رفض المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية، وطالب بوضع نص بديل يتضمن مختلف المقترحات والتوصيات التي تعبر عنها الأطراف المعنية. وقدم المجلس، في رأيه الاستشاري الذي أعده بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مجموعة من الملاحظات تؤكد ترجيح الحكومة للمقاربة التقييدية لحق الإضراب وصياغتها…