أجمع العديد من الخبراء والمحللين السياسيين والهيئات الوطنية والدولية على شجب وإدانة قرار البرلمان الأوروبي الأخير تجاه المغرب، مؤكدين على إدانة محاولات الابتزاز والتأثير على القضاء المغربي.
واعتبر هؤلاء الخبراء والمحللين أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير مجرد غطاء يخفي وراءه مصالح بعض الدول والأطراف التي اعتادت الابتزاز، والتي يزعجها الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي ينعم به المغرب الذي يبدي رفضا قاطعا لكل أشكال المساومة.

ماسيميليانو بوكوليني: قرار «يتناقض مع الواقع» ويضر بالعلاقات بين الرباط وبروكسيل

أكد الخبير في العلاقات الدولية والصحفي الإيطالي، ماسيميليانو بوكوليني، أن قرار البرلمان الأوروبي، «المخيب للآمال والذي لا أساس له»، بشأن المغرب، يتناقض مع الواقع ويحاول إخفاء الجهود «الحثيثة والملموسة» التي تبذلها المملكة في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح بوكوليني أن هذه «الزلة الأوروبية» تندرج في إطار حملة لتشويه صورة المغرب والمساس بمصالحه العليا وطموحاته المشروعة، مضيفا أن هذا القرار يضر بالعلاقات بين المغرب والدول الأوروبية، والتي توجت بالمكانة المتقدمة للمملكة مع الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لأوروبا وفاعل محوري في الحوار بين ضفتي المتوسط.
وسجل الصحفي في المجلة الجيوسياسية المرجعية (فورميكي)، أن المغرب هو أيضا فاعل «مؤثر ونشط» في الأمن الإقليمي ويلعب دورا رياديا في مكافحة الإرهاب وإدارة تدفقات الهجرة، معربا عن أسفه لـ «الانجراف الخطير» للبرلمان الأوروبي، الذي من المفترض أن يكون قادرا على التمييز بين الحقائق والأكاذيب، والعمل على تكريس أسبقية المبادئ وحماية الحقوق وسلامة التشريعات، مع الاحترام الكامل لسيادة الدول الشريكة.
وأعرب بوكوليني عن استيائه من الادعاءات الواردة في قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يريد البرلمان الأوروبي الإفراج عنهم متورطون في قضايا جنائية.
يذكر أن البرلمان المغربي أعلن أمس الاثنين إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير. ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات الم فتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.

جان ماري هيدت : البرلمان الأوروبي ينصب نفسه كقضاء مواز

قال الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي-السويسري، جان ماري هيدت، إن البرلمان الأوروبي، باعتماده قرارا حول المغرب، ينصب نفسه كقضاء مواز .
وأضاف هيدت أن «هذا القرار يثير الدهشة، لأنه يتعارض مع جميع المعايير والقواعد الدولية، لاسيما مبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال العدالة». وأردف المحلل السياسي قائلا «دون التدخل في مسطرة قضائية جارية لدى المحاكم المختصة لدولة ذات سيادة، وفقا للقوانين ذات الصلة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، يمكننا أن نتساءل عن غاية تدخل البرلمان الأوروبي في شأن داخلي».
واعتبر أن البرلمان الأوروبي لا يمتلك صلاحية إجراء تحقيقات أو إعطاء الضمانات اللازمة لمحاكمة عادلة ومنصفة، مبرزا أن هذه المجالات هي من الاختصاص الحصري لمحكمة قضاء وطنية.
وأكد أن السياسيين لا يتوفرون على سلطة قضائية في هذا الشأن، بل إنهم يتحملون مسؤولية جسيمة في التأثير على الرأي العام ومحاولة الضغط على السلطات القضائية، من خلال تقويض حياد القضاء، معربا عن أسفه لكون أن بعض القضايا، قيد النظر أو التي حكم فيها القضاء، تكون موضوع انزلاق خطير منذ أن أصبحت الشبكات الاجتماعية تحاول أن تحل مكان المحاكم.
وشدد السيد هيدت على أنه «نحن نتمسك بشدة بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ونبقى مقتنعين بوجوب الموازنة بين ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير عن الصحافة وبين كل ما يتعلق بالضحايا ومختلف انتهاكات حقوق الإنسان، لا يمكننا أن نعارض هذين المبدأين، ولا يمكن لأحدهما إخفاء الآخر، لأن ذلك سيكون شكلا من أشكال التمييز الذي يوحي بأن أحد الحقوق سيكون أقوى من الآخر». وتساءل المحلل «لماذا يواصل البرلمان الأوروبي، أو بعض البرلمانيين على ما يبدو، تسليط الضوء على هذه القضية المزعومة، رغم أن هناك قضايا مشابهة في البلدان الأوروبية وحول الفضاء المتوسطي ؟».
وأضاف المتحدث «هل يمكن أن يكون هذا في نهاية المطاف معركة وهمية تستهدف المغرب فقط ؟، المعروف والمشهود له بتطوره الداخلي والدولي الملحوظ ؟».
واعتبر أن هذا القرار هو «تدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، مقرون بالضغط على دولة أصبحت المحور الأساسي في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا». يذكر أن البرلمان المغربي أعلن اليوم الاثنين إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.
ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المفتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.

