قال محمد النحيلي منسق “الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف”، إن الائتلاف الجديد سيساهم في كشف الانتهاكات السافرة التي يتعرض لها الأطفال المغاربة في مخيمات تندوف، خاصة التجنيد القسري.

وأكد منسق الائتلاف، في حوار قصير، أجرته معه بيان اليوم، أن المكان الذي يجب أن يكون فيه الطفل هو داخل أسرته والمدرسة، مبرزا أنه ينبغي أن يستفيد جميع أطفال العالم من هذه الفترة من الحياة بشكل كامل، دون ان ينشغلوا بأي نزاع عسكري.  وأضاف أن الائتلاف سيترافع أيضا من أجل تدخل عاجل لوضع حد للفظائع والانتهاكات التي يكون ضحيتها الأطفال المحتجزون في مخيمات تندوف على التراب الجزائري. وفيما يلي نص الحوار.

س: ماهو السياق العام لـتأسيس” الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف”؟

ج: أود في البداية أن أشير، إلى أن فكرة الائتلاف انبثقت من الندوة الوطنية التي عقدتها منظمة بدائل للطفولة والشباب بتعاون مع مجلس المستشارين يوم 10 دجنبر 2021 تحت عنوان “وضعية الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف والآليات الدولية لحماية حقوق الطفل”، وهي الندوة التي توجت بمجموعة من التوصيات كان أبرزها الدعوة لتأسيس ائتلاف مدني من أجل الترافع عن حقوق الأطفال والفئات الهشة بمخيمات تندوف وحمايتهم من الزج بهم في النزاعات العسكرية وكل أشكال الاستغلال.

وقد عقدنا بهذا الصدد ثلاث لقاءات تشاورية التحضيرية لتأسيس الائتلاف حضوريا وعن بعد تميزت بالدينامية والروح العالية لجميع المشاركات والمشاركين أسفرت اشغالها عن صياغة ميثاق تاسيسي، وأرضية تأسيسية وتوضيح آليات الاشتغال واعتماد هوية بصرية، فضلا عن ملامسة جوانب تخص استراتيجية وبرنامج عمل الائتلاف..

بعد ذلك، وبمناسبة تخليد اليوم العالمي لمناهضة تجنيد الأطفال، الذي يصادف 12 من فبراير من كل سنة، أعلنناذكرى عن تأسيس ” الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف”  الذي يضم طيفاً من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية إلى جانب فعاليات أكاديمية وخبراء وإعلاميين ومثقفين ومهتمين بشؤون الطفولة.

س: ماهي الأهداف والغايات من تأسيس هذا الإئتلاف المدني؟

الغاية الأساسية من تأسيس هذا الائتلاف، هو تشكيل جبهة للدفاع والترافع عن حقوق أطفال تندوف والعمل على حماية أطفال وطفلات المخيمات من كل أشكال الاستغلال والحرمان في مقدمتها تجنيد القاصرين، وذلك عبر كل الوسائل المتاحة، وهو التوجه الذي يتماشى مع السياق الدولي الساعي لتعزيز حماية الأطفال والطفلات ضد كل أشكال العنف والاستغلال خاصة التجنيد العسكري بكل أشكاله، وهي الانتهاكات التي أكدتها مجموعة من التقارير والصور التي توثق لتفشي العنف ضد الأطفال والفئات الهشة، كما توثق لتجنيد أطفال المخيمات بُغية الزج بهم في النزاعات المسلحة، وهو ما يشكل خرقاً للقانون الدولي.

كما أن المكان الذي يجب أن يكون فيه الطفل هو داخل أسرته والمدرسة، وأنه ينبغي أن يستفيد جميع أطفال العالم من هذه الفترة من الحياة بشكل كامل، دون ان ينشغلوا بأي نزاع عسكري. 

