بعدما كان جدل التعديلات التي أدخلتها كتابة الدولة المكلفة بالنقل، الخاص بالنظام الجديد لتعليم السياقة، مقتصرا على المهنيين والمسؤولين في القطاع، دخل المواطن هو الآخر طرفا في الموضوع بعد إحساسه بالتغييرات التي حصلت على هذا المستوى.
شكايات كثيرة تلقتها كتابة الدولة، من طرف المواطنين بمختلف المدن، تستنكر التعريفة الجديدة التي استنزفت جيوب عدد كبير من المواطنين خاصة من يوجدون في مناطق تعرف ركودا اقتصاديا، كالقرى والمداشر، والمدن الصغيرة.
وتفاعلا منها مع الموضوع، أصدرت الأمانة العامة للحكومة، مذكرة توضح فيها مشروع قرار كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، المكلف بالنقل، رقم 656.18، القاضي بتحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة، ونموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة.
وأفادت المذكرة أن التكوين بمؤسسات تعليم السياقة يلقن من خلال دروس نظرية وتطبيقية طبقا للتعريفة المحددة من طرف الوزارة، وعلى هذا الأساس يحدد هذا القرار تعريفة ساعة التكوين النظري في 37 درهم لكل ساعة، والتكوين التطبيقي في 75.50 درهم لكل ساعة.
وكشفت كتابة الدولة أنها قامت بتكليف مكتب دراسات مختص للقيام بدراسة ميدانية على مستوى عدة مدن بمجموع التراب الوطني شملت عينة من مؤسسات تعليم السياقة، قام على إثرها بإعداد تقرير يتضمن النتائج المتوصل إليها بخصوص احتساب تكلفة التكوين داخل مؤسسات تعليم السياقة بالنسبة لمختلف أصناف رخصة السياقة.
وتشبثت الوزارة بقرارها القاضي بتوحيد التعريفة، في 2250 درهم، بمختلف المناطق، مبرزة أن “اعتماد تعريفة متفاوتة بين المدن من شأنه أن يؤثر على مستوى التكوين الذي يستفيد منه المرشحون”.
واعتبرت أنه “من شأن اعتماد تعريفة موحدة من طرف جميع مؤسسات تعليم السياقة أن يساهم في تلقين تكوين في نفس الشروط لفائدة جميع المرشحين، مع ضمان تغطية المؤسسات للمصاريف المتعلقة بالتكوين ودون أن تكون الأولوية لاعتبار الربح الذي تحصل عليه”.

وعن احتجاج المهنيين على الأضرار التي ستلحق بمؤسساتهم بعد تخفيض عدد المرشحين الذين يتلقون التكون النظري والتطبيقي إلى 12 مرشح، أفادت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، أنها أخذت بالحسبان الالتزامات المالية والاجتماعية والإدارية لهذه المؤسسات، مقترحة تعريفات جديدة للتكوين “تضمن تحقيق المردودية الاقتصادية لهذه المقاولات وتساهم في الرفع من جودة التكوين لفائدة المرشحين لامتحانات نيل رخصة السياقة”.
وأكدت في الصدد ذاته، أن “الأمر لا يتعلق بالزيادة في تعريفة التكوين وإنما بوضع تعريفة موحدة للتكوين بجميع مؤسسات تعليم السياقة، والتي يتعين على المرشح أداؤها، والتي تستند إلى العدد الإجمالي لساعات التكوينين النظري والتطبيقي المتفق عليه بين المؤسسة والمرشح بعقد التكوين المبرم بينهما”.
وشددت في السياق ذاته، أنه “لا يمكن أن يقل هذا العدد عن العدد الأدنى لساعات التكوين المحددة بدفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة”.
وفيما يخص الرسوم، أوحت الوزارة أنه “لم يتم تغييرها، كما أن نسبة الضريبة على القيمة المضافة “TVA” والمحددة في 20 في المائة لم يتم تغييرها كذلك”.
وتعليقا منه على مذكرة كتابة الدولة، قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب مدارس تعليم السياقة بالمغرب، دحان بوبرد، “إنها ضعيفة ولا ترقى إلى تطلعات المهنيين في القطاع”، مسجلا ملاحظات في الشكل والمضمون العام للقرار.
وأضاف بوبرد، في اتصال هاتفي له مع جريدة بيان اليوم، أن “الاتحاد قدم مجموعة من الملاحظات وراسل كتابة الدولة خلال الآونة الأخيرة، منتظرا جوابها بخصوص المقترحات التي تم التقدم بها”.
وهدد المتحدث ذاته، بشل حركة القطاع في حالة “تمادي كتابة الدولة في تنفيذ بعض القرارات الارتجالية التي لا تخدم وضعية المهنيين والمرشحين أيضا، قائلا، بهذا الخصوص إنه لا يفهم” كيف أن كتابة الدولة المكلفة بالنقل تنفذ بعض القرارات وتغفل أخرى، التي تم الاتفاق حولها”.
ومن بين هذه القرارات، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لأرباب مدارس تعليم السياقة بالمغرب، “نجد الكوطا الجديدة، والتعريفة الموحدة بالنسبة لمجموعة من المناطق”.

> يوسف الخيدر