طغت الخلافات على محادثات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن بريكست مع استئنافها الاثنين، ما يضعف الآمال بأن يكون خطاب رئيسة الوزراء تيريزا ماي قدم فرصة لتحقيق اختراق يحرك المفاوضات المتعثرة.
وأصر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست، ميشال بارنييه، أنه لن يناقش دعوة ماي إلى الاتفاق على الفترة الانتقالية ما بعد الانسحاب والتي تستمر لعامين، قبل تحقيق تقدم في مسائل أساسية، بينها فاتورة خروج لندن من التكتل.
ولكن في إشارة إلى الحلقة المفرغة التي تدور فيها المفاوضات حتى الآن، ربط الوزير البريطاني المكلف شؤون بريكست، ديفيد ديفيس، التوصل إلى أي تسوية بشأن كلفة خروج لندن من التكتل بالتوصل إلى اتفاق على شكل العلاقة المستقبلية بين الطرفين.
وأكد ديفيس في تصريح مقتضب أدلى به إلى الصحافيين من جانب بارنييه في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل «لا مبرر لعرقلة التقدم» في المفاوضات».
ويتوقع أن تركز الجولة الرابعة من المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على التفاصيل خلف الاقتراحات التي قدمتها ماي في خطابها الذي ألقته الجمعة في ايطاليا.
ويصر القادة الأوروبيون على أنهم لن يتحركوا إلى المرحلة الثانية من المفاوضات — بما في ذلك المرحلة الانتقالية وأي اتفاق تجاري مستقبلي — قبل أن يتم تحقيق «تقدم كاف» في ملف الانفصال.
وقال بارنييه «بالنسبة لي، لا يمكننا مناقشة الفترة الانتقالية دون التوصل إلى اتفاق مبدئي على انسحاب منظم.»
وأكد المفاوض الفرنسي «لن نخلط النقاش بشأن الديون والالتزامات الماضية، لن نخلط هذه المواضيع المرتبطة بالانسحاب المنظم بالنقاش المرتبط بالعلاقات المستقبلية».
إلا أن ديفيس تحدى بشكل مباشر الجدول الزمني الذي وضعه الاتحاد الأوروبي للمحادثات، قائلا إن الاتفاق على فاتورة بريكست — التي قدرها مسؤولو التكتل بحوالي 60 إلى 100 مليار يورو — مرتبط بالتوصل إلى اتفاق شامل.
وأوضح «ستفي بريطانيا بالتزاماتها التي قدمناها خلال فترة عضويتنا (…) ولكن من الواضح أن التوصل إلى نتيجة في هذه المسألة لا يمكن أن يتم إلا في سياق، وطبقا، لشراكتنا الجديدة العميقة والخاصة مع الاتحاد الأوروبي».
وكان الأمل معقودا في البداية على انهاء المرحلة الأولى من المفاوضات خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي ستجري في أكتوبر، ولكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يستبعدون حدوث ذلك قبل شتنبر.
وتأجلت المحادثات لأسبوع لانتظار خطاب ماي الذي لاقى ترحيبا حذرا فيما رأى بارنييه فيه خطوة «بناءة» إلى الأمام.
واقترحت ماي فترة انتقالية تمتد لعامين بعد خروج بريطانيا رسميا من التكتل في مارس 2019، تتبع خلالها قوانين الاتحاد الأوروبي، للتخفيف من وطأة حدوث تحول مفاجئ في القوانين خوفا من تأثيرات ذلك على الأعمال التجارية والمواطنين.
وتعهدت بأن لندن ستفي بالتزاماتها المالية لميزانية الاتحاد الأوروبي حتى العام 2020، والتي تقدرها بريطانيا بنحو 20 مليار يورو، فيما رسمت الخطوط العريضة لضمانات قانونية جديدة لحقوق حوالي ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشون في بريطانيا.
وأما الشرط الثالث فمرتبط بمصير حدود ايرلندا الشمالية بجمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، حيث يخشى الطرفان من المخاطرة باتفاق «الجمعة العظيمة» الذي وضع في 1998 حدا لنحو ثلاثين عاما من العنف في المنطقة.
وأعاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال عطلة نهاية الأسبوع التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي قائلا إنه «في حال لم يتم توضيح هذه النقاط الثلاث، فلن نتمكن من احراز تقدم في باقي» المسائل.
ومن المقرر ان يعقد اجتماع الثلاثاء في لندن بين ماي ودونالد توسك، رئيس المجلس الاوروبي، قبل أن تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية بباقي قادة التكتل الـ27 على العشاء في استونيا الخميس.
وازداد الوضع تعقيدا جراء الانقسامات التي شهدتها حكومة ماي المحافظة في أعقاب انتخابات يونيو التي انعكست نتائجها سلبا على رئيسة الوزراء.
وفي هذه الأثناء، أعلن حزب العمال المعارض أنه لا يستبعد بقاء بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.
وتجري الجولة الرابعة من المحادثات بعد 15 شهرا على تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وبعد مرور ستة أشهر على انطلاق عملية بريكست التي ستستمر لسنتين، وسط تنامي القلق بشأن الاقتصاد البريطاني.