> رشيد البرهمي
صادق أعضاء المجلس البلدي لقصبة تادلة بالأغلبية المشكلة للمجلس، بعد المناقشة، على نقاط جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير المنعقدة الجمعة الماضي على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر البلدية، والتي جاءت على الشكل التالي:
1 – تقديم تقرير إخباري حول الأعمال التي قامت بها رئاسة المجلس الجماعي.
2 – إطلاع المجلس الجماعي على تقرير متعلق بوضعية ميزانية 2015.
3 – التداول والمصادقة على برمجة الفائض الحقيقي عن سنة 2015.
4 – الدراسة والمصادقة على مشروع قرار تنظيمي خاص بضوابط احتلال الملك الجماعي والخاص.
5 – التداول حول تحديد موقف لسيارات الأجرة الصنف الأول والصنف الثاني.
6 – التداول في شأن توزيع المنح لفائدة بعض الجمعيات .
7 – الدراسة والتصويت على مقرر تنظيمي لإدارة الجماعة .
8 – التداول حول وضع مخفضات السرعة ببعض الأمكنة وكذا بعض علامات التشوير .
9 – تعيين نائب ممثل المجلس الجماعي في اللجنة الإدارية لمراجعة اللوائح الانتخابية بجماعة قصبة تادلة:
مباشرة بعد تلاوة التقرير الإخباري من طرف رئاسة المجلس البلدي، انصب النقاش من طرف المعارضة حول مطرح النفايات الذي أضحى حديث العام والخاص نتيجة انبعاث روائح كريهة خاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر وتأثيره الخطير على الفرشة المائية للساكنة التدلاوية، كما تطرق المستشار يوسف حجاجي إلى الاستغلال الفاحش لسيارات الجماعة من طرف بعض المستشارين وحتى العمال خارج الأوقات القانونية، والطريقة التي يسير بها قطاع الإنعاش حيث الزبونية والمحسوبية .
كما ذكر المستشارعبد الرحمان النغمي الحضور بتاريخ انتهاء صلاحية العقدة المبرمة بين شركة SOS والمجلس البلدي والذي ستنتهي يوم 31/03/2016 ودعا إلى التفكير من الآن في ضرورة انفتاح المجلس على مجموعة من الشركات التي تدبر هذا القطاع ، وربط هذه الصفقة بالمتابعة والمحاسبة .
ويبقى أهم ما ميّز دورة فبراير الأخيرة، هو المصادقة على مشروع قرار تنظيمي خاص بضوابط احتلال الملك الجماعي العام والخاص بمجموع 14 صوت مقابل 11 صوت، و تلويح رئيس المجلس البلدي بقصبة تادلة بالاستقالة في حالة عدم تجاوب السلطات المحلية الممثلة في شخص باشا المدينة معه في تحرير الملك العمومي
في خطوة اعتبرها البعض بالجريئة على اعتبار أن بعض المستشارين خاصة ضمن المعارضة لم يرقهم هذا القرار.
وإلى جانب هذا، يرى متتبعون أن الكرة اليوم هي في مرمى السلطات المحلية وعلى باشا المدينة القيام بإحصاء شامل وكلي للبنايات ( المقاهي والمحلات التجارية… (التي هي خارج الضوابط القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية، وأنه آن الأوان للقطع مع اقتصاد الريع، ودعا آخرون في تعليقات مختلفة لجريدة بيان اليوم على ضرورة فرض غرامات مالية على محتلي الملك العمومي لردع المخالفين وتوفير مدخول جيد سيعود بالإيجاب على الميزانية مما سيمكن من دعم قطاعات أخرى.
