بعد أشواط من الخلافات والأجواء المتوترة، عاد الانسجام والهدوء إلى علاقات الأحزاب المشكلة للحكومة التي يرأسها الدكتور سعد الدين العثماني.
فقد وقع الأمناء العامون للأحزاب الستة، وهي: العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، أول أمس الاثنين بالرباط، ميثاق “الأغلبية الحكومية”.
وأجمع زعماء الأحزاب السياسية الستة على أن الأجواء باتت صافية بين مختلف مكونات الحكومة، نافين وجود أي أزمة سياسية داخل الحكومة أو أي شيء من شأنه تأزيم الوضع، مشيرين إلى أن هناك مجموعة من التأويلات الخاطئة لبعض التصريحات والتي أضرت، في فترات معينة، بالعلاقات الودية التي تجمع مكونات الأغلبية.
وأكد الأمناء العامون للأحزاب، في ذات اللقاء، الذي حضره عدد من وزراء الحكومة ومجموعة من البرلمانيين وقيادات الأحزاب الستة، التزامهم بتعزيز قيم النزاهة بما يضمن تنفيذ البرنامج الحكومي على أحسن وجه، وكذا الانخراط في الأوراش الكبرى التي وضعتها الحكومة برسم الولاية الحالية، معتبرين أن الحكومة ستعمل على التوجه صوب تنزيل البرامج الاجتماعية المتفق عليها.
في هذا السياق، قال الدكتور سعد الدين العثماني إن الميثاق الذي يوحد الأغلبية يعد بمثابة رؤية تشاركية وتضامنية بين مكونات الحكومة، مشيرا إلى أن إعداده هذا الميثاق تم قبل أشهر، حيث رد التأخير الحاصل في توقيعه إلى أجندة الأحزاب السياسية المزدحمة بالمهام المنوطة بقياداتها والتي أجبرتها على التأخر، قبل أن يتم التوافق على تاريخ أول أمس الاثنين.
ونفى العثماني، بشكل قاطع، أن يكون التأخر في توقيع “ميثاق الأغلبية” له علاقة بخلافات سياسية بين أحزاب الحكومة، مجددا التأكيد على أن التأخير كان بطلب من بعض الأحزاب بسبب سفر رؤساء الفرق البرلمانية الذين تم إشراكهم في صياغة الميثاق، وكذا بسبب المؤتمر الوطني الذي نظمه حزب العدالة والتنمية، والمحطات والاجتماعات التي عقدتها أحزاب أخرى.
من جانب آخر، شدد العثماني على أن الخلافات بين الأحزاب السياسية طبيعية بالنظر لكونها تختلف في التوجهات والرؤى السياسية، مؤكدا أن هذه الاختلافات لا تؤثر على عمل الحكومة وإنما تقويها وتعززها. كما نفى العثماني، في هذا الإطار، المزاعم التي تفيد بوجود “رأسين للحكومة”، مجددا التأكيد على أن الحكومة الحالية لها رئيس حكومة واحد وتسير برأس واحد وهو الذي عينه الملك محمد السادس. و”إذا كان هناك رئيس حكومة خارج الدستور فنحن لا نعترف به”، يقول سعد الدين العثماني.
كما شدد العثماني على أن برنامج الحكومة يتضمن بصمة جميع أحزاب الأغلبية، ويتضمن أيضا أوليات كل حزب، مبرزا أن بعض المقاربات المسطرة والملفات خارج البرنامج الحكومي يتم الاختلاف حولها. “وهذا طبيعي، إذ أن الاختلاف داخل الحكومة مصدر تطور إيجابي”، يقول العثماني.
كما كشف العثماني أن عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة سيرتكز على بعض الأولويات وهي “التعليم، ثم الصحة، ثم التشغيل”، وذلك من أجل النهوض بهذه المجالات الأساسية، مشيرا إلى أن هذا لا يعني تهميش باقي القطاعات والتي قال إن هناك عملا موازيا من أجل العمل على تطويرها، وهي الفلاحة، والإصلاح الإداري، وغيرها من المجالات الأساسية كذلك.
