بيان24: فنن العفاني

تراهن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على الفرق النيابية بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وكذا الأحزاب السياسية لاعتماد مقترحاتها الخاصة بمشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بتقديم العرائض والملتمسات.
وتطالب المنظمة بتقليص عدد التوقيعات لدعم تقديم العرائض والملتمسات، وتحديدها في 6000 توقيعا، حين رفعها للحكومة أو للبرلمان بغرفتيه، عوض 25 ألف توقيعا الذي يعد شرطا تعجيزيا.
وقال بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في ندوة صحفية، عقدها صباح أمس الأربعاء بمقر المنظمة بالرباط، خصصت لتقديم مذكرتين حول مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالعرائض والملتمسات، “إن المنظمة أعدت مذكرتين ضمنتهما عددا من المقترحات من أجل تجويد نص المشروعين الخاصين بتقديم العرائض والملتمسات، بشكل يدفع في اتجاه تعزيز وتيسير مشاركة المواطنين في الشأن العام، وفق ما تضمنته مقتضيات الدستور الجديد، وكذا الاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة”.
وفي سؤال لبيان اليوم حول دوافع اهتمام منظمة ينحصر مجال اشتغالها في المجال الحقوقي وليس السياسي، أوضح لاركو “أن المنظمة ليست منظمة سياسية، وتشتغل على المجال الحقوقي، ولكن المشاركة في الحياة السياسية وتدبير الشأن العام مجال حقوقي بامتياز”.
وأضاف  لاركو أن اهتمام المنظمة بموضوع المساهمة والمشاركة السياسية بصفة عامة وتدبير الشأن العام خاصة، ليس وليد اليوم، بل ترافعت المنظمة طيلة سنوات تواجدها من أجل تكريس هذا الحق وتوسيع التمتع به عبر مختلف الآليات. فإذا كانت الانتخابات تندرج ضمن الديمقراطية الجوهرية، فإن تقديم الملتمسات والعرائض، يدقق المتحدث،  تسمى الآليات الإجرائية، مشيرا إلى أن “تقديم المذكرتين جاء بالنظر للنقص الذي شاب مشروعي القانونيين اللذين قدمتهما الحكومة، حيث لم تستجب فيهما لانتظارات المواطنين”.
وبخصوص المستجدات التي حملتها مذكرتا المنظمة، أبرز المتحدث أنها تركز على عدد من الجوانب بغية النهوض أساسا بمشاركة المواطنات والمواطنين ومساهمتهم في الشأن العام، حيث دعت المنظمة إلى تيسير الشروط المسطرية للممارسة، وحذف كل ما من شأنه أن يشكل قيودا على الممارسة السهلة والواسعة للحق في تقديم العرائض والحق في تقديم الملتمسات التشريعية، بحيث يتم اعتماد اللوائح الانتخابية كأساس لقبول التوقيعات عوض فرض تصحيح الإمضاء والبطاقة الوطنية على داعمي العريضة أو الملتمس، وتبني هذا المقترح سيدفع، حسب وجهة نظر رئيس المنظمة، إلى تشجيع المواطنات والمواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية بغض النظر عن رغبتهم في المشاركة  في الانتخابات من عدمها.
كما أفاد أن المنظمة تشدد على ضرورة وضع تحديد دقيق للاستثناءات لممارسة الحق في تقديم العرائض والحق في تقديم الملتمسات، وذلك للحد من أية سلطة تقديرية، فضلا عن البت في الشروط الشكلية لقبول العرائض والملتمسات، والسماح لأصحابها بتصحيح الأخطاء وتدارك النقائص الواردة، إن وجدت، وذلك قبل الشروع في جمع التوقيعات اللازمة، موضحا بهذا الخصوص أنه “لا يمكن ترك أصحاب العرائض يجمعون التوقيعات التي ستصل إلى 6000 توقيعا، وحينما توضع لدى الجهات المعنية ترفضها اللجنة بمبرر شكلي”.
كما أكد لاركو على شرط التعليل في حال الرفض، مبرزا أن بناء دولة الحق  والقانون بات يلزم السلطات العمومية بالقيام بذلك، مشيرا إلى اقتراح السماح في هذه الحالة لأصحاب العرائض والملتمسات بإمكانية الطعن أمام القضاء المختص، مضيفا من جانب آخر أن التطورات التي عرفها تدبير ملف المهاجرات والمهاجرين واللاجئات واللاجئين في وضعية غير قانونية بالمغرب تدفع في اتجاه اقتراح السماح لهذه الفئة بالتمتع بحق تقديم الآليتين.