عبد السلام الأندلوسي : «صوت نشاز» و«مساس سافر» باستقلالية ونزاهة القضاء المغربي

شدد رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في وسائل الإعلام، عبد السلام الأندلوسي، على أن قرار البرلمان الأوروبي «صوت نشاز» و»مساس سافر» باستقلالية ونزاهة القضاء المغربي.
واعتبر الأندلوسي أن قرار البرلمان الأوروبي يعبر عن أصوات ومواقف أطراف معادية داخل المؤسسة التشريعية، تحاول التأثير على مسلسل البناء الديموقراطي الذي انخرط فيه المغرب، لاسيما ما يتعلق بترسيخ استقلالية السلطة القضائية.
وأكد على أن «القرار هو في الواقع إدانة لهذه المؤسسة الأوروبية، التي ترفع شعارات دعم الديموقراطية وحرية التعبير فقط بغرض ابتزاز دول تعتبر صديقة وشريكة».
كما اعتبر أستاذ الإعلام والاتصال بمدرسة فهد العليا للترجمة بطنجة أن القرار هو محاولة «بئيسة» للتدخل في القضاء المغربي، وانتهاك لمبادئ المحاكمة العادلة، والتي توفرت في كافة المحاكمات التي ارتكز عليها البرلمان الأوروبي لإصدار «قرار سياسي بصبغة حقوقية».
وتابع أن البرلمان الأوروبي خضع لمصالح لوبيات سياسية واقتصادية لبعض الدول المؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي، عوض الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الشراكة مع المملكة المغربية، والمصالح المشتركة القائمة على سياسة حسن الجوار وعدم التدخل.
وأعرب المتحدث عن الأسف لكون المشرعين الأوروبيين اختاروا المصالح الاقتصادية الضيقة والآنية عوض الانخراط في شراكة طويلة الأمد تقوم على الاحترام المتبادل مع المغرب، هذا البلد السائر بخطى ثابتة في طريق الديموقراطية، والآمن والمستقر.

