يحمل الاحتفاء باليوم العالمي للسكن، الذي أرسته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أول اثنين من شهر أكتوبر منذ 1985، هذه السنة، تحت شعار “سياسة السكن.. مساكن في المتناول”، بهدف إعطاء دفعة للتفكير بشأن الحق الشامل والأساسي في سكن ملائم.
وأفاد بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالمناسبة، أن موضوع هذه السنة يتيح الفرصة للنقاش والتبادل بشأن النهوض بسياسة للتنمية المستدامة تساهم في تأمين الحصول على سكن لائق للجميع، خاصة بالنسبة للفئة الأكثر هشاشة، في المدن والقرى.
وأبرز المصدر أن السكن، الذي يوجد في صلب الهدف الـ11 ضمن الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة المصادق عليها خلال القمة العالمية حول التنمية المستدامة، يروم تأمين، في أفق 2030، ولوج الجميع إلى السكن والخدمات الأساسية الملائمة بكلفة في المتناول.
كما سيشكل هذا اليوم العالمي، يضيف المصدر، مناسبة للتذكير بالأهمية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لقضية السكن ومكافحة كافة أنواع السكن غير اللائق.
وتشكل هذه القضية انشغالا ثابتا للمملكة من خلال الاستراتيجيات المعتمدة والبرامج الاجتماعية التي تم إطلاقها والتي تهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين المغاربة من منطلق الحرص على العدالة الاجتماعية والانصاف المجالي.
وبالفعل فإن تطور عدد السكان بالمغرب منذ أول إحصاء عام والذي أجري سنة 1960 حيث انتقل من 11.6 مليون نسمة إلى 33.8 مليون سنة 2014 يؤشر على التحديات التي يتعين على السلطات العمومية رفعها من أجل الاستجابة لحاجيات الأسر فيما يتعلق بالسكن ومحاربة انتشار السكن غير اللائق .
وفي هذا الإطار تنفذ وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مشاريع تهدف إلى الاستجابة للحاجيات من السكن وتقليص العجز في السكن من خلال تكثيف وتنويع العرض من السكن وخصوصا السكن الاجتماعي.
وتم في هذا السياق إطلاق مجموعة من البرامج من أجل ولوج مناسب للسكن لفائدة الأسر من كل الفئات الاجتماعية وهي البرامج التي مكنت من محاربة السكن غير اللائق وتنويع العرض وتقليص العجز الذي انتقل من 840 ألف سنة 2012 إلى 400 ألف في نهاية 2016 . وتطمح الحكومة الحالية إلى تقليص هذا العجز إلى النصف للوصول إلى 200 ألف وحدة سنة 2021.
ويتركز العمل الحكومي خلال الخمس سنوات المقبلة على تقليص مدن الصفيح إلى النصف للانتقال من 120 ألف وحدة متبقية حاليا إلى 60 ألف.
وستواصل الحكومة بالموازاة مع ذلك عملها لمحاربة المساكن الآيلة للسقوط من خلال معالجة أكثر من 40 ألف بناية.
من جهة أخرى ستتواصل عملية إعادة هيكلة الأحياء غير اللائقة بوتيرة أكبر لتشمل 200 ألف أسرة في أفق 2021.
وستواصل الحكومة أيضا سياسة دعم انتاج السكن الاجتماعي في إطار شراكة مثمرة بين القطاعين العام والخاص.
ولتخليد هذا اليوم العالمي تنظم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سلسلة لقاءات وندوات على المستويين المركزي والجهوي حول الموضوع الذي تم اختياره هذه السنة.