خلف الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة الماضي،، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، سيلا من ردود الأفعال، أجمعت على أن الخطاب دق جرس التعبئة العامة من أجل الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، في ظل الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس “كوفيد 19″، وحدد السقف الاستراتيجي في ثلاث دعامات رئيسية تشمل إنعاش الاقتصاد وتعميم الحماية الاجتماعية، والحكامة”. فيما يلي بعضا من ردود الفعل على الخطاب الملكي السامي:
محمد بنحمو* دعوة من أجل المساهمة في التحديات التي يفرضها السياق الراهن
أكد الأستاذ الجامعي ورئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بنحمو، أن خطاب جلالة الملك يشكل دعوة إلى الفاعلين في مختلف المجالات من أجل المساهمة في التحديات التي يفرضها السياق الراهن.
وأوضح بنحمو أن جلالة الملك وضع الخطاب في السياق الوطني والدولي الذي تطبعه جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفي-19) وتداعياتها على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي.
وفي سياق آخر، أبرز بنحمو أن جلالة الملك تطرق إلى أهمية إحداث صندق للاستثمار “صندوق محمد السادس للاستثمار”، الذي سيتيح إمكانية الاستجابة للأولويات وعقلنة فعل الاستثمار، مشيرا إلى أن هذا الصندوق سيشهد مساهمة فاعلين آخرين، فضلا عن مساهمة الدولة.
وأضاف أنه “من الجلي أن التحديات التي يفرضها السياق الذي نعيشه أفرزت تداعيات على النسيج الاقتصادي، ولذلك فقد شدد جلالة الملك على ضرورة تعزيز الدعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة وتقوية النسيج الاقتصادي مع الإشارة إلى بعض القطاعات الأساسية التي تحظى بالأولوية”.
ولاحظ بنحمو أنه من بين هذه القطاعات، توقف جلالة الملك عند القطاع الفلاحي “مع كل ما يمثله كورش وكرهان في منظور نموذج التنمية المرتقب”.
وأكد بنحمو أن جلالة الملك محمد السادس شدد كذلك على ضرورة اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة والمساءلة، وإقامة الورش الكبير للتغطية الاجتماعية الإجبارية في مجمله، وتمكين أغلبية واسعة من المغاربة من الاستفادة منه.
*أستاذ جامعي ورئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية
إدريس لكريني: دعوة إلى تحويل الأزمة الصحية إلى فرصة لكسب الرهانات
أكد مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات في كلية الحقوق بمراكش، ادريس لكريني، أن الخطاب الملكي يجسد رغبة أكيدة في التعاطي مع الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة “كوفيد-19” بأسلوب استراتيجي، بشكل يسمح بتحويلها إلى فرص لكسب عدد من الرهانات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح لكريني أن “مضامين الخطاب الملكي السامي تبرز أن هناك وعيا جديا ومتزايدا بالتداعيات الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية”.
وأضاف أن لغة الخطاب كانت “واضحة ومباشرة”، من حيث التأكيد على الوضع الصعب الذي أفرزته الجائحة، والتنبيه إلى أن الأزمة ما زالت قائمة، تستدعي اليقظة والحذر والالتزام، وبذل المزيد من الجهود لمواجهة الاختلالات التي كشف عنها الوباء على عدة مستويات.
وأبرز الجامعي أن الهاجس الاجتماعي ظل حاضرا بقوة في الخطاب، سواء على مستوى الدعوة إلى تعميم التغطية الصحية، والسعي إلى خلق فرص الشغل، وضمان مصادر دخل للمواطن، والاهتمام بالمجال القروي وتحفيز شبابه.
كما حظي الجانب الاقتصادي، يضيف لكريني، بأهمية كبيرة، على مستوى وضع خطة لانعاش الاقتصاد ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار، وهي الجهود التي اعتبرها الخطاب الملكي تمثل الأرضية الكفيلة لتنزيل النموذج التنموي على أسس صلبة.