من جانب آخر، جدد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية دعوته إلى ضرورة التركيز على تنفيذ البرنامج الحكومي، وتنزيل الأوراش المجتمعية التي فتحتها الحكومة، وذلك من أجل خدمة الشعب والوطن.
وأضاف بنعبد الله أن الفئات الشعبية تنتظر عددا من البرامج من الحكومة، وعلى هذه الأخيرة أن تلتزم بذلك من أجل تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية.
في هذا الصدد، أوضح بنعبد الله أن العمل يجب أن ينصب على تنمية عدد من الأقاليم والجهات التي لم تستفد كباقي المناطق، وذلك، يشير بنعبد الله، من أجل تحقيق العدالة المجالية وملامسة المواطنين من خلال برامج تنموية قوية.
وشدد بنعبد الله على انخراط حزب التقدم والاشتراكية في هذه الدينامية الحكومية واستمرار عمله إلى جانب باقي القوى السياسية المشكلة للحكومة من أجل تحقيق انتظارات الشعب، سواء على الصعيد السياسي من خلال تعميق الديمقراطية، أو الاقتصادي من خلال تطوير الصناعة وإقرار برامج ناجعة، أو على صعيد التعليم والثقافة والصحة وغيرها من القطاعات الأساسية.
وأوضح زعيم حزب “الكتاب” أن ميثاق الأغلبية الجديد، هو نفسه ميثاق الأغلبية السابقة الذي التأمت حوله الأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للحكومة السابقة، مشيرا إلى أن الميثاق الحالي أخذ بعين الاعتبار دخول حزبين آخرين للتحالف الحكومي الجديد، ومجددا متمنياته للحكومة الحالية بالاستمرار والعطاء.
إلى ذلك، أجمع كل من عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد ساجد الأمين العام للاتحاد الدستوري، وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي على التزامهم ضمن الأغلبية الحكومية الحالية.
وأوضح الأمناء العامون الأربعة، في كلمات متفرقة، أن المطلوب من الحكومة اليوم هو العمل على تنزيل البرنامج الحكومي وإيجاد الأجوبة للإشكالات الاجتماعية بعيدا عن أي خلافات يتم الترويج لها.
تجدر الإشارة إلى أن ميثاق الأغلبية، الذي جرى التوقيع عليه مساء أول أمس الاثنين بالرباط، والذي ننشر نصه في الصفحة الثالثة، يقوم على مرتكزات أساسية، تتعهد الأحزاب السياسية الستة المذكورة بالعمل على تحقيقها، ومنها التشاركية في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية.
محمد توفيق أمزيان
*****
ميثاق الأغلبية
إن أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، المتحالفة في إطار الأغلبية الحكومية، برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، المعين رئيسا للحكومة، من قبل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يوم الجمعة 18 جمادى الثانية 1438 الموافق ل 16 مارس 2017، اتفقت فيما بينها على هذا الميثاق ليشكل وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر عملها المشترك على أساس برنامج حكومي واضح، وأولويات محددة للقضايا الداخلية والخارجية، بما يستجيب بطريقة فعالة وناجعة لانتظارات المواطنات والمواطنين، مما يقتضي من مكونات أحزاب الأغلبية في الحكومة وفي مجلسي البرلمان العمل على حسن تنفيذ هذا الميثاق واحترام مقتضياته، كل من موقعه.
مرتكزات الميثاق
يقوم هذا الميثاق على خمسة مرتكزات أساسية، تتعهد الأحزاب المشكلة للأغلبية بالعمل على تحقيقها، وهي:
> التشاركية في العمل.
> النجاعة في الإنجاز.
> الشفافية في التدبير.
> التضامن في المسؤولية.
> الحوار مع الشركاء.
أهداف الميثاق
تعمل الأغلبية الحكومية المشكلة من الأحزاب المذكورة أعلاه والموقعة على هذا الميثاق انطلاقا من مقتضيات الدستور ومن التوجيهات الملكية السامية، على تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي بهدف مواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ويتمتع فيها المواطنات والمواطنون، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات، وبمقومات المواطنة الكاملة والعيش الكريم في ظل التضامن بين كافة فئات الشعب المغربي وجهات المملكة، وعلى التفاني في خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته ووحدته الوطنية والترابية، وذلك في إطار احترام النظام الدستوري للمملكة والثوابت الجامعة للأمة، كما أوردها تصدير الدستور وفصله الأول:
* * * * *
“إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية-الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.”