عبد الفتاح نعوم : انحراف قانوني وسياسي عن وظائفه الديمقراطية

قال الباحث والمحلل السياسي، عبد الفتاح نعوم، إن قرار البرلمان الأوروبي اتجاه المغرب يشكل انحرافا قانونيا وسياسيا عن وظائفه الديمقراطية.
وأوضح نعوم أن البرلمان الأوروبي، وفق منظومة القانون الأوروبي، «ملزم بالانكباب على قضايا أوروبا ومعالجة الإشكاليات والإكراهات التي تعاني منها، والمتعلقة أساسا بجوارها الشرقي والجنوبي».
وسجل أن أوروبا تعيش استحقاقات جيو-سياسية وأمنية وقانونية مهمة «كان حريا بالبرلمان الأوروبي أن يشتغل عليها بحكم أنها من صميم أجندته، لا أن يتجه إلى تخريب شراكات الاتحاد الأوروبي ومحاولة المس بها والتشويش على المصالح المشتركة للأوروبيين والاتحاد مع أهم الشركاء في جواره الجنوبي».
واعتبر المحلل السياسي أن البرلمان الأوروبي بقراره «يقوم بوظيفة معاكسة تماما لمصالح أوروبا»، مبرزا أن الوظيفة المرجوة منه في هذا الظرف الذي تعيشه القارة الأوروبية تستوجب تحصين وحماية الشراكات، وأيضا التعامل بكل احترام وتقدير مع الشركاء.
من جهة أخرى، سجل السيد نعوم أن القانون الدولي لا يوجه أوامر بمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول فحسب، وإنما يوجهها للمنظمات الإقليمية، متسائلا عن الجهة التي «أعطت الحق للبرلمان الأوروبي أن يتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى ويصدر تقارير بخصوص وضعها القانوني والحقوقي».
وفي ما يخص مضمون القرار، شدد المحلل السياسي على أنه «مليء بالمغالطات ومبني على مجموعة فرضيات مغلوطة ولا يتوفر على أدنى تدقيق في ما يتعلق بالقضايا التي يزعم أنه يتحدث عنها»، مسجلا أنه «يتبنى وجهة معينة مسيسة ومؤدلجة ومشحونة بالعداء للمملكة ومعروف من أين تأتي ومن يدعمها ومن يمولها ومن يصفق لها وينشئ لها المنابر بشكل سافر وبناء عليها ينتج المواقف».
وأبرز الباحث أن البرلمان الأوروبي لم يسبق له أن أصدر قرارا حول «دول في الجوار تحاكم صحفيين حاملين لجنسيات أوروبية بالإعدام بناء على آرائهم وتتهمهم بالخيانة العظمى والتحريض على الدولة»، مؤكدا أن البرلمانيين أصحاب القرار «لو كانوا موضوعيين ونزهاء لتكلموا عن جميع القضايا التي لها علاقة صريحة بمشاكل الصحفيين».
ولاحظ أن البرلمانيين الذين أصدروا القرار لم يتطرقوا «إلى الفضاء الأوروبي نفسه وإلى الاعتقالات التي طالت مفكرين ومثقفين وفنانين في دول أوروبية، وما يجري من تضييق على حقوق الإنسان في الشواطئ الأوروبية وطريقة التعامل مع المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أنه يبين «أن هذا العمل مأجور ومشحون غايته واضحة وهي الهجوم على المملكة المغربية والنيل منها لسبب بسيط أنها دشنت في السنوات الأخيرة صعودا متلاحقا على مسرح السياسة والتفاعلات الإقليمية وعلى مسرح التحالفات الدولية الهامة التي تصنع القرن الحادي والعشرين».

