أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية تحسن بنسبة 1,5 في المائة، على أساس سنوي، برسم الشهور الثمانية الأولى من سنة 2016، بعد تسجيله لارتفاع بنسبة 7,2 بالمائة خلال السنة الفارطة.
 وعزت المديرية، في مذكرتها للظرفية لشهر أكتوبر الجاري، هذا الارتفاع إلى نمو الإنتاج الخاص بنسبة زائد 5,1 بالمائة، وارتفاع إنتاج المشاريع المطورة في إطار القانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة ب 30,5 في المائة، بعد تسجيله لارتفاع بـ8,6 في المائة السنة الفارطة.  
بالمقابل، كان هذا التطور مدعوما بارتفاع إنتاج المكتب الوطني للماء والكهرباء، خلال غشت 2016، بنسبة زائد 12,8 بالمائة، ليخفض بذلك من نسبة تراجع الإنتاج المسجل متم غشت 2016 إلى 6,7 في المائة. وارتفع حجم واردات الطاقة الكهربائية بنسبة 11,4 بالمائة، برسم الثمانية أشهر الأولى من سنة 2016، بعدما سجل انخفاضا بنسبة 13 بالمائة سنة قبل ذلك ، ما رفع نمو الطاقة الصافي من حيث الحجم إلى زائد 2,8 في المائة.
 وفي ما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية، فقد ارتفع بنسبة 1,7 في المائة متم غشت 2016، مدعوما بتطور مبيعات الطاقة ذات التوتر العالي جدا والتوتر العالي والمتوسط بنسبة زائد 1,3 بالمائة، ومبيعات الطاقة ذات التوتر المنخفض بنسبة 3 بالمائة.  
تقرير مديرية الدراسات والتوقعات المالية ذاته أشار إلى أن مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، ظلت دون تغيير تقريبا في متم شهر شتنبر، مقارنة بالفترة نفسها خلال العام المنصرم، بعد ارتفاع ب 2,1 في المائة في الشهر السابق، وانخفاض ب 1,4 في المائة متم شتنبر 2015.
 واضاف أن هذه المبيعات سجلت، وعلى أساس سنوي، ارتفاعا ب 3,4 في المائة برسم الشهرين الأولين من الفصل الثالث لسنة 2016، قبل أن تنهي في نهاية نفس الفصل بتراجع ب 3,9 في المائة، يعزى للانخفاض ب 19,1 في المائة خلال شهر شتنبر، تحت تأثير العطل وعيد الأضحى على الخصوص.
 وذكرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أنه في ما يتعلق بتمويل الصفقات العقارية، ارتفع حجم القروض الممنوحة للقطاع ب 2,1 في متم شهر غشت 2016 إلى أكثر من 246 مليار درهم، بعد ارتفاع ب 2,9 سنة قبل ذلك، مبرزة، أن هذا الحجم استفاد من تطور في القروض المخصصة للسكنى (زائد 5,4 بالمائة).