وخلص الجامعي إلى التأكيد على أن “كسب هذه الرهانات، لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال تكاثف الجهود، وبلورة تعاقد وطني بين شركاء اجتماعيين واقتصاديين، وإحداث تغيير حقيقي في العقليات وفي أداء المؤسسات العمومية، مع استحضار مبادئ الحكامة وخاصة على مستوى ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
*مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات في كلية الحقوق بمراكش
عدنان عديوي* الخطاب الملكي رسالة لكل المتدخلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين قصد تحرير الطاقات لمواجهة تحديات ما بعد الأزمة
اعتبر رئيس المركز المغربي للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية عدنان عديوي أن الخطاب الملكي السامي حمل رسالة صريحة لكل المتدخلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، قصد تحرير الطاقات لمواجهة تحديات ما بعد الأزمة الصحية.
وقال عديوي إن مجموع التحديات التي تواجهها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد تفرض تعبئة كل هؤلاء المتدخلين وانخراطهم إلى جانب عموم المواطنين، لمحاصرة الأزمة بكل تأثيراتها السلبية، مشددا على ضرورة تجاوز طرق التفكير التقلدية، ونهج استراتيجيات استباقية ومبتكرة، وهي مفتاح “استمراريتنا، ونجاحنا، وطريقنا لتحقيق الرفاه ورغد العيش لكل المغاربة”.
وأضاف أن الخطاب ، الذي يشكل استمرارا للتوجيهات الملكية السابقة المتعلقة بالأزمة الصحية غير المسبوقة ببلادنا وشكلت رسائل قوية بهذا الخصوص، أكد مرة أخرى على ضرورة التغيير، ووضع برامج ناجعة للإدماج الصحي، والتحول الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار، الذي أعلن جلالته بشأنه عن إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار.
كما أن جلالة الملك، يستطرد المتحدث ذاته، وجه رسالة صريحة للبرلمانيين، مبرزا جلالته أهمية الأدوار التي يضطلعون بها في هذه المرحلة، حاثا إياهم على تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والذاتية.
*رئيس المركز المغربي للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية
عبد الحافظ ادمينو: إعادة التأكيد على أولويات عمل البرلمان والحكومة
اعتبر الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، عبد الحافظ ادمينو، أن الخطاب الملكي أعاد التأكيد على الأولويات التي يجب الاشتغال عليها على مستوى البرلمان والحكومة خلال هذه السنة وأيضا على المدى المتوسط. وأكد ادمينو أن الخطاب الملكي استحضر بعدين أساسيين، يهم الأول البعد الاقتصادي المرتبط بضرورة إقرار خطة للإنعاش الاقتصادي تمكن الاقتصاد الوطني من استعادة وتيرته وإحداث الثروة ومناصب شغل جديدة.
وتابع، في هذا السياق بالقول إن البعد الاقتصادي يشمل كذلك تعبئة صناديق خاصة، من قبيل “صندوق محمد السادس للاستثمار” الذي من شأنه أن يعبئ موارد مالية مهمة، والموجهة أساسا لقطاعات تهم الصناعة والخدمات والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الأساسية، فضلا عن حكامة القطاع العام التي تعتبر أيضا مدخلا أساسيا مهما لتحقيق النجاعة الاقتصادية.
أما البعد الثاني، يضيف المتحدث، فيهم الإصلاحات والتدابير ذات الطبيعة الاجتماعية والمرتبطة بتعميم التغطية الصحية، حيث قدم جلالة الملك أجندة زمنية لتنفيذها سواء في ما يتعلق بالتغطية الصحية في أفق 2022، وتعميم نظام التقاعد والتأمين على التعويضات المرتبطة بفقدان الشغل وغيرها من التدابير ذات الطبيعة الاجتماعية التي من شأنها أن تحقق التكامل ما بين التدابير الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا التكامل من شأنه أن يؤسس لاقتصاد قوي بما يساهم في الاستقرار الاجتماعي.
*الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط
عتيق السعيد* رؤية شاملة الأبعاد نحو تحقيق الإقلاع التنموي المستدام
قال عتيق السعيد، المحلل السياسي والباحث الأكاديمي بجامعة الحسن الثاني – الدار البيضاء، إن الخطاب السامي لجلالة الملك قدم رؤية متكاملة شاملة الأبعاد نحو تحقيق الإقلاع التنموي المستدام.
وأوضح السعيد أن هذه الرؤية المتكاملة تقوم على خطة عمل تقويمية وإصلاحية لآثار وتداعيات الأزمة الوبائية لجائحة كورونا على مختلف القطاعات الإنتاجية، وكذا حركية النسيج المجتمعي، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار الوحدة الوطنية والتضامن المجتمعي.
وأشار إلى أن جلالة الملك حريص على بناء مغرب ما بعد كورنا أكثر قوة وريادة، من خلال وضع جلالته نهج خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد تعتبر في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة الاستثنائية بجميع المقاييس، وتهدف بشكل دقيق إلى دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.
واعتبر أن هذا التوجه الإصلاحي لن يستقيم “دون التنزيل السليم الذي يضمن من جهة تحقيق أعلى مستويات تلازم الحقوق والواجبات، ومن جهة أخرى تحقيق مقاربة تشاركية في إطار تعاقد وطني بناء، بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، يشكل تعبئة متلاحمة للإصلاح”.
ولفت إلى أن كل هاته المشاريع التي قدمها جلالة الملك برؤية استباقية واستشرافية للوضع ستساهم بشكل فعال وناجع في الخروج من هاته الأزمة الوبائية، مبرزا أن خطة إنعاش الاقتصاد الوطني التي ترتكز على “صندوق محمد السادس للاستثمار”، الذي سيمكن، باعتباره وعاء ماليا وحافزا جاذبا للشركاء المغاربة والدوليين، من تعزيز فرص النهوض بالاستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني على عدة مستويات مجالية، كما سيعمل على دعم القطاعات الإنتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وسجل أن الخطاب الملكي وقف أيضا على مجموعة من الأوراش الاجتماعية المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، التي تتطلب تكييف المؤسسات العمومية مع هذا التوجه التنموي المتبصر باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن الحاجة لتجويد مخرجات التدبير العمومي بمؤسسات الدولة والمقاولات العمومية.
وخلص الباحث إلى أن جلالة الملك دعا إلى ضرورة السير في اتجاه التأسيس لعقد اجتماعي جديد يفضي إلى إحداث تغيير حقيقي وواقعي في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية.
*محلل سياسي وباحث أكاديمي بجامعة الحسن الثاني – الدار البيضاء
مصطفى السحيمي* النجاح في الانتعاش الاقتصادي وترسيخ عقد اجتماعي جديد، من أبرز نقاط الخطاب الملكي
أكد المحلل السياسي والجامعي السيد مصطفى السحيمي، أن خطاب جلالة الملك وضع في مقدمة الأولويات النجاح في الانتعاش الاقتصادي مع ترسيخ عقد اجتماعي جديد.
وأبرز السحيمي أن الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى البرلمان، انطلاقا من القصر الملكي بالرباط، يكتسي أهمية خاصة، لأنه يأتي في السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية، وفي ظرف استثنائي يرتبط بالأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف السحيمي أنه “خطاب عن واقع الحال، ولكن أيضا عن محاور الإصلاحات التي ستتجلى في ما بعد السنة الحالية و سنة 2021” لتندرج بالتالي على المدى المتوسط.
وأشار المحلل السياسي في هذا الصدد إلى “الاختلالات وأوجه التقصير” التي طالت الاقتصاد الوطني والتشغيل، والتي أشار إليها جلالة الملك في خطابه.
وأضاف السحيمي أن “واقع الحال هو الذي يطرح مشكلة بالفعل، ولمواجهة هذا الوضع بالتحديد يقترح جلالة الملك ثلاثة محاور ينبغي أن تكون أساس السياسات العمومية في الأشهر والسنوات المقبلة”.
