وقفت الدراسة التي أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على الخلل الذي يطبع نظام المساعدة القانونية والقضائية والذي أصبح يشكل عائقا على طريق ولوج الأجانب للعدالة بالمغرب، مسجلة في هذا الصدد وجود مجموعة من الإشكاليات، والتي يأتي على رأسها المنظومة القانونية الحالية وعدم تهييء المحاكم ومواردها البشرية. وقالت…