عتيق السعيد : قرار متناقض ومبني على تحريف ممنهج للوقائع

أكد الباحث الأكاديمي، عتيق السعيد، أن قرار البرلمان الأوروبي تجاه المغرب متناقض بشكل مفضوح ومبني على «تحريف ممنهج للوقائع وتشكيك متعمد في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة من طرف مؤسسات وطنية».
وأوضح المحلل السياسي أن هذه المؤسسات «راكمت عقودا طويلة من آليات الدمقرطة واحترام مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، تعززت بشكل مشهود له قاريا ودوليا بما تضمنته مقتضيات دستور 2011 من آليات تكرس الحياد والاستقلالية والنزاهة والشفافية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وضمان ممارستها الكاملة».
وسجل أن قرار البرلمان الأوروبي بخصوص وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة «يعتبر تدخلا غير مشروع في الشؤون الداخلية للمغرب، وانتهاكا خطيرا بجميع المقاييس القانونية والشرعية»، مبرزا أنه يشكل أيضا «تدخلا غير مقبول» في عملية البت في قضايا صدرت في بعضها أحكام باتة، والبعض الآخر ما يزال معروضا على أنظار القضاء.
ونوه السيد السعيد إلى أنه تم، في غير ما مرة، تجديد اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدرجة (أ) كمؤسسة وطنية مستوفية لشروط الاستقلالية والتعددية واختصاص حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما يطابق مبادئ باريس المؤطرة لعمل هذا النوع من المؤسسات، مما يمثل «اعترافا بهذا التوجه الجاد والمسؤول الذي يميز عمل المؤسسات الحقوقية بالمغرب»، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي «غير واقعي ويضرب في استقلالية المؤسسات ذات المصداقية والثقة الدولية من جهة، ومن جهة ثانية يتعارض مع قضايا تشكل في حد ذاتها وفي سياقها الوطني اجماعا لدى القوى السياسية الفاعلة، وكافة أطياف المجتمع المدني بالدولة».
وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي قدم اتهامات ومزاعم «غير حقيقية تستهدف في المقام الأول استقلالية السلطة القضائية، ومكانة المؤسسات الحقوقية»، مؤكدا أنه «يلتف حول فرض وصاية حقوقية على المغرب خدمة لمصالح دول معادية له تحركها أجندات وتيارات تسعى بكل الطرق الخبيثة والخفية إلى ضرب صورته داخل البرلمان الأوروبي، في محاولة منها للتشويش على ما حققته بلادنا من انتصارات ديبلوماسية متتالية واعترافات دولية متزايدة بعدالة القضية الوطنية، وما حققته من تطور بارز في المجال التنموي، أفقيا وعموديا، بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس الذي أسس لنموذج تنموي يشكل ورشا حاضنا لرضا كل مكونات المجتمع المغربي».
واعتبر المحلل السياسي أن حملة المضايقات التي تستهدف المؤسسات المغربية «لم تكن الأولى من نوعها فقد تعدد وتكرر نهجها في كل محطة أو مجال يبرز فيه المغرب مجددا ريادته وتفوقه فيه قاريا ودوليا، حيث تطفو على السطح مضايقات من قبل أولئك الذين يزعجهم تقدم المغرب وفرض سياسته وانفتاحه على محيطه الإقليمي والدولي».
وقال الأكاديمي إن المغرب مدرك لما ي روج له من حملات تستهدف سيادته ومكانة مؤسساته الوطنية، مشيرا إلى أن المملكة حذرت منها في غير ما مرة، لكونها «اتخذت طابعا متعمدا ومخططا له مع سبق الإصرار بشكل مباشر وغير مباشر لكل مصالحه وقضاياه دون باقي الدول العربية أو الإفريقية».
وأبرز أن هذا التركيز على محاولات التشويش يستلزم ضرورة حماية قوة اللحمة الوطنية والتماسك والاصطفاف لحماية قضايا الوطن، والسير في تطوير مسارات الشراكة والتعاون مع الدول الكبرى التي انخرطت فعليا فيها بعد قناعة تامة واقعية ومعاينات ميدانية للوضع الديمقراطي والحقوقي، وكذا التنموي بالمغرب.
وأوضح أن هاته الشراكات كفيلة بتجويد العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرا أنها لن تتأثر بتدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للمغرب، المشهود له بانفتاحه الدائم على آليات حماية حقوق الانسان والديمقراطية.
وفي المقابل، سجل أن البرلمان الأوروبي م طالب بالتحري الجاد والمدعم بالبراهين والحجج القانونية حول صحة الادعاءات التي تصل إليه عبر «الافتراء الكيدي من منظمات لا تتوفر على أدنى درجات الحياد والنزاهة، مدعومة بجهات تستهدف المغرب في كل مناسبة أو دونها».
ولفت إلى ضرورة أن يفهم البرلمان الأوروبي أن مبادئ حقوق الانسان المتعارف عليها عالميا «لم تنحز يوما لطرف دون آخر، وأن كل ضحية كيفما كانت يحق لها قانونا التمتع بنفس الحقوق وجميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونا»، ليخلص إلى أن المعايير التي جاءت في قرار البرلمان الأوروبي، تعري ازدواجية المواقف، حيث لم «يدن الاعتداءات التي تعرض لها الضحايا والتي يجمع المنتظم الدولي على تجريمها ومعاقبتها، وركز فقط على الدفاع عن مجموعة من الادعاءات غير الصحيحة بشكل يفضح غايته وأهدافه الخفية».