أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حالة التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل تراجع في عجز الميزانية من 24 مليار درهم في يوليوز 2016 إلى 17.2 مليار درهم في نهاية يوليوز 2017.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يوليوز2017، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل العادية ب 5،3 في المائة لتستقر في 129,5 مليار درهم خلال شهر يوليوز، ونمو بنسبة 5،5 في المائة في نفقات الميزانية العامة لتصل إلى 185.8 مليار درهم.
وأوضحت النشرة أن ارتفاع المداخيل العادية يرجع بالأساس إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 10،5 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 5،9 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 2،5 في المائة متضافرة مع انخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 6،2 في المائة والمداخيل غير الضريبية بنسبة 11،7 في المائة.
وبخصوص نفقات الميزانية العامة، أبرزت النشرة أن تراجعها يعزى إلى ارتفاع كل من نفقات التسيير بـ ـ3 في المائة وتحملات الدين العمومي ب20،3 في المائة بالإضافة إلى انخفاض نفقات الاستثمار بنسبة 4،3 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته، أن ارتفاع تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى زيادة بنسبة 40،9 في المائة في سداد الدين الأساسي (31 مليار درهم مقابل 22 مليار درهم) من جهة، وإلى انخفاض بنسبة 4،3 في المائة في الفوائد المترتبة على الدين (17،7 مليار درهم مقابل 18،4 مليار درهم).
وأشارت النشرة إلى أن تطور بنية نفقات الميزانية العامة، ما بين نهاية يوليوز 2016 ونهاية يوليوز 2017، تظهر انخفاضا في حصة نفقات رواتب المستخدمين ب 39،7 في المائة، إضافة إلى انخفاض بنسبة 21،9 في المائة و21،5 في المائة و11،4 في المائة على التوالي في نفقات اللاستثمار والمعدات وفوائد الدين، علاوة على ارتفاع بلغ 5،4 في المائة في سندات المقاصة.
من جهة أخرى، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 47،5 مليار درهم، مسجلة أن هذه المداخيل تأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بالنسبة لـ 11,3 مليار درهم، وعائدات قدرها 1,9 مليار درهم في إطار هبات قدمتها دول الخليج.
وفي ما يتعلق بنفقات الحسابات الخاصة للخزينة فقد بلغت 39،9 مليار درهم، منها مبلغ 29،2 مليار درهم برسم حسابات الاعتمادات الخاصة، حسب الخزينة التي أوضحت أن رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 7،6 مليار درهم.
وعلى مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تدبر بشكل مستقل، فقد انخفضت بـ15،6 في المائة لتبلغ 1،3 مليار درهم، مقابل 1،6 مليار درهم في متم يوليوز 2016، تضيف النشرة التي أوضحت أن المصاريف بلغت، خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017، ما مجموعه 885 مليون درهم مقابل 798 مليون درهم سنة قبل ذلك، أي بارتفاع بنسبة 10،9 في المائة.