أثار ارتفاع السمك خلال شهر رمضان، موجة غضب عارمة في صفوف المستهلكين المغاربة الذين صدموا منذ اليوم الأول، بالارتفاع الصاروخي في أسعار جميع أصناف السمك، بما فيها السردين الذي وصل ثمنه 30 درهما.
الأسعار التي ارتفعت بشكل قياسي، مقارنة مع الأيام العادية، دفعت العديد من رواد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الدعوة لمقاطعة هذه الأسماك، وعدم اقتنائها من طرف من يبيعونها بالتقسيط في الأسواق، والأحياء الشعبية، من خلال نشر هاشتاغات، من قبيل؛ ≠خليه-يعوم، و ≠خليه-يخنز.
غير أن سلطة المقاطعة التي يشهرها العديد من المستهلكين المغاربة، منذ مدة في وجه مجموعة من الشركات، والتي وصلت إلى السمك، بدعوى الأسعار غير المعقولة، خرجت هذه المرة عن المعتاد، حيث هاجم مجموعة من الأشخاص باعة السمك بمدينة تطوان، عابثين بصناديق سمكهم، بل ذهب بهم الأمر إلى إحراقها بعد صب البنزين عليها، وهي الممارسات التي تم انتقادها بشكل كبير في صفوف المقاطعين.
ومباشرة بعد علمها بالحادث، وتوصلها بشكايات بائعي السمك بالتقسيط، أصدرت النيابة العامة، أمرها باعتقال الأشخاص المتورطين في الاعتداء، والذين ظهروا على شريط فيديو وهم يعبثون بسلع الآخرين، بعدما استشاطوا غضبا من الأسعار الملتهبة.
وتفاعلا منها مع الموضوع، تبرأت جامعة غرف الصيد البحري، من الزيادة في أسعار السمك، عازية الأمر، إلى سلوكيات بعض الوسطاء والمضاربين.
ودعت الجامعة، في بلاغ صحافي لها، تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، السلطات العمومية إلى تحريك آليات المراقبة لمحاربة المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية، بما فيها الأسماك.
وأكد البلاغ، أن “أرباب مراكب الصيد لا يتحملون أية مسؤولية في هذا الارتفاع، وأن الأسعار داخل أسواق السمك بالجملة بموانئ الصيد لم تعرف أي زيادة ملحوظة خلال الشهور الأخيرة”.
وأوضح المصدر ذاته، أن الزيادة في أسعار السمك “ترجع، بالأساس، إلى وسطاء تجارة السمك من عديمي الضمير الذين يلجؤون إلى نهج سلوكيات غير شريفة باحتكار هذه السلع واستغلال مثل هذه المناسبات، حيث يكثر الطلب على هذا المنتوج، للرفع من ثمنها على حساب المستهلك ومجهزي مراكب الصيد”.
وذكرت الجامعة، أن “أرباب مراكب الصيد مجبرون، بقوة القانون، على بيع المنتوج السمكي في أسواق السمك بالجملة داخل موانئ الصيد عن طريق المكتب الوطني للصيد”، مشيرا إلى أن ثمن سمك السردين يتراوح بين 3 دراهم كحد أدنى و8 دراهم كحد أقصى وذلك قبل وخلال شهر رمضان.
ودعا المهنيون السلطات العمومية، في الأخير، إلى “القيام بمهامها المتمثلة في حماية المستهلك من جشع بعض الوسطاء الذين همهم الوحيد هو تحقيق الربح السريع على حساب المواطن”، كما طالبتها بـ”تحريك جميع آليات المراقبة لمحاربة ظاهرة الاحتكار والمضاربة في المواد الاستهلاكية”.

يوسف الخيدر