أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالشؤون الانسانية، ستيفان أوبريان، أول أمس الخميس، أن هناك 643 ألف و780 شخص يعيشون ب 13 منطقة محاصرة من مختلف أطراف النزاع السوري. وأبرز أوبريان، في لقاء بمجلس الأمن، ان هذه التقديرات التي تم إعدادها في يناير تبرز تراجع عدد الأشخاص المحاصرين، والذي كان يقدر سابقا بحوالي 974 ألف شخص. وأوضح أنه تم سحب ثلاث مناطق من لائحة الاماكن المحاصرة، ويتعلق الأمر بالجزء الشرقي لحلب الذي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليه، ومعظمية الشام بضواحي دمشق التي تحسن الولوج إليها، والحجر الأسود ضواحي دمشق التي فتحت مداخلها الثلاث أمام قوافل الإغاثة الانسانية.
وحذر المسؤول الأممي من أن تراجع عدد الأشخاص والأماكن المحاصرة لا يمكن اعتباره اختراقا نحو حل “آفة الحصار”، موضحا ان هذه الخطة ما زالت تستعمل كسلاح من مختلف أطراف النزاع.وأعرب عن الأسف لكون أنه في يناير الجاري تمكنت قوافل الإغاثة الانسانية من تقديم المساعدة إلى 46 ألف شخص فقط، من بين 930 ألف مدني في حاجة لذلك بمختلف مناطق البلد، أي أقل من 6 في المئة من هدف الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين.
وألقى أوبريان بالمسؤولية حول هذا الوضع على “القيود التي تفرضها مختلف الأطراف”، مشددا على أن الحكومة السورية تعتبر الطرف الأساسي الذي يتعين دعم عمليات تسليم المساعدات الانسانية العاجلة.
على المستوى السياسي، أشاد المسؤول الأممي بالتوصل إلى وقف إطلاق النار الوطني تحت رعاية روسيا وتركيا وإيران والذي ما زال مستمرا منذ 30 دجنبر الماضي، والذي يشكل “بارقة أمل” مع بداية السنة.
كما نوه بالاتفاق الإيراني الروسي التركي بأستانة بكزاخستان، والرامي إلى وضع آلية ثلاثية الأطراف لمراقبة الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار.كما تعتزم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عقد مؤتمر دولي حول سورية في أبريل المقبل، وهو اللقاء الذي سيمكن المجموعة الدولية من “تجديد التزامها على دعم الشعب السوري”، حسب المسؤول الأممي.
من جهة أخرى، ينتظر أن تجمع الأمم المتحدة الحكومة والمعارضة السوريتين يوم 8 فبراير بجنيف حول طاولة مفاوضات في محاولة للتوصل إلى مخرج للنزاع الذي خلف مقتل 310 ألف قتيل وملايين اللاجئين والنازحين خلال ست سنوات.