نظم المعهد الجمهوري الدولي، بمدينة طنجة، يوما دراسيا حول “التدبير الجماعي” لفائدة المستشارين الجماعيين بالمجلس الجماعي لمدينة طنجة والمقاطعات الحضرية الأربع. ويندرج هذا اليوم الدراسي، المنظم بتعاون مع مقاطعة امغوغة بمدينة طنجة, في سياق مواكبة جهود الجماعات المحلية على ترسيخ الديموقراطية المحلية وتقوية قدرات الفاعلين والمنتخبين المحليين في مجال تدبير الشأن العام.
وأبرز المدير المساعد للمعهد الجمهوري الدولي بالرباط محيي الدين عبدلاوي أن هذا اللقاء سيساهم في تمكين المستشارين الجماعيين من آليات الحكامة الرشيدة، وخصوصا ما يتعلق بـ “الفاعلية”، عبر تقوية قدرات الفاعلين المحليين، و”الشفافية”، من خلال تبني مقاربة تشاركية في إعداد مخططات التنمية المحلية.
وركز على ضرورة جعل الجماعات الحضرية فاعلة في مجال ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف مكونات تراب الجماعة الحضرية لطنجة في إطار نظام وحدة المدينة، وتقريب المواطنين من إدارة الشأن العام والتدبير الجماعي.
وفي هذا الإطار، أشار عضو المعهد الجمهوري الدولي يعقوب دوقيه إلى أن هذا اللقاء يروم وضع آليات للتشاور والحوار بين المقاطعات الأربع المكونة للجماعة الحضرية لمدينة طنجة، من أجل المساهمة في وضع مخطط استراتيجي للتنمية يراعي بشكل متساو احتياجات مختلف الجماعات.
وتم خلال هذا اليوم الدراسي التطرق لموضوع التدبير الجماعي من أبعاده السياسية والمالية-المحاسباتية والتدبير اليومي، على ضوء المقتضيات الجديدة للميثاق الجماعي الجديد والاختصاصات التي منحها للمستشارين حسب مستوى الجماعات (مقاطعة، جماعة حضرية، مجلس عمالة، مجلس جهة).
وقدم رئيس مقاطعة امغوغة عبد العزيز بنعزوز مداخلة تطرق خلالها إلى تجربته كرئيس للمقاطعة و”صعوبة التنسيق مع الجماعة الحضرية في إطار نظام وحدة المدينة، وضبابية الاختصاصات الممنوحة لكل طرف”.
كما أشار إلى أن “حرمان مجالس المقاطعات من الشطر الثاني من الميزانية المتعلق بالتجهيز يقيد من قدرة مجالس المقاطعات على الاستجابة لطلبات السكان في ما يتعلق بالصيانة والتجهيز، لكون مجلس المقاطعة يتوفر على نظرة قرب للأحياء، عكس مجلس المدينة الذي يتحرك وفق مقاربة شمولية”.
كما تطرق الأستاذ الجامعي وعضو مجلس مدينة طنجة عبد اللطيف بروحو إلى مشكل تنازع الاختصاصات بين مجلس المدينة ومجلس المقاطعة، خصوصا سحب الميثاق الجماعي الجديد لمجموعة من الاختصاصات من المقاطعات ومنحها لمجلس المدينة.
كما أشار إلى مجموعة من آليات التنسيق المتضمنة في الميثاق الجماعي كما هو شأن “ندوة الرؤساء” والتي ستساهم في تحديد حاجيات كل مقاطعة وتضمينها في مخطط التنمية المحلية، الذي يتعين أن تتوفر عليه جميع الجماعات المغربية قبل متم السنة الجارية.++ كما قدم الأستاذ الجامعي محمد العمراني بوخبزة قراءة في المشهد السياسي المحلي من بعد الانتخابات الجماعية للسنة الماضية، مبرزا أن سمته الأساسية “تتمثل في عقد تحالفات محلية لا تساير منطق التحالفات الحزبية على المستوى المركزي”.