يعد المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر، بمثابة إصلاح كبير من شأنه إحداث ثورة في الكيفية التي يتم بها تدبير الطلبيات العمومية بالمغرب، مع الكثير من المستجدات التي من شأنها تكريس مبدأي الشفافية والأفضلية الوطنية.  ويتماشى هذا الإصلاح، الذي جاء نتيجة عمل تشاركي شمل جميع الأطراف المعنية، مع توصيات النموذج التنموي الجديد، فضلا عن رؤية المغرب لمنح الأفضلية للاستثمار، باعتباره محركا لإحداث الثروة وفرص الشغل.  وبهدف تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي تعد مكونا أساسيا في النسيج المقاولاتي الوطني، يتوخى هذا المرسوم رقم 2.22.431 تسهيل الوصول إلى الصفقات العمومية لهذه الفئة من المقاولات، بما في ذلك المقاولات الناشئة، والمقاولين الذاتيين، والتعاونيات واتحادات التعاونيات.  وأكد عبد الباسط المهندس، الخبير المحاسب ومدقق الحسابات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية يتضمن سلسلة من التدابير الرامية إلى تحسين شفافية الصفقات العمومية، مستشهدا، من بين أمور أخرى، بالتدابير المتعلقة بإيداع وسحب أظرفة وعروض المتنافسين والتي تتم إلكترونيا في بوابة الصفقات العمومية، وكذا إلزام مقدمي العروض بتقديم معلومات أكثر تفصيلا  حول عروضهم، ولاسيما عن مؤهلاتهم وخبراتهم.   وفي هذا الصدد، توقف السيد المهندس عند مبدأ إعادة تعريف العرض الأفضل اقتصاديا، مبرزا أن الأمر يتعلق، بالنسبة لصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات الأخرى غير المتعلقة بأعمال الدراسات، بالعرض المالي الأفضل سعرا مقارنة بالسعر المرجعي. وقال إنه بالنسبة لصفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات، فإن الأمر يتعلق بالعرض الحاصل على أفضل تقييم تقني ومالي.  وفي المجمل، أفاد الخبير بأن هذه التدابير وغيرها، المنصوص عليها في نظام الصفقات العمومية الجديد، من شأنها أن تمكن المواطنين والمقاولات من فهم الصفقات العمومية بشكل أفضل والحرص على منحها بطريقة شفافة وعادلة.  وفي ما يتعلق بالأفضلية الوطنية في الطلبيات العمومية، فيفترض أن تعزز هذه الآلية هذا المبدأ، والذي ينص على حرص المشترين العموميين على إعطاء الأفضلية للمقاولات المغربية لدى منح الصفقات العمومية.  وأوضح المهندس أن هذا المرسوم ينص عمليا على إلزام المشترين العموميين بحجز جزء من الصفقات العمومية للمقاولات المغربية. إذ يتعين على صاحب المشروع أن يخصص 30 في المئة من المبلغ المقدر للصفقات التي ينوي إطلاقها، لكل سنة مالية، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة القائمة بالمغرب.  وأشار أيضا إلى التزام المشترين العموميين بمنح الأفضلية للمقاولات المغربية عندما تكون على نفس مستوى السعر والجودة مع المقاولات الأجنبية، وهو تدبير يروم دعم المقاولات المغربية وتشجيع التشغيل بالمغرب.   وخلص إلى أنه من خلال مجموعة من التدابير الواعدة والفعالة، يظل تنفيذ هذا المرسوم تحديا كبيرا. إذ أنه يمثل إصلاحا أساسيا للتنمية الاقتصادية بالمغرب طبقا لتوجهاته الجديدة لفائدة تشجيع الاستثمار وإحداث الثروة.