وفي هذا السياق، أذكِّر أن  ” الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف” يرتكز في منطلقاته على قواعد القانون الدولي المتضمنة في عدد من المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1987واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989وبروتوكوليها الاختياريين ،لاسيما المتعلق منهما بإشراك الأطفال والطفلات في النزاعات المسلحة لعام 2000، إلى جانب ما دعت إليه اتفاقية جنيف لسنة 1977 وبروتوكولاتها الاختيارية والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وكذلك ما نصت عليه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006، والاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، وهي الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق التي تشكل أيضا الأرضية القانونية التي اعتمدها الإتلاف  من أجل وضع آليات عمله وتسطير أهدافه وتصوراته الرامية إلى كسر الحصار المفروض على أطفال المخيمات وتوفير الحماية لهم وتجنيبهم كل أشكال العنف والحرمان والاستغلال وضمان المساواة وعدم التمييز في الكرامة والحقوق والحريات.

س: ماهي الآليات والوسائل التي ستعتمدون عليها في الترافع؟

ج:  سيعتمد ” الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف” طبعا  على كل الآليات والوسائل المتاحة على الترافع من أجل حماية الأطفال والطفلات داخل مخيمات تندوف من كل أشكال الاعتداء والاستغلال في مقدمتها التجنيد الإجباري أو الطوعي و الاعتداء الجنسي و الحرمان من الحقوق الأساسية كما سيشكل الائتلاف منصة للتعريف بمعاناة أطفال المخيمات ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، إلى جانب  العمل رفقة الشركاء الدوليين على وضع آلية تعاون ومراقبة دولية فعالة لتتبع الأوضاع الحقوقية داخل المخيمات وخلق فضاء للتعاون والتواصل مع كافة المؤسسات ذات الاهتمام المشترك، بغية تدارس مختلف التحديات والمخاطر التي تهدد مستقبل هؤلاء الأطفال والمساهمة في إعداد ونشر تقارير ونشرات خاصة ووضع قاعدة بيانات إحصائية مفصلة ودقيقة، حول وضعية الأطفال بالمخيمات.

 أيضا، سيعمل ” الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف” على الترافع من أجل الضغط على الدولة الراعية للمخيمات من أجل الاضطلاع بواجباتها في حماية أطفال مخيمات تندوف من كل أشكال الاستغلال بما فيها التجنيد العسكر ي، والترافع لدى المنتظم الدولي من أجل فتح المخيمات أمام المراقبة الدورية وتمكين المنظمات الحقوقية والآليات الحمائية الدولية من الاطلاع على الأوضاع داخلها وذلك بالاعتماد على آليات الدبلوماسية الموازية المتعارف عليها.

 وجدير بالذكر، أن تأسيس ” الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف” مر عبر سلسلة من المشاورات التحضيرية انتظمت في ثلاثة حلقات جمعت كل المنضوين تحت لواء الائتلاف، توجت بعد نقاش عميق بين مختلف المكونات إلى وضع أرضية تأسيسية وميثاق تأسيسي مع تحديد آليات وأدوات العمل، دون أن يتم غلق باب الانضمام الذي سيظل مفتوحا أمام كل المنظمات والفاعلين والخبراء الراغبين في الالتحاق بهذا الائتلاف.

وارتباطا بذات الموضوع، وتخليدا لذكرى اليوم العالمي لمناهضة تجنيد الأطفال، سيتم عقب الإعلان عن تأسيس الائتلاف، توجيه دعوة إلى المجتمع الدولي من أجل التدخل العاجل من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف من العنف والاستغلال خاصة التجنيد العسكري وإطلاق هاشتاغ “#أطفال وليسواجنودا “، كما سيتم تنظيم دورة تكوينية لفائدة المنضوين تحت لواء ” الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف”  بمعهد إدريس بنزكري  لحقوق الإنسان بمدينة الرباط بغية تقوية قدرات مختلف مكونات الائتلاف في مجال الترافع والقانون الدولي والدبلوماسية الموازية.

حاوره: حسن عربي