قالت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية إن “المجتمع المغربي يدفع كلفة اجتماعية باهظة جراء تعرض شريحة واسعة من نسائه للعنف والتمييز والتهميش”.
وأضافت الحقاوي التي كانت تتحدث الاثنين الماضي، في لقاء نظمته وزارة الأسرة والتضامن لإطلاق الحملة الوطنية الـ 16 لمحاربة العنف ضد النساء، أن ظاهرة العنف ينبغي أن تسترعي اهتمام كل الفاعلين وتحظى بالأولية البالغة، “فعدم الاستثمار في وقف العنف ضد النساء هو تعطيل لجهود التمكين من الحقوق والكرامة، وتعطيل لجهود التنمية البشرية والاجتماعية التي تعبأت من أجل تحقيقها كل القوى الحية بالمغرب” تقول المتحدثة.
الوزيرة وفي حديثها عن العنف ضد النساء، أكدت أن لهذه الظاهرة آثار سلبية تتجاوز حدود الفرد لتصل للأسر والمجتمعات، مؤثرة على النمط الثقافي الذي يجب أن يسود في بلد عريق كالمغرب، داعية إلى تكاثف الجهود من أجل القضاء على هذه الظاهرة وإعطاء صورة متميزة عن المغرب الذي قالت الوزيرة إنه كان دائما سباقا إلى إنجاز إصلاحات هيكلية على المستوى السياسي والاجتماعي والمؤسساتي والقانوني والتشريعي.
من جهة أخرى، دعت الحقاوي في الحملة الوطنية السادسة عشر لمحاربة العنف التي تتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، الذي يصادف الـــ25 نونبر من كل سنة، إلى تجفيف منابع العنف، محذرة المغاربة من الكلفة الاجتماعية التي يتكبدها نتيجة تعنيف وتهميش النساء، مشددة في ذات السياق على حرص وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية على القيام بجميع الإجراءات اللازمة لتجفيف منابع اللجوء للعنف كأداة للتخاطب والسيطرة، معتبرة أن العنف ضد المرأة “انتهاك لحقوق الإنسان”، لكونه يمس السلامة الجسدية والنفسية للمرأة، ويعطل مشاركتها في مسار تنمية أسرتها وبلدها.

> محمد توفيق أمزيان