قضت غرفة الجنايات الابتدائية  لدى محكمة الاستئناف الجديدة، مؤخرا، بسنتين حبسا نافذا، في حق شاب في عقده  الثاني، بعد متابعته من طرف النيابة العامة، في حالة اعتقال، من أجل جناية السرقة الموصوفة واستهلاك المخدرات.

وجاء إيقاف المتهم، بعد إشعار من قاعة المواصلات الإقليمية، قبل أن تتوجه على الفور عناصر فرقة محاربة العصابات لحي كدية بن إدريس بعد تعرض أحد الأشخاص لسرقة هاتفه المحمول تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، والذي ربط الاتصال بالشرطة التي نجحت في إيقاف السارق، غير بعيد عن مسرح الجريمة.

وبعد إجراء تفتيش دقيق، من قبل العناصر الأمنية، عثر بحوزته على سكين وهاتف ذكي، وهاتف يخص الطرف المشتكي ومبلغ مالي لا يتجاوز 66 درهما، فضلا عن قطعة صغيرة من مخدر “الشيرا” وأنبوب من لصاق العجلات.

واستهل البحث بالاستماع للضحية، الذي صرح أنه يوم الحادث كان منهمكا بصباغة أحد المنازل بحي كدية ابن ادريس، بحكم مهنته صباغا فتقدم أمامه السارق وطلب منه منحه مبلغا ماليا، وبعد رفضه أشهر في وجهه سكينا وهدده بواسطته وأمره بمنحه كل ما بحوزته من نقود وأغراض وإلا سوف يؤذيه.

وأورد الصباغ أن المعتدي شرع في تفتيش جيوبه واستولى على كل ما بحوزته وغادر المكان، قبل أن يعمل الضحية على إشعار العناصر الأمنية بالواقعة والتي حلت بمسرح الجريمة، وتمكنت من إيقاف السارق وبحوزته الهاتف المحمول الخاص بالمشتكي.

وتعميقا للبحث، تم إخضاع الموقوف لبحث دقيق ومعمق بعد إشعاره بالمنسوب إليه، بعد استرجاعه لوعيه وبعد سرد نبذة عن حياته بأنه من المدمنين على استهلاك المخدرات وتعاطي الخمر ولصاق العجلات.

واعترف المتهم أنه يوم الواقعة انتقل إلى منطقة الحي الصناعي بالجديدة، إذ اقتنى من أحد المروجين أنبوبين من لصاق العجلات وقطعة من مخدر “الشيرا”.

وأثناء عودته استنشق أنبوبا من لصاق العجلات، قبل أن يلمح المشتكي وهو منشغل في صباغة أحد المنازل بأحد الأحياء، التي يجهلها، حيث تقدم  أمامه وطلب منه مده بمبلغ مالي من أجل اقتناء بعض حاجياته الشخصية.

وأمام رفضه بعدما ثار في وجهه، ونتيجة حالة التخدير التي كان عليها لحظتها، فقد استل سكينا كان بحوزته وهدده بواسطته وطلب منه منحه كل ما بحوزته بعد تفتيش جيوبه. واعترف أنه حاول الفرار بعد تعريض الصباغ للسرقة، قبل أن  يتفاجأ بعناصر الشرطة تحاصره وتوقفه، بعدما عجز عن الفرار نظرا لحالة التخدير التي كان عليها لحظة اقترافه عملية السرقة.

وبعد إتمام البحث أحيل الموقوف على الوكيل العام وجدد اعترافه بجريمته، ليتقرر إيداعه السجن المحلي بعد متابعته في حالة اعتقال، حسب التهم الموجهة إليه، وإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته.