واصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بمقرها بالدار البيضاء، الاحتفاظ بالزميل توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، إلى حدود منتصف نهار أمس الأحد، في إطار الحراسة النظرية، بعد توقيفه منذ مساء يوم الجمعة الماضي، من طرف مجموعة من عناصر الشرطة، من مقر الجريدة بشارع الجيش الملكي بالدار البيضاء.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن، أول أمس السبت، في بلاغ له، أن النيابة العامة وضعت توفيق بوعشرين رهن الحراسة النظرية بسبب “شكايات تتعلق باعتداءات جنسية”.
وأضاف، في ذات البلاغ، أنه “تبعا للبلاغ الصادر عنه، مساء الجمعة 23 فبراير الجاري بشأن البحث القضائي الجاري في حق السيد توفيق بوعشرين، من أجل شكايات تتعلق باعتداءات جنسية، سبق للنيابة العامة أن توصلت بها. فقد تم وضع السيد توفيق بوعشرين رهن الحراسة النظرية الليلة الماضية”. وأفاد أن مصالح الشرطة القضائية تواصل أبحاثها في القضية، مشيرا إلى أنه تم الاستماع لبعض المصرحين وبعض الضحايا وما زال البحث متواصلا.
وأكد الوكيل العام للملك، من جهة أخرى، أنه “خلافا للأخبار المتداولة، فإنه لم يتم توقيف أي شخص آخر على ذمة هذه القضية، لحد ساعة صدور هذا البلاغ. كما أن البحث الجاري لا علاقة له بمهنة الصحافة”.
واستدعت الشرطة، أمس الأحد، رئيسة تحرير موقع اليوم 24، للاستماع إلى إفادتها، كما تم الاستماع، أول أمس السبت، إلى مديرة نشر موقع “سلطانة” ومستخدمات بالجريدة، وتم إخلاء سبيلهن جميعا، في نفس اليوم، فيما لم تتمكن هيئة دفاعه، طيلة يوم السبت، من الحصول على إذن النيابة العامة لزيارة بوعشرين.
وكان وفد من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، قد توجه يوم السبت نحو مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، حيث أفاد عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة، في تصريح لبعض وسائل الإعلام، أن “النقابة بالرغم من عدم توفرها على المعطيات الكافية، لا يمكن أن تقبل نهائيا، باعتقال بوعشرين بهذه الطريقة”، وزاد قائلا: “لا يمكن اعتماد الشكايات، كمبرر للاعتقال، بل هي آلية لتحديد المتابعة القانونية، والنيابة العامة هي من يقيم هذه المتابعة.. ويقرر اعتمادها بشكل مباشر”.

بيان اليوم