسلسل إعداد البرنامج الانتخابي للحزب حيث اتخذ التدابير اللازمة لانطلاق هذا المسلسل خلال الأسبوع الجاري والذي سيمتد إلى غاية منتصف شهر يوليوز المقبل، وذلك وفق مقاربة تشاركية تساهم فيها مختلف تنظيمات الحزب وقطاعاته السوسيو مهنية ومنظماته الموازية، وفي انفتاح على فعاليات مجتمعية متنوعة قصد إغناء أطروحات حزبنا وتصوراته في مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوقية.
وفي ختام أشغال اجتماعه تطرق المكتب السياسي لحياة الحزب، حيث استعرض مختلف الأنشطة والمبادرات التي سيتم اتخاذها على صعيد الفروع الإقليمية والمحلية، ودقق برنامج المؤتمرات الإقليمية واللقاءات والتجمعات الجماهيرية التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة.
