بيان اليوم
صادق ممثلو الأندية الوطنية بدرجته الأولى والثانية وقسم الهواة وممثلو العصب بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اللذان قدمهما، مساء أول أمس الثلاثاء بالصخيرات، خلال الجمع العام العادي الأول لجامعة فوزي لقجع، وذلك بعد 22 شهرا لهذا الأخير على رأس أعلى جهاز كروي بالمغرب.
واستهلت أشغال الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بكلمة ألقاها فوزي لقجع أمام الحضور، ولخص فيها الجهود التي قامت بها الجامعة في إخراج مجموعة من الأوراش إلى أرض الواقع، كتطوير البنيات التحتية والمنح الخاصة بالأندية، وغيرها من الرهانات التي اعتبرها ناجحة، إذ عبر عن رضاه عن الحصيلة العامة لما أنجزته الجامعة إلى حدود الساعة.
وأضاف لقجع أن مكتبه الجامعي ما زال في بداية طريق تطوير الكرة المغربية، وأن مجموعة من الرهانات الجديدة والكبير تنتظره خلال السنوات المقبلة، لتحقيق الطفرة المرجوة في المستوى العام للكرة الوطنية.
وتم بعدها عرض شريط مصور يوثق لتفاصيل التقرير الأدبي وكل ما أنجزته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في عهدها “المدني”، منذ تولي فوزي لقجع رئاستها قبل حوالي 22 شهراً.
وعقب ذلك، تلا نور الدين البيضي، رئيس لجنة القوانين والأنظمة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التقرير الأدبي، وأتبعه جلول عينوش، المدير المالي بالجامعة، التقرير المالي، قبل أن يتم إعطاء الكلمة للحضور لمناقشة بعض تفاصيل التقريرين والمصادقة عليهما.
وأظهر التقرير المالي أن الجامعة صرفت خلال 17 شهرا ما مجموعه 85 مليار سنتيم و72 مليون سنتيم، من يناير 2014 إلى يونيو 2014، بينما صرفت من فاتح يوليوز 2014  إلى يونيو 2015.
و سجل التقرير المالي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عجزا ماليا قيمته 5 ملايير سنتيم.
وأشار التقرير المالي الذي تلاه جلول عيوش، المدير المالي للجامعة، إلى أن مجموع مداخيل الجامعة بلغ 55 مليار سنتيم، في الوقت الذي بلغت فيه مصاريفها 61 مليارا.
ولم يشر التقرير المالي إلى مجموع مصاريف جامعة الكرة ما بعد يونيو 2015، التي لم يتضمنها، علما أن الفترة المذكورة شهدت عدة مصاريف متعلقة بالمنتخبات الوطنية.
وأشار التقرير المالي الذي قدمته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال الجمع العام العادي الذي تعقده الجامعة في الوقت الراهن، إلى ما مجموعه سبعة ملايير سنتيم، مصاريف مختلفة، دون توضيحها.
ولم يتطرق التقرير المالي إلى نوعية المصاريف التي تم ضخ المبلغ المالي فيها، ما أثار تساؤلات كثيرة.