اعتبر رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات عبد اللطيف معزوز، أول أمس الثلاثاء، أن برنامج تنمية جهة الدار البيضاء – سطات 2022-2027، غير مسبوق من حيث مشاريعه وبرامجه ومراميه.
وقال معزوز، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذا البرنامج، إن الجهة تدخلت بقوة في هذا البرنامج بمعية عدد من الشركاء من أجل تسريع تنمية مجالية شاملة ومستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياحي والثقافي والبيئي وغيرها. وبعد أن أبرز أن الأهم في هذه العملية برمتها هو الإنجاز، أكد أن هناك مشاريع مبرمجة بعضها حاليا في طور الإنجاز.
كما أشار إلى أنه تم رصد ميزانية ضخمة لهذا البرنامج الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة العادية لشهر يوليوز 2023، مبرزا أن الجهة لا تمول المشاريع والبرامج بنسبة مائة بالمائة.
وأوضح أن هذا البرنامج يروم تحقيق عدالة مجالية من خلال عمل مشترك مع عدة شركاء منهم قطاعات وزارية وجماعات ومؤسسات أخرى.
وفي تفاصيل بعض المشاريع والبرامج، أكد معزوز أن هناك توجها كي يكون النقل السككي هو العمود الفقري لعملية التنقل بالجهة ضمن رؤية استشرافية، علاوة على توسيع مجال الطرق كي تربط بين مختلف المناطق.
وفي الشق المتعلق بالحكامة، أوضح رئيس مجلس الجهة، أنه في كل عقد برنامج يتم توقيعه هناك آلية تتمثل في إحداث لجنة استراتيجية، ولجنة تتبع تجتمع ثلاث مرات في السنة.
وتوقفت تدخلات بعض أعضاء مجلس الجهة عند أهمية المشاريع والبرامج المتضمنة في هذه الرؤية، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى أن المجلس حريص على تتبع وتنفيذ هذه المشاريع والبرامج، حيث يعمل بتنسيق مع عدة شركاء من بينهم مجلس جماعة الدار البيضاء.
ويضم برنامج تنمية جهة الدار البيضاء – سطات، 51 برنامجا ومشروعا مهيكلا بغلاف مالي إجمالي قدره 47,2 مليار درهم، تساهم فيه الجهة ب 12,6 مليار درهم.
ويهدف هذا البرنامج، الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة العادية لشهر يوليوز 2023 إلى تحسين الجاذبية السوسيو – اقتصادية للحياة المحلية، وتقوية الدور الريادي للجهة كقاطرة للتنمية الإقتصادية الوطنية، وتطوير العرض الجهوي لتنقل مستدام وفي المتناول، واستعداد الجهة للصمود في وجه التحولات المناخية وتعزيز قدرتها على التكيف البيئي وتلبية حاجياتها من الماء.
كما يروم هذا البرنامج تسريع الإنتقال والإدماج الرقمي على مستوى تراب الجهة، وتنمية وإنعاش الدور المحوري للدار البيضاء كقطب دولي، ودعم التمكين الاقتصادي للنساء، وتوفير أسس مستقبل أفضل للشباب، وإبراز طبقة متوسطة قروية والحد من العراقيل التي تحول دون تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة وحاملي المشاريع.
ويرتكز برنامج التنمية الجهوية لجهة الدار البيضاء-سطات 2022-2027 على 5 محاور أساسية، ويتعلق الأمر بكل من الحياة المحلية، والتنقل الجهوي، والتنمية الاقتصادية، والقطب الدولي والتكيف البيئي.
– الحياة المحلية : يضم هذا المحور، الذي خصص له غلاف مالي قدره 9 مليار درهم، 20 برنامجا و3 مشاريع، من بينها تزويد المجال القروي بالماء الصالح للشرب من خلال الربط الفردي، وربط المراكز القروية والوسط الحضري بشبكة الصرف الصحي العمومي، وتنشيط فضاءات ثقافية للقرب من أجل تكوين وإدماج الشباب في سوق الشغل، وتنظيم أنشطة القرب وتأهيل المراكز الصاعدة، وإحداث مدارس جماعاتية وتوفير حافلات للنقل المدرسي بالوسط القروي.
– التنقل الجهوي : يهم توسيع خطوط النقل السككي وتحسين خدماته على صعيد الدار البيضاء وبين أهم جماعات الجهة، وتطوير محاور طرقية جهوية مهيكلة، وبرنامج إنجاز الطرق القروية، وإحداث منصة رقمية للتنقل على صعيد الجهة، بتكلفة مالية قدرها 18,12 مليار درهم.
– التنمية الاقتصادية : يغطي هذا المحور 6 برامج و 4 مشاريع بغلاف مالي قدره 4,7 مليار درهم، وذلك من أجل إنشاء شركة عقارية جهوية وتنمية مناطق الأنشطة الاقتصادية، ودعم برنامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية، ومركز الدار البيضاء للمؤتمرات والمعارض (OFEC)، ودعم بناء منصة للصناعات الغذائية، وبلورة برنامج تطوير البحث والابتكار بشراكة مع الجامعات، وإحداث منصة رقمية حول معطيات المجال الترابي لجهة الدار البيضاء-سطات، وبرنامج تأهيل وتثمين المواقع التراثية، ثم تطوير المهرجانات الثقافية والترفيهية، وبناء وتهيئة مدينة الخدمات الجهوية وإنشاء مركبات رياضية لكرة القدم بجهة الدار البيضاء-سطات.
– القطب الدولي : يتعلق هذا المحور، الذي خصصت له ميزانية تبلغ 1,7 مليار درهم، إحداث قصر المؤتمرات والمعارض، ودعم تنمية القطب المالي للدار البيضاء عبر وضع منظومة لتطوير آليات التواصل، ودعم تنمية القطب المالي للدار البيضاء من خلال إنشاء معهد المالية الإفريقي.
– التكيف البيئي : يضم هذا المحور، الذي خصص له غلاف مالي قدره 13,6 مليار درهم، 8 برامج و3 مشاريع، من بينها وحدة فرز وتثمين النفايات للدار البيضاء وإعادة تأهيل المطرح القديم، وبرنامج دعم لتثمين وإعادة استخدام النفايات المنزلية، وبرنامج جهوي لمعالجة وإعادة استخدام المياه العادمة، ودعم برنامج إعادة تأهيل المناطق الرطبة، وبرنامج الإنارة العمومية المستدامة وإنجاز أشغال ربط سد خزان حوض سبو مع سد سيدي محمد بن عبدالله للتزويد بمياه الشرب.