* * * * *
“نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.
يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.”
وتأسيسا على ما سبق قررت الأحزاب المكونة للأغلبية على أن تجعل القضية الوطنية الأولى على رأس أولوياتها، وأن تعبئ كافة إمكانياتها من أجل إنجاح البرنامج الحكومي لهذه الولاية الحكومية والذي يشمل إصلاحات وأوراشا ضمن المحاور التالية:
أولا: دعم الخيار الديموقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة؛
ثانيا: تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة؛
ثالثا: تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة؛
رابعا: تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي والتنمية القروية؛
خامسا: العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.
ولضمان الانخراط الفعال في تحقيق هذه الإصلاحات والأوراش، تلتزم الأحزاب المكونة للأغلبية مجتمعة بالمنهجية التالية:
> بلورة رؤية تشاركية وموحدة ومندمجة لحسن سير العمل الحكومي، وخاصة حول الملفات الكبرى التي تحددها هيئة رئاسة الأغلبية.
> تعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية، وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق الدائم فيما بينها من خلال تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك واحترام التزامات الأغلبية والانضباط لقراراتها والحرص على تماسكها وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها، دون أن يمنع ذلك من الحق في النقد البناء، وفي جميع الحالات تعمل الأحزاب المكونة للأغلبية على حل خلافاتها من داخل آليات الميثاق.
> الالتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام والدفاع المشترك والتضامن في تحمل الأغلبية لكامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام وتحقيق ما التزمت به أمام المواطنات والمواطنين عند التنصيب النيابي، والمساهمة في الرفع من نجاعة وإنتاجية المؤسستين التشريعية والتنفيذية بما يعزز مكانتهما الدستورية ومصداقيتهما.
> المواظبة الفعالة والمنتجة في عمل البرلمان بغرفتيه بما يرسخ حضورها الوازن كأغلبية سياسية، والالتزام بالعمل على الاتفاق على مقترحات القوانين وعلى التعديلات على مقترحات ومشاريع القوانين، وعلى المطالبة بتشكيل لجان تقصي الحقائق، وكذا المساهمة في بلورة وإقرار السياسات العمومية والدفاع المشترك عنها بالجدية والمصداقية المطلوبتين والرفع من مستوى العمل المؤسساتي والسياسي بما يخدم تقدم الممارسة الديمقراطية والحكامة الجيدة ويكرس ربط المسؤولية بالمحاسبة.
> التواصل والتشاور مع المعارضة والحوار والإنصات إلى كل القوى الحية بما يكرس الاستثمار الإيجابي للتعددية والاختلاف ويضمن التعاون والتضامن حول القضايا الوطنية والمصالح العليا للبلاد.
آليات تفعيل الميثاق
لتفعيل مضمون الميثاق وتحقيق أهدافه، تنظم وتدبر وتقيم الأغلبية عملها وفق الآليات الآتية:
< هيئة رئاسة الأغلبية:
تتكون هيئة رئاسة الأغلبية من رئيس الحكومة رئيسا، وعضوية الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثان من كل حزب.
تنعقد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية بدعوة من رئيس الحكومة لتتبع وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي ودراسة كل القضايا المرتبطة بتدبير شؤون الأغلبية، والسهر على روح التعاون والانسجام والاندماج في العمل الحكومي والبرلماني والسياسات العمومية.
تنعقد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية بصفة دورية مرة كل شهرين وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من أحد مكونات الأغلبية.
يمكن لهيئة رئاسة الأغلبية عقد اجتماعات موسعة يحضرها أعضاء آخرون من الأغلبية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يمكن لهيئة رئاسة الأغلبية أن تكون لجانا مختصة، من ممثلي الأحزاب المشكلة للأغلبية، تكلفها بدراسة وإبداء الرأي في بعض القضايا التي تعرضها عليها الهيئة.
