أعلن وزير الداخلية محمد حصاد، أن الوزارة في إطار الإعداد للاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها بتاريخ 7 أكتوبر القادم، ألحقت ثمانية من رجال السلطة بالإدارة المركزية والعمالات والأقاليم، وهي تسهر من أجل أن تمر الاستحقاقات التشريعية القادمة في أحسن الظروف، داعيا الأحزاب السياسية أن تدبر بشكل ديمقراطي اللوائح الوطنية التي ستتقدم بها، والتي تخص النساء والشباب من الجنسين.
وأوضح وزير الداخلية الذي كان يتحدث، أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب خلال الجلسة ما قبل الأخيرة  المخصصة لمناقشة المشروعين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب والأحزاب السياسية، بشأن قرار الوزارة القاضي بوضع شروط من أجل قبول طلب التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية ، والذي كان محط العديد من الانتقادات، أن القرار جاء لتجاوز بعض الأخطاء التي شابت عمليات التسجيل في مجال القيد الإلكتروني خلال الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، مؤكدا أن البطاقة الوطنية تكفي لإدلاء المسجلين بصوتهم يوم الاقتراع.
واعتبر أن اعتماد إجراء تخفيض العتبة من 6 في المائة إلى 3 في المائة، أتى في إطار التفاعل الإيجابي للوزارة مع الأحزاب السياسية، وأن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى كسب ما يقارب 21 في المائة من الأصوات المعبر عنها خلال العملية الانتخابية الغير محتسبة في ظل عتبة 6 في المائة سابقا، بل سيمثل مؤشرا يمنح الفرصة لباقي القوى السياسية للمشاركة في اتخاذ القرار.
وأشار بالنسبة للمقتضيات التي تخص توسيع التحالف بين الأحزاب السياسية في تقديم ترشيحات مشتركة لتشمل الاستحقاقات التشريعية بعد أن تم العمل بذات الإجراء خلال الانتخابات المحلية والجهوية، أن الجديد هو أن تحالف الأحزاب السياسية يمكن أن يقدم بتزكية منه، لوائح تضم مترشحين ينتسبون وجوبا للأحزاب المؤلفة لهم كلها أو بعضها عند الاقتضاء، ويشار في لوائح الترشيح إلى الانتماء السياسي لكل مرشح.
وأضاف موضحا في هذا الصدد، كرد أو تطمينات منه، للذين أبدوا تخوفهم من تدخل المحكمة الدستورية التي سبق لها أن قضت سنة 2011، بعدم الأحقية في قيام التحالفات في إطار الترشيحات، حيث أكد الوزير أن لوائح التشريح ستشير إلى الانتماء السياسي لكل مرشح وأن النتائج ستشير إلى الحزب السياسي الفائز وليس التحالف.
وبخصوص التمويل المخصص للأحزاب المشاركة في الانتخابات، كشف، أنه سيتم وفق القانون التنظيمي الجديد، تقسيمه إلى حصتين، حصة جزافية توزع بالتساوي بين الأحزاب السياسية المشاركة بغض النظر عن النتائج، وحصة ثانية توزع وفق عدد الأصوات والمقاعد المحصل عليها من طرف كل حزب.
وأفاد أن هذا المقتضى سيمكن تفادي إحدى الصعوبات التي كانت تواجهها الأحزاب، حيث ان الوزارة في إطار التمويل الجزافي منحت الوزارة 750 ألف درهم لكل الأحزاب، لكن عدد منها التي لاتصل للعتبة، يصعب عليها إرجاع الأموال، لهذا اتفق على إعطاء التمويل بشرط أن يصرف في الحملة الانتخابية، حسب المسؤول الحكومي، معلنا في ذات السياق أن الوزارة ستدرس موضوع تمويل النساء المترشحات في الانتخابات، منوها بالإضافة النوعية التي قدمها عدد من الشباب والنساء خلال هذه الولاية التي تشرف على نهايتها.
هذا، وفي ذات السياق، صادق مجلس النواب في جلسة عامة يوم الأربعاء الماضي، على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب والأحزاب السياسية، كما جاءت بها وزارة الداخلية، حيث تم التنصيص على فتح المجال أمام الأحزاب السياسية لتأسيس تحالفات انتخابية لتقديم ترشيحات مشتركة خلال انتخاب مجلس النواب، بعد أن كان قد تم اعتماد هذا المقتضى خلال الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، كما تمت إعادة النظر في توزيع الغلاف المالي الذي تساهم به الدولة  في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، هذا مع التنصيص على فتح لائحة الترشيحات الوطنية الخاصة بالشباب لفائدة الإناث أيضا، والعمل على إزالة الإعلانات الانتخابية داخل أجل 15 يوما الموالية لإعلان نتائج الانتخاب.
وبتبني مجلس النواب هذين المشروعين وفق الصيغة التي قدمتها وزارة الداخلية ، يكون قد تم رفض مجمل التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية، سواء تلك التي تخص الرفع من تمثيلية النساء، حيث كان قد تم اقتراح رفعها إلى الثلث في أفق، كما تمت المطالبة في إطار التمويل بإضافة حصة لكل حزب سياسي لتحفيزه على تقديم أكبر عدد من المرشحات ،أو تخصيص دعم استثنائي لوكيلات اللوائح، والتنصيص على الرفع من سن الشباب المرشحين في لائحة الشباب الوطنية إلى 45 عاما عوض 40 سنة، فضلا عن مقترحات تخص إعادة النظر في التصويت بالوكالة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.

فنن العفاني