صادق مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.18.249 الصادر في 07 شوال 1432 “06 شتنبر 2011” بتطبيق أحكام القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. 
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير العدل، يهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي لتشمل الزوجة المعوزة، والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية، وكذا مستحقي النفقة من الأطفال المكفولين؛ وكذا تبسيط مسطرة الاستفادة من هذه التسبيقات عن طريق تقليص عدد الوثائق المطلوبة.
وأضاف الخلفي أن مشروع المرسوم يهدف أيضا إلى الزيادة في سقف المبلغ الشهري المستحق للأسرة الواحدة، عندما يتعلق الأمر بأسرة مكونة من زوجة معوزة مستحقة للنفقة وأولادها القاصرين مستحقي النفقة، وتحديده في مبلغ 1400 درهم عوض 1050 درهم.

استيراد القمح

وبالإضافة إلى مشروع المرسوم التطبيقي لأحكام القانون المتعلق بشروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.346 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته. مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى الرفع من الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على استيراد القمح الطري إلى 135 في المائة عوض 30 في المائة الحالية، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 أكتوبر 2018.
وأكد الخلفي أن هذا الإجراء سيمكن من الحد من الكميات المستوردة، وذلك بجعل الثمن المرجعي عند الاستيراد يتجاوز 360 درهم للقنطار عوض 255 درهم المطبقة حاليا، وهو ما سيضمن تسويق الإنتاج الوطني والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري، كما سيحافظ في الوقت ذاته على مدخول الفلاحين.

المنتجات الغذائية

كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.44 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.389 الصادر في 11 من جمادى الأخرة 1434 (22 أبريل 2013) بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية.  مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يروم مواصلة عملية ملاءمة القانون رقم 88-17 المتعلق بإثبات مدة صلاحية المصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات، الذي هو الآن في طور النسخ، باقتراح تعديل أحكام المواد 2 و4 و5 و11 و24 من المرسوم رقم 2.12.389 من أجل إدخال المقتضيات التي لها علاقة بالتواريخ الأقصى للاستهلاك على النحو المنصوص عليه في القانون الأوروبي رقم 1169/ 2011 بشأن عنونة المنتجات الغذائية.
التربية والتكوين

وصادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.293 بإقرار تدابير خاصة تتعلق بوضعية بعض الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية والناجحين في مباريات توظيف أطر هيئة التدريس. هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى استفادة أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين تم توظيفهم ابتداء من فاتح يناير 2017 بعد اجتيازهم بنجاح مباراة التوظيف المنظمة لفائدة الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي، من أقدمية اعتبارية تساوي مدتها الفترة الممتدة من 02 شتنبر 2016 إلى 31 دجنبر 2016. 
كما يهدف، يضيف الخلفي، إلى استفادة المعنيين بالأمر من الأقدمية المذكورة من الترسيم والترقي في الرتبة والدرجة وبدون مفعول مادي.

تعيينات

صادق مجلس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فقد تم على مستوى وزارة العدل تعيين محمد الناصر في منصب المفتش العام للوزارة، ومحيي فؤاد في منصب مدير الموارد البشرية. وتم أيضا تعيين عثمان كاير في منصب مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الشباب والرياضة؛ ونعيمة بن يحيى في منصب مديرة مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة.