اتهم عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين حكومة الاحتلال الاسرائيلي بتخصيص موازنة كبيرة لدعم السجناء اليهود الذين اقترفوا جرائم قتل واعتداءات بحق الشعب الفلسطيني، ودعم عائلاتهم وتمويل منظمات وجمعيات الارهاب اليهودي ومنظمات المستوطنين المتطرفين، وأن حكومة الاحتلال تدعم الارهاب رسميا وتنتج الارهاب في المنطقة.
وطالب قراقع بإخراج اسرائيل كدولة احتلال من منظومة الدول الديمقراطية بصفتها دولة فصل عنصري في المنطقة وتمارس جريمة الابرتهايد بحق الشعب الفلسطيني، وتشرع الجريمة المنظمة وتحت غطاء سلسلة من القوانين التعسفية والعنصرية.
وأوضح قراقع “إننا نرفض المقارنة بين الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرية ومقاتلين شرعيين ناضلوا من أجل حق تقرير المصير، وكفلت شرعية نضالهم قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والسجناء الارهابيين اليهود”، مشيرا أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تعاملت مع السجناء الارهابيين اليهود والذين أدينوا بمحاكم اسرائيلية بالقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد فلسطينيين بكل تساهل بل دعمتهم وشجعتهم وقدمت لهم كل الدعم المالي والقانوني والاجتماعي، وتعاطت معهم كأبطال قوميين ورموز وأصدرت قرارات تخفيف أحكامهم والعفو عنهم.
وذكر قراقع أن أفراد التنظيم السري اليهودي الذين أدينوا عام 1984 بتهم تفجير بيوت وسيارات رؤساء بلديات مثل بسام الشكعة وكريم خلف وابراهيم الطويل، ومحاولة تفجير قبة الضخرة، وقتل 3 طلاب جامعيين في جامعة الخليل، كما أدينوا بتفخيخ 19 باصا في حلحول وبيت لحم، وكان على رأس هؤلاء يهودا عتسيون، ويتساق نير، ومناحيم ليفني، ونتان زون، واسرائيل زاخ وغيرهم، ويتلقون رواتب عالية من الحكومة الاسرائيلية بعد أن تم تخفيض أحكامهم من المؤبد إلى 5 سنوات وأطلق سراحهم، حيث يتلقون مخصصات شهرية من الشؤون الاجتماعية والتأمين الوطني، وثلاثة منهم يعملون في مكتب رئيس الوزراء وآخر يعمل كمستشار للوزير نفتالي بينيت، كما أسس يهودا عتسيون جمعية الهيكل الثالث ولا زال رئيسا لها، ومنهم من أصبح رئيسا لمجالس إقليمية أو لمجالس في المستوطنات.
وذكر أن المجرم اليهودي يورام شكولنك والذي قتل عاملا عربيا معصوب العينين ومكبل اليدين خفض حكمه من السجن المؤبد إلى 10 سنوات ثم أطلق سراحه بعد 7 سنوات ويتلقى راتبا شهريا من الشؤون الاجتماعية والتأمين الوطني في اسرائيل خلال وجوده في السجن وبعد إطلاق سراحه، وأنه تلقى مساعدة حكومية لفتح مشروع اقتصادي، وأن المجرم اليهودي يورام شيطنهل الذي حرق عائلة دوابشة وقتل والدي الطفل مازال في السجن ويتلقى مخصصات من الشؤون والتأمين في إسرائيل وراتبا شهريا من منظمة حونينو الاسرائيلية، وحسب الصحف العبرية فقد تلقى خلال سنة من اعتقاله مبلغ يعادل 600 ألف شيكل، وأن رئيس الشاباك الإسرائيلي سابقا داني ياتوم الذي أعدم أسيرين بعد إلقاء القبض عليهما في قطاع غزة عام 1983 بما عرف في ذلك الوقت قضية الباص 300 يتلقى راتبا تقاعديا وإعانات اجتماعية.
وبين أن المنافع الاجتماعية للأسر في إسرائيل يفوق المبلغ المدفوع للمنافع الاجتماعية للأسر الفلسطينية بـ 36 ضعف حسب الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، وأن ما يخصص لأسر الشهداء والأسرى حوالي 8% من إجمالي النفقات الحكومية عام 2016، متهما الاحتلال بالتسبب بكوارث اجتماعية وانسانية في المجتمع الفلسطيني.