أشرف جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء بمدينة الداخلة، على تدشين مشاريع هامة للتطهير السائل والتزود بالماء الصالح للشرب، والمنجزة باستثمار إجمالي قدره 495 مليون درهم.
وتأتي هذه المشاريع الموجهة لمصاحبة النمو الديموغرافي والحضري الذي تشهده المدينة، لتعزيز النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه جلالة الملك بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، والذي يروم تحسين ظروف عيش الساكنة من خلال تقديم إجابة ملائمة لرهانات الاستدامة. وتعكس هذه المشاريع الهامة، ذات الوقع الصحي والبيولوجي والاقتصادي والبيئي القوي، العناية السامية التي ما فتئ يحيط بها جلالة الملك الأقاليم الجنوبية، وعزم جلالته الراسخ على جعلها نموذجا حقيقيا للتنمية المندمجة.
وهكذا يطمح مشروع التطهير السائل للداخلة (245 مليون درهم)، لتقديم إجابات مستدامة لتحديات التعمير، حيث يتوخى تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة، وحماية المنظومات الإيكولوجية، وضمان التنمية السوسيو- اقتصادية لمجموع الجهة.
وقد هم مشروع التطهير السائل، الذي يشكل جزءا من البرنامج الوطني للتطهير السائل، إنجاز محطة لتصفية المياه العادمة من صنف “الحمأة المنشطة” بمعالجة ثلاثية، وبطاقة معالجة قدرها 150 ألف معادل/ نسمة وبصبيب يومي قدره 10 آلاف متر مكعب. كما شمل تثبيت 21 كلم من مجمعات التزويد واعتراض المياه العادمة، وإنجاز خمس محطات للضخ ومنشآت لتحويل المياه المصفاة بغرض إعادة استعمالها. ويأتي هذا المشروع لاستكمال مشروع أول للتطهير السائل دخل حيز الاشتغال في 2008. وقد هم هذا المشروع، الذي تطلب غلافا ماليا إجماليا قدره 62 مليون درهم، تأهيل وتمديد شبكات التطهير على طول 67 كلم، وإنجاز 3750 ربطا خاصا وإنشاء محطتين للضخ. أما مشروع تقوية تزويد مدينة الداخلة بالماء الصالح للشرب، فيأتي للاستجابة للطلب المتزايد على الماء الشروب بهذه الجهة الجنوبية للمملكة. وقد هم إنجاز وتجهيز ستة آبار لاستخراج المياه، وتثبيت 15 كلم من القنوات، وبناء محطة للمعالجة وإزالة الأملاح المعدنية بطاقة 17 ألف متر مكعب/ يوم، إلى جانب إحداث منشآت للتوزيع (3 صهاريج ومحطتين للضخ). كما يشمل هذا المشروع الذي سيعود بالنفع على أزيد من 106 ألف نسمة، والذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 250 مليون درهم، ممول من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إنجازمنشآت تكميلية لإزالة الأملاح المعدنية على مستوى محطة المعالجة الموجودة، بصبيب 9500 متر مكعب/ يوم. وبهذه المناسبة، أشرف جلالة الملك، على تدشين محطة المعالجة وإزالة الأملاح المعدنية، وهي إحدى مكونات مشروع تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب بمدينة الداخلة.
كما أشرف جلالته، في نفس اليوم، بجماعة العركوب (إقليم وادي الذهب)، على تدشين مزرعة لصغار الصدفيات “أزورا أكواكولتور”، المشروع الرائد الذي يؤكد الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك لحماية وتعزيز التنوع البيولوجي البحري.
ويندرج هذا المشروع لتربية الأحياء المائية، الذي تطلب غلافا ماليا إجماليا قدره 81 مليون درهم، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري “أليوتيس”، التي تم إعدادها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والرامية إلى تأهيل وتحديث مختلف حلقات سلسلة قيمة قطاع الصيد البحري وتحسين تنافسيته وأدائه.
وفضلا عن التنمية السوسيو- اقتصادية لمنطقة تواجده، فإن من شأن هذا المشروع المساهمة في استدامة الموارد، وتنمية تربية ومعالجة وتسويق نحو 970 طنا من المحار والمحار الملزمي وصدفيات أذن البحر، وبالتالي تقليص الأخطار الصحية المرتبطة باستيراد الأصناف الأجنبية.
وتشتمل منشأة “أزورا أكواكولتور”، المزودة بتجهيزات من الجيل الجديد، على مزرعة من هكتارين تتضمن قاعات لتصفية المياه، وإنتاج العوالق النباتية، والاباضة والتخصيب، ومختبر، ومنطقة للحضانة المصغرة، وحاضنة.
كما تحتوي على منطقة للتكبير القبلي (20 هكتار)، وحظيرة للمحار الملزمي (200 هكتار)، وحظيرة للمحار (16 هكتار) وورشة للتعبئة.
ويشكل هذا المشروع جزءا من مخطط تهيئة قطاع تربية الأحياء المائية بجهة الداخلة- وادي الذهب (2015- 2020)، والذي يندرج ضمن المشاريع الهامة المتضمنة في النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه جلالة الملك، حفظه الله، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.
ويشمل مخطط تهيئة قطاع تربية الأحياء المائية هذا، الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 2,8 مليار درهم، إحداث 878 وحدة للإنتاج تتوزع على ثلاثة مناطق جغرافية محددة، هي خليج الداخلة (520 وحدة)، وخليج سينترا (243)، والمنطقة الواقعة بين الخليجين (115).
وستنجز هذه المشاريع التي من شأنها إحداث نحو 3350 منصب شغل مباشر، والتي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، على مساحة 6556 هكتار، حيث ستمكن عند الشروع في استغلالها من بلوغ إنتاج سنوي إجمالي يقدرب 115 ألف و450 طن.
وتأتي مختلف هذه المشاريع المتعلقة بتربية الأحياء المائية لتعزيز مخطط “أليوتيس”، الذي يتوخى جعل قطاع الصيد البحري محركا حقيقيا للتنمية المستدامة بالنسبة للاقتصاد الوطني، ورفع الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع إلى 21,9 مليار درهم في أفق سنة 2020، وإحداث نحو 115 ألف منصب شغل مباشر.