وجه رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤال كتابيا إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يستفسره عن التدابير العملية الممكن اتخاذها من أجل دفع شركة «لافارج هولسيم المغرب” إلى تسوية وضعية متقاعديها، من خلال تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدتهم، تكريسا لما خلص إليه القضاء من إنصاف لهم، وحسب تعبيره.
وأوضح رشيد حموني في سؤاله الكتابي، أن شركة «لافارج هولسيم المغرب» أخلت باتفاق وممثلي أجرائها أبرم منذ سنة 1982، يقضي برفع مساهمة العمال النشيطين المتعلقة بالتغطية الصحية، إلى الضِّعف، في مقابل تمكين المتقاعدين من الاستمرار في الاستفادة من التغطية الصحية دون أداء أيِّ اشتراك، مؤكدا أن «ذلك نموذج حي للتضامن والتعاضد الاجتماعي بين العمال».
وأضاف أنه «في سنة 2016 تم اندماج شركة لافارج إسمنت وهولسيم المغرب، بما توج بظهور شركة لافارج هولسيم المغرب، ولم تتغير، لا قانوناً ولا اتفاقا، شروط الاستفادة من التغطية الصحية، حيث ظل الوضع على ما كان عليه إلى حدود سنة 2019، أي بدفع العمال النشيطين ضعف مساهمتهم في التغطية الصحية.
وأكد رئيس فريق حزب «كتاب» بالغرفة الأولى للبرلمان أنه «في سنة 2019 فرضت الشركة، بشكلٍ انفرادي ومتعسف، على المتقاعدين أداء مساهمة في التغطية الصحية، رغم أنه سبق لهم أداء مساهمات مضاعَفَة حينما كانوا نشيطين».
وذكر حموني في سؤاله الكتابي بأن متقاعدو شركة لافارج هولسيم المغرب احتكموا إلى القضاء في مواجهة الشركة، وبعد إصدار حكم نهائي، ما تزال الشركة ترفض تنفيذه، مبرزا أن الأمر يتعلق موضوعاً بالحق في التغطية الصحية، وذلك حسب معلومات أفاد بها عددٌ من المتقاعدين المعنيين خلال استقبال فريق التقدم والاشتراكية لهم.
هذا وما يزال متقاعدو «لافارج هولسيم المغرب» يعانون من غياب التغطية الصحية بعدما فرضت عليهم الشركة أداء المساهمة رغم أنه سبق لهم تأديتها مضاعَفَة حينما كانوا نشيطين، في وقت ما تزال الشركة تتلكأ في تنفيذ قرار قضائي لصالحهم.
ويأتي تلكؤ الشركة في تنفيذ الحكم القضائي يأتي في وقتٍ قطعت بلادنا أشواطاً كبيرة على درب إقرار دولة الحق والقانون، وأيضا في الوقت الذي تتقدم فيه بلادُنا نحو إعمال الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، إذ «ما تزالُ هناك نوازل متعددة يرفض فيها البعض، أو يتلكأ على الأقل، في تنفيذ أحكام وقرارات قضائية نهائية بعد استيفاء جميع مراحل التقاضي».