وقفت الدراسة التي أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على الخلل الذي يطبع نظام المساعدة القانونية والقضائية والذي أصبح يشكل عائقا على طريق ولوج الأجانب للعدالة بالمغرب، مسجلة في هذا الصدد وجود مجموعة من الإشكاليات، والتي يأتي على رأسها المنظومة القانونية الحالية وعدم تهييء المحاكم ومواردها البشرية.
وقالت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء بالرباط، أشغال لقاء خصص لتقديم نتائج الدراسة التي أعدها المجلس بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» حول ولوج الأجانب إلى العدالة»، «إنه على ضوء ما خلصت إليه الدراسة السالف ذكرها ،وعلى ضوء ما يشهده المغرب على مستوى وتيرة تنقل الأجانب والتطور المسجل في الجانب المتعلق بتدبير الهجرة، فإنه أصبح من الضروري والمستعجل وضع بنية للاستشارات القانونية لفائدة الأجانب، ومن ضمنها المساعدة القانونية».
وأوضحت أن هذا الإطار من شأنه أن يمكن من النهوض بالحق في الولوج إلى العدالة وأساسا تقوية دولة الحق اتجاه كل شخص بالمغرب أيا كانت صفته أو أصوله ، سواء أكان من الذين يقيمون بطريقة شرعية بالمملكة أو كانوا من الأجانب المقيمون بالمغرب بطريقة غير شرعية، القانوني ، أو الأجانب اللاجئون أو من طالبي اللجوء أو الأجانب عديمو الجنسية.
وأكدت في هذا الصدد على الصعوبات التي تحيط بالموضوع الذي تناولته الدراسة ، وذلك بالنظر، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان» أن الدراسة تم فيها التركيز على تيمة يتقاطع فيها ما هو قانوني حقوقي، بما هو ثقافي، بما هو أمني، فضلا عن الحركية المتسارعة التي يعرفها بالنظر إلى المستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية والاقليمية والدولية في التعاطي مع موضوع الهجرة».
ومن التوصيات التي تضمنتها الدراسة التي أعدها الخبير عبد اللطيف الشنتوف، تتعلق بمطلب الاعتراف بالمساعدة القانونية كآلية للمشورة والتوجيه القانوني بإحداث مكتب للمساعدة القانونية، والعمل على وضع مشروع قانون للمساعدة القانونية والقضائية.
وأكد الخبراء المشاركون في بلورة هذه الدراسة، على أن إقرار نظام متكامل للمساعدة كفيل بأن يضمن الحق لجميع الأشخاص في ولوج العدالة بما فيهم الأجانب، ويقرب القضاء من المتقاضين من الناحيتين المعنوية والإجرائية، ويواكب مختلف التطورات الحاصلة، ويوازن بين الاعتبارات المالية والاجتماعية والإنسانية قبل منح المساعدة المطلوبة.
وفي انتظار إقرار هذا المشروع، تمت الدعوة إلى العمل على تحديث النص المنظم للمساعدة القضائية الجاري تطبيقه منذ سنة 1966، ومواكبته للأنظمة القانونية والقضائية الراهنة، وللتوجهات والمفاهيم المستجدة لدولة الحق والقانون، هذا مع الحرص على تبسيط قواعد ومساطر التقاضي، وعلى توفير المعلومة القانونية والقضائية، وتيسير ولوج العدالة.
كما نبهت التوصيات إلى مسألة في غاية الأهمية ، حيث دعت إلى القضاء على التشتت الذي كان يطبع التنظيم القانوني للمساعدة القانونية والقضائية من خلال تجميع النصوص المتعلقة بها بعد مراجعتها وتنقيحها.
وأوصت الدراسة ايضا ، في تدقيقها لبعض عناصر المساعدة القانونية والقاضئية، على العمل على توسيع نطاق المساعدة القانونية والقضائية وتمديدها لحالات ووضعيات اجتماعية جديرة بالحماية، بالنظر للاعتبار الشخصي كالمعاقين والمهاجرين ضحايا بعض الانتهاكات، وطالبي اللجوء وضحايا الإرهاب والكوارث الطبيعية، أو بالنظر للاعتبار الموضوعي للمنازعة القضائية، حتى لا تكون الصوائر حائلا بينهم وبين طرق باب القضاء.
كما شددت التوصيات، على مسألة مراجعة مناهج تكوين القضاة وإدماج القانون المنظم لوضعية الأجانب ضمن هذه المناهج، وإيلاء الاهتمام للتكوين المستمر للقضاة في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، والعمل في الوقت ذاته على إحداث مكتب للتنسيق مع المفوضين القضائيين بالنظر.
وربطت مضامين الدراسة في هذا الصدد، هذا المطلب بالدور الفعال الذي تلعبه فئة المفوضين القضائيين في عملية إثبات حال، وفي عملية التبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية، قائلة « إن هذا الدور الفعال يستدعي مأسسة عمل هذه الفئة وإيجاد حيز لها داخل المحاكم، تسهيلا على المتقاضين، ومن أجل حسن سير المحكمة».

 فنن العفاني