وأوضح أن المحور الأول، الذي يتمثل في إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، يشمل كل ما قامت به الدولة حتى الآن مع تعبئة الموارد التي تم توفيرها، لا سيما القروض المضمونة من طرف الدولة، وكذا الامتيازات المختلفة الممنوحة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وللنسيج الإنتاجي، مشيرا إلى أن هذه السياسة ستتبلور مع إقامة صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أعلن جلالة الملك عن إحداثه. وأبرز السحيمي “أنها مؤسسة جديدة سيتم إحداثها، وسيكون لها دور رئيسي في الانعاش الاقتصادي وتشجيع الاستثمار”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق “بصندوق سيساعد على تمويل القطاع الإنتاجي ومواكبة المشاريع الكبرى في إطار صيغة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وسجل السحيمي أن “هذا الصندوق سترصد له 15 مليار درهم، ملاحظا أن هذا المبلغ سيكون بالتأكيد بمثابة رافعة”، على اعتبار أنه سيدفع شركاء مغاربة ودوليين إلى مرافقة تدخلات الصندوق، وفق صيغ مختلفة، وبالتالي المساهمة في المشاريع الاستثمارية”. وأضاف المحلل السياسي بخصوص هذا الموضوع أن هناك أولويات سيتم وضعها بطبيعة الحال، لأن الصندوق سيحدد ويوجه هذه التدخلات، مشيرا إلى أن هذا الأخير يمكن أن يرفق بصناديق قطاعية متخصصة.
وبخصوص المجالات التي اعتبرها جلالة الملك ذات أولوية، أشار السيد السحيمي إلى “إعادة هيكلة الصناعة والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة، مع التركيز بشكل خاص على الفلاحة.
وأبرز أن الفلاحة تحتل الأولوية أيضا على اعتبار أن الأمر يتعلق بقطاع من شأنه أن يعطي دينامية للانتعاش الاقتصادي مع الإشارة إلى عملية تعبئة مليون هكتار، من الأراضي الفلاحية الجماعية.
وأكد المحلل السياسي أن الأمر يتعلق “ببرنامج كبير لتثمين الامكانات الفلاحية”، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات المنتظرة، في اطار برنامج تتثمين وتعبئة مليون هكتار، يقدر ب38 مليار درهم، على المدى المتوسط”. واعتبر أن الأمر يتعلق بمجهود استثماري مهم سيساهم في زيادة نقطتين إضافيتين إلى الناتج الداخلي الخام”، كما أنه برنامج سيخلق مناصب شغل، “وهو أمر لا يخلو من أهمية، إذا أخذنا بعين الاعتبار وضعية التشغيل في القطاع الفلاحي”.
وفي ما يتعلق بالمحور الثاني من الخطاب الملكي والمتعلق بالجانب الاجتماعي، فقد أشار السحيمي إلى أن جلالة الملك “حرص دائما على أن يتخلل دينامية التنمية الاقتصادية، النهوض بهذا الجانب وتحسين ظروف عيش المواطنين”.
واعتبر أنه “على هذا المستوى، كان جلالة الملك دقيقا، وقدم محاور هذا الاصلاح الاجتماعي” الذي يهدف إلى توسيع التغطية الصحية الاجبارية في نهاية 2022، “ليتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض، وهو أمر مهم”.
وسجل المتحدث ذاته أن المحور الثاني، هو تعميم التعويضات العائلية لتشمل ما يقارب 7 ملايين طفل لفائدة 3 ملايين أسرة، مشيرا إلى توسيع الانخراط في نظام التقاعد، وكذا تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل.
وفي ما يتعلق بموضوع الحكامة، وهو المحور الثالث في خطاب جلالة الملك أوضح السيد السحيمي أن “جلالة الملك شدد في هذا الصدد، على أن الحكامة الجيدة يجب أن تكون مرتبطة بالمحاسبة، وهو ما نص عليه دستور 2011”.
وأبرز السحيمي أن “الخطاب الملكي شدد أيضا على أن جميع مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية، يجب أن تدبر بشكل أفضل، وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها”.
