عقدت وزارة الصحة لقاء تشاوريا مع الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، ناقش على الخصوص إمكانية استفادة نظام المساعدة الطبية (راميد) من خدمات القطاع الخاص، وتعميم تجربة شراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص لتشمل بعض الخدمات الأخرى.
وأوضح بلاغ للوزارة أن اللقاء الذي ترأسه الكاتب العام للوزارة، تطرق أيضا إلى النقاط المتعلقة بإعادة النظر في التعريفة المرجعية الوطنية، ومراجعة بعض مقتضيات القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والتعجيل بإصدار النصوص التطبيقية له، وكذا تحفيز الاستثمار في المناطق النائية والصعبة.
وأشار إلى أن اللقاء يندرج في إطار سياسة الانفتاح على مختلف الشركاء التي تنهجها وزارة الصحة، وحرصها الدائم على التشاور والتواصل معهم، يعكس أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في النهوض بالمنظومة الصحية وتطويرها، باعتباره شريكا أساسيا وفاعلا محوريا، علاوة على أنه جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة، وفق ما هو مبين في القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات.
وتتجسد أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص، حسب المصدر ذاته، في وجود 390 مصحة على الصعيد الوطني، تستقبل حوالي 50 بالمائة من المرضى بصفة عامة، و90 بالمائة من المرضى المؤمنين، وبطاقة استيعابية تبلغ 9000 سرير، فضلا عن الإمكانيات التقنية والتجهيزات البيوطبية الحديثة المتوفرة في هذه المصحات، والتي تساهم في الاستجابة لحاجيات المرضى على نحو أفضل. 
وخلص الاجتماع إلى إحداث لجان تقنية موضوعاتية مشتركة تتولى على الخصوص اقتراح التدابير والإجراءات الاستعجالية والمساهمة في تنفيذ وأجرأة الحلول والتوافقات المتوصل إليها في هذا الشأن.