تعقد هيئة رئاسة الأغلبية ندوات موضوعاتية أو ندوات صحفية للتقديم المشترك والدوري للحالة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولعرض تقدم وحصيلة العمل الحكومي والبرلماني.
يمكن للأغلبية إحداث لجان دائمة أو مؤقتة تختص بمجالات محددة كالإعلام والتواصل.
تصدر هيئة رئاسة الأغلبية عند الاقتضاء بلاغات صحفية.
يحدث رئيس هيئة الأغلبية كتابة تتكلف بالتحضير لاجتماعات الهيئة وتحرير محاضرها.
< هيئة الأغلبية بمجلس النواب:
تتكون هيئة الأغلبية بمجلس النواب من رؤساء فرق ومجموعات أحزاب الأغلبية، أو من ينوبون عنهم، وتكون رئاستها بشكل دوري كل سنة تبدأ حسب ترتيب عدد المقاعد بمجلس النواب. وتنعقد اجتماعاتها العادية مرة كل شهرين، ويمكنها عقد اجتماع أسبوعي للتتبع والتنسيق أثناء الدورات، أو بصفة استثنائية بطلب من أحد الرؤساء.
يعمل أعضاء الأغلبية على التنسيق فيما بينهم في اجتماعات أجهزة مجلس النواب، وخاصة مكتب المجلس، ويعينون منسقا للأغلبية في كل اللجان النيابية الدائمة، وذلك بالتناوب بينهم بشكل دوري كل دورة تشريعية.
< هيئة الأغلبية بمجلس المستشارين:
تتكون هيئة الأغلبية بمجلس المستشارين من رؤساء فرق أحزاب الأغلبية، أو من ينوبون عنهم، وتكون رئاستها بشكل دوري كل سنة تبدأ حسب ترتيب عدد المقاعد بمجلس المستشارين. وتنعقد اجتماعاتها العادية مرة كل شهرين، ويمكنها عقد اجتماع أسبوعي للتتبع والتنسيق أثناء الدورات، أو بصفة استثنائية بطلب من أحد الرؤساء.
يعمل أعضاء الأغلبية على التنسيق فيما بينهم في اجتماعات أجهزة مجلس المستشارين، وخاصة مكتب المجلس، ويعينون منسقا للأغلبية في كل اللجان النيابية الدائمة، وذلك بالتناوب بينهم بشكل دوري كل دورة تشريعية.
< اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية مع هيئتي الأغلبية بمجلسي البرلمان:
تعقد هيئة رئاسة الأغلبية مع هيئتي الأغلبية بمجلسي البرلمان اجتماعا:
> عند افتتاح كل دورة تشريعية، لتقييم الدورة التشريعية السابقة والتحضير للدورة التشريعية الجديدة.
بمناسبة عرض ومناقشة مشروع قانون المالية أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك.
يمكن أن توسع هذه الاجتماعات لتشمل كل برلمانيي الأغلبية.
< التنسيق بين هيئتي الأغلبية بمجلسي البرلمان:
تعتمد الأغلبية على مستوى مجلسي البرلمان منهجية عمل تنبني على التنسيق بخصوص مقترحات ومشاريع القوانين وتقديم التعديلات والتصويت، وكذا بخصوص المواضيع الأخرى التي تهم العمل البرلماني.
تعقد هيئتا الأغلبية بالمجلسين اجتماعا تنسيقيا واحدا على الأقل في كل دورة تشريعية.
وصيغ هذا الميثاق من قبل القيادات السياسية لأحزاب الأغلبية وباتفاق مع الفرق والمجموعات البرلمانية، ووقع بحضور أعضاء المكاتب السياسية ورؤساء الأغلبية بالبرلمان بغرفتيه.
“والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل”
وحرر بالرباط، في يوم الاثنين 2 جمادى الآخرة 1439
الموافق لــ 19 فبراير 2018
حزب العدالة والتنمية
حزب التجمع الوطني للأحرار
حزب الحركة الشعبية
حزب الاتحاد الاشتراكي
للقوات الشعبية
حزب الاتحاد الدستوري
حزب التقدم والاشتراكية