وأضاف السحيمي أن جلالة الملك دعا أيضا إلى مراجعة مساهمات الدولة، والقطاع العام، مؤكدا إحداث وكالة ستشرف على مساهمات الدولة وتتبع أدائها”. وأشار السيد السحيمي إلى أن جلالة الملك تحدث أيضا عن التأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، مسجلا أن الخطاب الملكي “يعطي آفاقا، ومحاور للتوجيه، ليس فقط بالنسبة للحكومة التي ستنتهي ولايتها في أقل من سنة، ولكن أيضا للسنوات المقبلة”.
وخلص السحمي إلى أن ذلك هو الجانب الأكثر أهمية في هذا الخطاب، ويتعين أن تلهم محاوره السياسات العمومية في الأشهر والسنوات القادمة”.
*محلل سياسي وجامعي
الحسن لحويدك* الخطاب الملكي رسم خارطة طريق لتجاوز تداعيات جائحة كورونا
قال رئيس جمعية الوحدة الترابية للتنمية البشرية والأعمال الاجتماعية بجهة الداخلة – وادي الذهب، الحسن لحويدك، إن الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة من القصر الملكي بالرباط، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، رسم خارطة طريق لتجاوز تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح السيد لحويدك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن خطاب جلالة الملك “حدد معالم مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا، التي ينبغي الاستعداد لتجاوز تداعياتها ومواجهة إكراهاتها ورفع تحدياتها”.
وأضاف أن الخطاب الملكي السامي حدد حزمة من الإجراءات ذات الأولوية الواجب اعتمادها من أجل التصدي لمختلف الصعوبات والتحديات السوسيو-اقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأكد أن هذه الإجراءات يتعين استغلالها كنقطة تحول حاسمة، إن على المستوى الاقتصادي عبر مواكبة النسيج الاقتصادي الوطني لتجاوز تبعات هذه الأزمة، أو على المستوى الاجتماعي بتعميم التغطية الاجتماعية والحماية الاجتماعية بمفهومها الواسع، كشرط أساسي لتحقيق التنمية والتماسك الاجتماعي.
وأضاف السيد لحويدك أن الخطاب الملكي دعا إلى اعتماد إجراءات فعلية من شأنها إرساء التوازنات الاقتصادية المتكاملة وحماية وإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا في ما يتعلق باستكمال تنفيذ المشاريع الاقتصادية والبرامج الفلاحية لخلق المزيد من فرص الشغل.
وأشار إلى أنه بالإعلان عن إحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”، يكون الخطاب الملكي السامي قد رسم رؤية استراتيجية وطنية متكاملة الأبعاد وشاملة الأهداف، تهدف إلى تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي، وكسب رهان التنمية المستدامة في إطار الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي. وخلص الفاعل الجمعوي إلى أنه لمواجهة تحديات القضايا الوطنية المصيرية وكسب رهاناتها، فإن المرحلة المقبلة تتطلب الالتفاف حول عقد اجتماعي جديد، شعاره تطبيق الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتغيير معايير التعيين في المناصب العليا.
*رئيس جمعية الوحدة الترابية للتنمية البشرية والأعمال الاجتماعية بجهة الداخلة – وادي الذهب
الطيب حمضي* الخطاب الملكي خارطة طريق واضحة لعدالة اجتماعية في الأجل المنظور
قال الباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، إن الخطاب السامي يعد بمثابة خارطة طريق واضحة لعدالة اجتماعية في الأجل المنظور.
وأوضح حمضي أنه من الجانب الاجتماعي، يمكن اعتبار الخطاب الملكي السامي مواصلة وتأكيدا لملامح المشروع الملكي الرامي إلى تعميم التغطية الاجتماعية والصحية على كافة المغاربة، والذي كان جلالة الملك قد أعلن عنه في خطاب العرش الأخير.
