قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان 18 مقترحا يهم تعديل قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وذلك بغية ملائمة هذه التعديلات بما يتماشى مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة وفق التصور الذي تحمله المنظمة، التي أشرفت على إعداد مذكرة ترافعية تضم جميع هذه المقترحات، قدمتها يوم أمس الثلاثاء في ندوة صحفية بالرباط.
المذكرة التي أعدتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بشراكة مع النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بدعم وتمويل من المعهد الديمقراطي الوطني، جاءت بمقترحات تعديلية تهم تجويد المراقبة المحايدة للانتخابات وذلك قبل أشهر من الاستحقاقات التشريعية لـ7 أكتوبر المقبل، التي ينظمها المغرب، حيث تضمن 18 عشرة مادة إضافة إلى اقتراح ديباجة تحدد فلسفة وأسس القانون وتتضمن المعايير الدولية للانتخابات الواردة في الإعلانات والاتفاقات الدولية، إضافة إلى المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، كما تتضمن كذلك الأحكام القانونية الخاصة بالانتخابات والتجارب والممارسات الفضلى.
وجاء في أولى مواد المذكرة، التي من المرتقب حسب بوبكر لاركو رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن تقدمها المنظمة عما قريب للحكومة والبرلمان، ضرورة إخضاع جميع مراحل الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية والمهنية كذلك، للملاحظة الانتخابية. وذلك طبقا للمعايير الدولية بالانتخابات، كما تورد المادة الثانية من المذكرة، إذ اعتبرت عملية الملاحظة حقا وليس فقط مجرد إمكانية.
ولإغناء هذه الملاحظة ودعم مسار البناء الديمقراطي نص المقترح الثالث على الملاحظة الموضوعاتية وعلى الملاحظة القارة داخل مكاتب الاقتراع والتي يجب ان تهم جميع العمليات الانتخابية والاستفتائية، كما تنص المادة الرابعة على تبسيط المساطر المتعلقة بتقديم طلبات الاعتماد.
كم جاء في المذكرة أيضا اقتراح اعتماد المبدأ التشاركي لفتح المجال أمام كافة الجمعيات الحقوقية وضمان تكافؤ الفرص وإشراك جميع التعبيرات المدنية سواء الممثلة منها في المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان التابعة لها أو غير الممثلة فيها، كما تضمنت المذكرة مجموعة من النصوص الأخرى التي تروم وضع تصور معياري يساهم في تقوية الملاحظة الانتخابية وفق المعايير الدولية المعتمدة.
وعن المراقبين والملاحظين المعتمدين في الاستحقاقات الانتخابية، قال بوبكر لاركو في سياق استعراضه لمضامين المذكرة “إن هناك مجموعة من الإكراهات تحول دون الوصول إلى العدد الذي تأمله المنظمة وهو 5000 أو 6000 مراقبا، لكن وخلافا لذلك هناك مجموعة من الصعوبات تجعل العدد يتقلص والتي تحول أيضا دون الوصول إلى العدد المطلوب”، كما أشار إلى أنه يأمل أن يتجاوز العدد 4000 مراقب خلال الاستحقاقات المقبلة.
كما أكد رئيس المنظمة على أنه من المرتقب أن تغطي هذه السنة المراقبة الانتخابية، الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، إذ أن عددا من الجهات تعمد إلى شن حملة انتخابية قبل الآجال المحددة لذلك سلفا، مشيرا إلى أن المراقبة ستتوسع لتشمل كذلك مراقبة الحملات الانتخابية.
وحول إعداد هذه المذكرة قال بوبكر لاركو لـ “بيان اليوم”، “إنها جاءت في سياق تراكم للتقارير التي تعدها المنظمة تتعلق بملاحظاتها للانتخابات منذ سنة 1997″، كما أكد أن المنظمة ترافعت في محطات مهمة على ضرورة إقرار قانون منظم للملاحظة المستقلة للانتخابات، وخصوصا خلال تعديل الدستور سنة 2011 إذ أنها وجهت مذكرة في الموضوع للجنة المكلفة بتعديل الدستور، وهو ما تم أخذه بعين الاعتبار وتم تضمينه في الدستور الجديد، رغم أنه لم يأخذ بجميع مقترحاته.
“واليوم”، يضيف لاركو، “تقدم المنظمة هذه المذكرة الترافعية من أجل إدخال تعديل وتوصيات بهذا القانون من أجل تطويره ليساير المستجدات التي عرفها العالم في هذا المجال”، مؤكدا عزم المنظمة على الترافع بها لدى جميع الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية، بمعية النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بجميع مكوناته وكذا باقي المنظمات والجمعيات المعنية بالموضوع، كما دعا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مقترحات هذه المذكرة خصوصا مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية التي سيشهدها المغرب، وذلك من أجل أن تكون هذه المحطة الانتخابية محطة تتسم بالديمقراطية والشفافية.    

محمد توفيق أمزيان