أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن العجز في الميزانية سجل تقلصا بواقع 6,3 مليار درهم متم شهر شتنبر 2016، حيث بلغ 23,1 مليار درهم، مقابل 29,4 مليار درهم سنة قبل ذلك.
 وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر غشت 2016، أن هذا التطور يعزى أساسا الى تراجع نفقات التسيير بنحو 2 في المائة، وتكاليف مديونية الخزينة ب 14,4 في المائة، فضلا عن زيادة نفقات الاستثمار ب 15,5 في المائة.
 وأضافت النشرة أن نفقات التسير الصادرة وصلت إلى نحو 126,1 مليار درهم ، خصص 78,1 مليار درهم منها لأجور ومرتبات الموظفين التي سجلت زيادة بنسبة 2 في المائة، مشيرة إلى أن نفقات المعدات ارتفعت بنحو 11,1 في المائة (27,3 مليار درهم مقابل 24,6 مليار درهم)، بينما شهدت التكاليف المشتركة انخفاضا بنحو 24,9 في المائة ( 20,7 مليار درهم مقابل 27,5 مليار درهم) بسبب انخفاض ب 58,8 في المائة على مستوى إصدارات صندوق المقاصة (5,4 مليار درهم مقابل 13,1 مليار درهم ).
 وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمارات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد استقرت في حدود 42,8 مليار درهم برسم الشهور التسعة الأولى من سنة 2016، مقابل 37 مليار درهم سنة قبل ذلك، مضيفة أن نفقات الاستثمار تأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة التي قدرت ب14 مليار درهم مقابل 8,3 مليار درهم متم شهر شتنبر 2015.
 من جهة أخرى، أفادت الخزينة بأن المداخيل العادية حققت 160,3 مليار درهم متم شهر شتنبر 2016، مقابل 152 مليار درهم سنة قبل ذلك، مستفيدة من نمو الضرائب المباشرة بنحو 7,2 في المائة ورسوم الجمارك (21,9 في المائة) والضرائب غير المباشرة (3,7 في المائة) وحقوق التسجيل والتنبر (3,8 في المائة)، علاوة على تراجع المداخيل غير الجبائية ب0،3 في المئة.
 وبخصوص المداخيل الجبائية، تضيف الخزينة العامة للمملكة، فقد وصلت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016 إلى 142,8 مليار درهم، مقابل 134,6 مليار درهم متم شهر شتنبر 2015، مسجلة نموا بواقع 6,1 في المائة، موضحة أن هذا الأداء يعزى أساسا إلى ارتفاع حجم المداخيل الجمركية بواقع 8,8 في المائة والضريبة على استهلاك الأسر ب 4,4 في المائة.
 وأشار ذات المصدر إلى أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة حققت ما مجموعه 59,7 مليار درهم، موضحة، من جهة أخرى، أن النفقات الصادرة عن هذه الحسابات بلغت 50,3 مليار درهم.
 أما مداخيل خدمات الدولة التي تدبر بشكل مستقل، يضيف ذات المصدر، فقد حققت نحو 1,5 مليار درهم، مقابل 1,7 مليار درهم متم شهر شتنبر 2015. أما النفقات الصادرة فقد بلغت 1,1 مليار درهم، مقابل 1,2 مليار درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015، مسجلة بذلك تراجعا قدر بنحو 7 في المائة. وخلال شهر شتنبر 2016، حققت المداخيل العادية نحو 76,6 من التوقعات الواردة في قانون المالية ، فيما جرى صرف النفقات العادية في حدود 69,7 في المائة، وتم إصدار نحو 70,2 في المائة من نفقات الاستثمار.
 وبذلك، يضيف المصدر، فإن معدل تغطية النفقات العادية من قبل المداخيل العادية بلغ نحو 108,3 في المائة برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016، مقابل 96,5 سنة قبل ذلك.