وذكر حمضي، وهو أيضا رئيس النقابة الوطنية للطب العام، بأن الخطاب الملكي أشار الى إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية، “وهو إجراء من شأنه المساعدة على التفكير الجماعي الذي يتجاوز السياسات القطاعية المنفصمة والرؤى المحدودة”.
واعتبر في هذا الصدد أن المغرب يقف اليوم أمام مشروع غير مسبوق؛ باعتبار أن الأمر لا يتعلق فقط بتوسيع التغطية الصحية أو بعض خدمات التغطية الاجتماعية على مدى سنوات، وإنما ببرنامج مسطر ومرقم وبتواريخ محددة ومضبوطة، يهم تمتع كافة المغاربة بالتغطية الصحية على قدم المساواة، والاستفادة من التقاعد لكافة العاملين، والتعويضات العائلية لكافة الأطفال المتمدرسين، والتعويض عن فقدان الشغل.
وأبرز حمضي أن هذه الشبكة من نسيج الحماية الاجتماعية تعد ركنا مهما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعمادا للعدالة الاجتماعية، مذكرا في هذا السياق بأن “ثلثي المغاربة لا يتمتعون بالتغطية الصحية الاجبارية، وتتحمل الأسر أزيد من نصف المصاريف المتعلقة بالصحة، وحتى المستفيدون من التغطية الصحية يتحملون من 30 الى 50 في المائة من مصاريف العلاج بسبب ضعف هذه التغطية، وهي الأعطاب التي سبق أن تحدث عنها خطاب العرش الأخير”.
وخلص حمضي إلى أن “المشروع الحالي له أهداف واضحة بأرقام وبآجال محددة، مما يستدعي تظافر جهود الجميع من برلمان وحكومة وأحزاب ونقابات ومقاولات وخبراء، وذلك في إطار من التشاور والمشاركة الخلاقة من أجل تنزيله لفائدة المواطن ولصالح الوطن”.
*الباحث في السياسات والنظم الصحية
فاطمة الزهراء علاوي* الخطاب الملكي ينبه إلى المسؤوليات المرتبطة بتحديات الظرفية الراهنة
اعتبرت الأستاذة الجامعية فاطمة الزهراء علاوي، أن الخطاب السامي ينبه إلى المسؤوليات المرتبطة بتحديات الظرفية الراهنة، لاسيما مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وأبرزت الأستاذة علاوي، وهي رئيسة شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جلالة الملك ركز على الإنعاش الاقتصادي وإحداث صندوق استثماري لهذا الغرض أطلق عليه اسم صندوق محمد السادس للاستثمار.
وأضافت أن جلالة الملك شدد أيضا على تكثيف الجهود في مختلف القطاعات لتنشيط الاقتصاد الوطني، لاسيما القطاع الفلاحي من خلال تعبئة مليون هكتار وتشجيع الاستثمار الفلاحي، مع الانكباب على إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية.
وأوضحت الأستاذة علاوي، وهي رئيسة فريق البحث في الدراسات القانونية والقضائية، أن جلالة الملك أكد على تكريس تطبيق مبادئ الحكامة في مختلف المؤسسات وتغيير معايير التعيين في تحمل مسؤولياتها بما يحقق التنمية.
وذكرت أن هذه القضايا، التي تطرق إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تظهر الرهان الكبير المعقود على الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية، عبر تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يتطلب فتح أوراش عدة، مشيرة إلى أن ذلك ما أوصى به جلالته كل المؤسسات والفعاليات الوطنية، وفي مقدمتها البرلمان، للارتقاء إلى مستوى تحديات هذه المرحلة، وتطلعات المواطنين.
وخلصت الأستاذة فاطمة الزهراء علاوي إلى أن الخطاب الملكي السامي يشدد على تضافر الجهود بشكل جماعي، معتبرة أن الرهان منصب على دعم الفئات الهشة عبر التنزيل الشامل لاستراتيجية التغطية الصحية، وكذا خطة الإنعاش الاقتصادي التي من شأنها توفير مناصب الشغل وفتح آفاق اقتصادية جديدة وطنيا ودوليا.
*الأستاذة الجامعية رئيسة شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
