رحبت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، بفتح المجال للأطباء المغاربة الممارسين بالخارج وكذا للأطباء الأجانب الذين يتوفرون على الكفاءة اللازمة لمزاولة مهنة الطب بالمغرب، معتبرة أن فتح هذا المجال لا يعدو أن يكون إلا لبنة أساسية من لبنات النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية.
وتابعت التنسيقية في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنها كانت سباقة لتبني مضامين مشروع القانون 33.21 “رغم الحرب الإعلامية الذي قابلته بها بعض الجهات”، مشددة على أن إنجاح هذا المشروع الطموح الهادف أساسا إلى توفير الرأسمال البشري القادر على تحقيق التصور الملكي الكبير بتعميم التغطية الصحية، لن يستقيم إلا عبر ملائمة مساهمة الأطباء العامين بالقطاع الخاص في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع مساهمات ممتهني المهن الصحية المشابهة، وذلك عبر التنصيص على دخل جزافي واقعي يضع مساهمات الأطباء العامين في نفس مستوى مساهمات المهن المشابهة، تحقيقا للمساواة من جهة وتحصينا لميزانية الصناديق من جهة أخرى.
ودعت التنسيقية في البلاغ ذاته، إلى “ضمان التوازنات المالية لصناديق الحماية الاجتماعية، والذي لن يتحقق دون تبني مسار منسق للعلاجات عبر التنصيص الصريح على إجبارية استفادة المواطن المغربي من خدمات الطبيب العام كمدخل أوحد للمنظومة الصحية تجويدا للخدمات وترشيدا للنفقات”.
وشددت التنسيقية على ضرورة “إعادة النظر في القانون المنظم لعمل الهيئة الوطنية للأطباء، ورفع اللبس عن بعض مواد القانون الحالي بما يضمن تمثيلية واقعية لجميع ممارسي المهنة الطبية بالمغرب، وما يقطع الطريق على كل محاولات تسييس عملها أو احتكاره من طرف أية جهة كيفما كانت”.
وجاء في البلاغ نفسه “إننا في التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ونحن نعتبر الهيئة الوطنية للأطباء واجهة لمهنة الطب بالمغرب ومرآة تعكس مستوى ممارسيها، فإننا ندعو إلى تحصين عمل هاته المؤسسة عبر ضمان حيادها واحترامها للفلسفة التي أنشئت من أجلها، ولن يتأتى ذلك في نظرنا إلا عبر تجويد النصوص القانونية المنظمة لعملها بما يضمن عدم تكرار المشاهد المؤسفة التي شاهدنا خلال الانتخابات الماضية والتي وصل صدى بعضها لردهات المحاكم”.
وأكدت التنسيقية على ضرورة مراجعة النظام الجبائي الذي تخضع له عيادات الطب العام والتنصيص على إمكانية تحولها إلى شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، كما هو الحال بالنسبة لعديد ممتهني المهن الحرة عموما والمهن المتعلقة بالقطاع الصحي خصوصا.
وأضافت التنسيقية في بلاغها “ونحن نستحضر روح الخطابات الملكية السامية التي أعطت إشارة انطلاق ورش إصلاح المنظومة الصحية وكذا أوراش تعميم الحماية الاجتماعية، فإننا نسطر على أن النظام الضريبي الذي يخضع له الطبيب العام بالقطاع الخاص حاليا، لا يتماشى وفلسفة المشاريع الملكية حيث أنه لا يقدم أي تحفيز يذكر ، بل على العكس من ذلك حيث أنه بإجباره العيادات الطبية على الاشتغال في إطار الشخصية الذاتية كما هو الأمر حاليا فإنه لا يقدم أية خدمة لا لميزانية الدولة ولا للصحة العمومية، ولنا في الدول التي اعتمدت نظام الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الميدان الطبي الخاص، خير دليل”، مضيفة “إننا ونحن نتحدث عن كيفية الحد من نزيف هجرة الأدمغة، فإننا ننأى بالنظام الجبائي الذي يخضع له الطبيب المغربي بالقطاع الخاص، أن يعطي عكس النتائج التي نتطلع لها جميعا”.
