قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصادي الاجتماعي، جميلة المصلي، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إن البحث العلمي يشكل إحدى الدعامات الرئيسية لاستراتيجية تنمية الصناعة التقليدية بكافة فروعها.
وأشارت المصلي، في كلمة خلال لقاء حول «البحث العلمي في خدمة تنمية الصناعة التقليدية»، في إطار الدورة الرابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية (22 – 31 دجنبر) المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس،، إلى أن البحث العلمي يكتسي أهمية باعتباره أداة أساسية لتحسين جودة و تنافسية منتوجات قطاع الصناعة التقليدية وكذا النهوض بظروف اشتغال الصناع التقليديين.
وشددت، في هذا السياق، على أهمية معالجة المشاكل التقنية التي تواجه الصناع التقليديين عند مزاولتهم لحرفهم أو ما يتعلق بالاستجابة لشروط الإنتاجية والتنافسية، مضيفة أن تعزيز تنافسية قطاع الصناعة التقليدية يمر أساسا عبر تحسين جودة المنتجات، والمحافظة على خصوصيتها، وانفتاحها على الابتكار، وقدرتها على التأقلم المستمر مع متطلبات السوق الداخلي و الخارجي.
كما سجلت أن تحقيق التنمية المستدامة للقطاع وإدماجه في النسيج الاقتصادي يمر عبر نهج مقاربة شاملة للجودة و المتمثلة أساسا في كل من البحث العلمي و الابتكار والمواصفات والمراقبة وحماية التراث.
كما أشارت إلى أن الاهتمام بالبحث العلمي بقطاع الصناعة التقليدية جاء نتيجة مجموعة من المشاكل التي واجهها الصناع على مستوى ترويج منتوجاتهم، خاصة جودة المواد الأولية المستعملة وكذا طرق تحضير وإعداد هذه المنتوجات، حيث كان من الضروري إيجاد طرق وبدائل جديدة للإنتاج تنبني على أساليب مغايرة قد يصعب على الصانع التقليدي بمفرده تطويرها.
وذكرت، في هذا الصدد، بإحداث الوزارة، سنة 2011، لقسم الجودة والبحث والتنمية و مصلحة مكلفة بالبحث ضمن الهيكلة الإدارية للوزارة وذلك لمواكبة هذا الورش المهيكل والاستراتيجي.
من جهته، أبرز كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، أن اللقاء شكل مناسبة لتقاسم وتدارس حصيلة الجهود التي تبذلها الوزارة مع شركائها في مجال إدماج البحث العلمي كرافعة لتطوير وتنمية قطاع الصناعة التقيلدية، مضيفا أن اللقاء يمكن أيضا من استشراف ميادين جديدة للبحث والتنمية، كفيلة بتطوير الممارسة الحرفية وتوسيع نطاق اهتمام الجامعات والمعاهد الوطنية بالقطاع.
كما ذكر بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بتدعيم العلاقة بين البحث العلمي وقطاع الصناعة التقليدية، من خلال افتتاح فروع جديدة على مستوى الإجازات المهنية، والماستر المهني المتخصص والتكوينات الخاصة داخل الجامعات، وكذا دورات التكوين المستمر لفائدة مهنيي المندوبيات الإقليمية للصناعة التقليدية.
وتميز هذا اللقاء، حول البحث العلمي، الذي شارك فيه باحثون وجامعيون ومسؤولون وصناع تقليديون، بعرض شريط حول البحث العلمي في القطاع، وتقديم استراتيجية البحث العلمي والابتكار وحصيلة الصناعة التقليدية في هذا المجال.
ويطمح الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الذي تنظمه وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، لأن يشكل موعدا لا محيد عنه بالنسبة للصناع التقليديين الراغبين في التعريف بإبداعاتهم والاطلاع على التوجهات الجديدة، والتواصل وإيجاد منافذ جديدة للتسويق.
وتستقبل التظاهرة، المنظمة على مساحة 4000 متر مربع وتحتضن 100 رواق موجه للمقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية المنظمة والصناع الفرادى أزيد من 1300 عارض على المستوى الوطني، ويتم بالموازاة، تنظيم 12 معرضا جهويا لتقريب الصناع التقليديين من المستهلكين. كما يتم، على هامش هذه التظاهرة الوطنية، على الخصوص تنظيم دورات للتكوين في مجال التدبير المالي للمهنيين وورشات لبلورة استراتيجية تطوير القطاع، وكذا لقاءات وطنية حول الزي التقليدي، ومؤتمر حول آلية تصدير منتجات الصناعات التقليدية.