بيان24: فنن العفاني
استنفر ملف الاستيلاء على عقارات الأجانب التي باتت ظاهرة تعم عددا من المدن التي توجد بها هذه الملكيات، وزارة العدل والحريات، حيث نظمت لقاء أمس الثلاثاء لمقاربة الموضوع، وبحث سبل تطويق توسعه، واستدعت لذلك عددا من المسؤولين الذين تمر بين أيديهم هذه الملفات، ويتعلق الأمر بكل من  المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والمحافظ العام على الأملاك العقارية، ورئيس الهيئة الوطنية للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول، والوكلاء العامين للمملكة بمحاكم الاستئناف بمدن الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، والقنيطرة.
وأكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في كلمة ألقاها في افتتاح هذا اللقاء الذي عقد على شكل جلسة مغلقة يحضرها حصرا مسؤولو الإدارات والأجهزة المعنية وممثلو السلطة القضائية والمهنية، على الطابع الخطير لهذه الظاهرة التي لا تمس فقط بمصالح الملاكين من مواطنين مغاربة وأجانب وأفراد الجالية بالخارج، بل تمس أيضا بالأمن العقاري داخل البلاد، وتضرب في العمق عنصر الثقة ومجال الاستثمار.
وقال في هذا الصدد “إن حالات الاستيلاء على عقارات الغير، ولو أنها محدودة ومست عقارات بعض الأجانب خاصة الفرنسيين، فإن وجودها يفرض علينا مساءلتها”، معلنا أن اللقاء يهدف إلى تشخيص وضعية ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير “والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها”. وهو يشير بذلك إلى الكشف عن الخفايا والخبايا المحيطة بظهور هذا النوع من القضايا الشائكة التي تمس بالأمن التعاقدي الذي تحرص المملكة على حمايته، مضيفا أن اللقاء يروم إلى إيجاد الحلول الملائمة لمعالجتها، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب، مقرا أن الأمر يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية، على اعتبار أن القضاء لوحده لن يفلح في حل الإشكال بل قد يوقف وينصف بعض الضحايا ولكن حسب الحالات.
وكشف الرميد على أن التشخيص الذي قامت به الوزارة لبعض الملفات القضائية المرتبطة بالاستيلاء على عقارات الغير أظهر أن غالبية حالات الاستيلاء تنصب على عقارات في ملكية الأجانب أو المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تكون في أغلب الأحيان فارغة أو مستغلة من طرف بعض الأشخاص الذين تربطهم بالملاك علاقات قرابة أو معرفة.
وأفاد المسؤول الحكومي بوجود أربع أنواع تستعمل للاستيلاء أو الاعتداء على ملك الغير، حيث يكون هذا الاعتداء إما بالنصب على المالك الذي قد يتعاقد ويكون على غير علم بكافة حقوقه ويشارك في هذا النصب بعض الفئات المهنية، كما قد يتم دون حضور المالك ويحضر وكيل عنه بموجب وكالة إما حقيقية أو مزورة ويقع المحظور، مضيفا أن الاستيلاء قد يتم عبر عقود مبرمة بالمغرب أو بالخارج، وأحيانا يتم الاستيلاء على طريق اختلاق رسوم إراثة أو وصايا يتم الإدلاء بها أمام الجهات المعنية للحصول على ملكية العقار.
وتوجه أصابع الاتهام، في تسجيل بعض حالات الاستيلاء على عقارات الأجانب والمواطنين، إلى بعض الفئات المهنية التي أشار إليها وزير العدل بالقول: “يتم الاستيلاء على تلك العقارات عبر آليات التوثيق، والتوثيق معلوم من ينجزه، وكذلك قد تكون هناك استشارة لبعض المهنيين الذين يقدمون الاستشارة القانونية والتي معلوم من ينجزها، هذا فضلا على أن العقود المزورة التي بواسطتها يتم الاستيلاء بها على ملك الغير تسجل في المحافظة العقارية، وهذه الأخيرة لها مسؤولوها وموظفوها”.