واعتبرت التنسيقية أن التنصيص على إمكانية العيادات الطبية المزاولة في إطار الشركات المحدودة المسؤولية، سيكون له من الوقع الإيجابي ما سيشجع الأطباء المحليين على الاستثمار بل وسيكون حافزا آخر ينضاف لسلة التحفيزات المقدمة للكفاءات الطبية الأجنبية الهادفة لتشجيعهم على الاستقرار النهائي بالمغرب.
ودعت التنسيقية إلى القطع مع السماح للبعض بالحديث باسم الكل، مستطردة في بلاغها “إن التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص وهي تأخذ علما ببلاغات بعض الجهات التي تسمح لنفسها فيها بأن تدعي أنها تتحدث باسم جميع أطباء القطاع الخاص ، فإنها تعلن لكل من يهمه الأمر أنها لم تفوض أحدا للحديث بإسمها، وأن مناضلات ومناضلي التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص يرفضون مبدأ الوصاية، ويستغربون الإصرار الغريب لبعض الجهات على التحدث باسمهم والظهور بمظهر الناطق الرسمي باسم الجميع، رغم المَطَبَّاتِ التي قادنا إليها تفاوض هاته الجهات باسمنا وبدون أي تشاور معنا في مناسبات سابقة”.
وتبرأت التنسيقية من جميع المحادثات والاتفاقيات والتوافقات التي تمت في غيابها، مطالبة بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية الحقيقية في بلورة جميع التصورات المتعلقة بواقع ومستقبل الطبيب العام بالقطاع الحر، وتعتبر أن استمرار سياسة الإقصاء والتغييب التي تتعرض لها، يجعل مناضلاتها ومناضليها غير معنيين بأي قرار يتم اتخاذه في غياب ممثليهم الفعليين.
وفي سياق متصل، قال لحنش شراف، رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، إنهم تلقوا ببالغ الارتياح خبر تأجيل اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين والذي كان مخصصا لتدارس مشروعي القانونين 30.21 و31.21 المتعلقين بتغيير وتتميم القوانين 98.15 و99.15 المتعلقين بالتغطية الصحية والتقاعد بالنسبة للمهنيين المستقلين والأشخاص غير الأجراء في إطار قراءة ثانية.
وأضاف الدكتور شراف، في تصريح لجريدة بيان اليوم “وإذ نثمن هذا التأجيل الذي سيسمح بمزيد من التشاور الهادف إلى تنقيح القانونين المذكورين بما يضمن التنزيل الأمثل لأهداف الورش الملكي الكبير بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع رعايا جلالة الملك، فإنها ترفع القبعة عاليا للفرق البرلمانية التي تقدمت بطلب التأجيل وتنوه بروح المبادرة وسعة الصدر التي أبان عنها أعضاؤها المحترمون، كما لا يفوتها مناشدة جميع ممثلي الأمة بالبرلمان المغربي بغرفتيه بضرورة استغلال الفرصة التاريخية التي خلقها فتح هذا النقاش العمومي، بغية وضع تصور شمولي يصحح جميع الإختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، بما يوفر ضمانات إصلاح مندمج متعدد الأبعاد يتبنى المقاربة التشاركية الحقيقية التي ما فتئنا ننادي بها، ويهدف إلى التطبيق الحرفي لتوجيهات جلالة الملك عبر توفير الترسانة القانونية الضامنة لإنجاح تطبيق توصيات النموذج التنموي الجديد”.
وشدد المتحدث نفسه على أنهم يكررون مباركتهم للمشروع الحكومي القاضي باستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية لسد الخصاص الذي لا يمكن أن ينكره عاقل، حيث أكد “إننا نعتقد بأن وزارة الصحة ومن خلالها حكومة جلالة الملك، وهي تسعى لتقريب مقدمي العلاجات من المواطن المغربي بجميع ربوع المملكة فإنها لن تدخر جهدا في سبيل توفر الأطباء الأجانب على جميع الضمانات العلمية والتقنية التي تنأى بالمشروع عن التهديدات التي يعتقدها البعض”.

< عبد الصمد ادنيدن