قال وزير الفلاحة والأغذية والبيئة الإسباني٬ لويس بلالناس، إن تجديد اتفاقية الصيد البحري، بين المغرب والاتحاد الأوروبي سيتم الحسم فيه خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار لويس بلاناس، أثناء حديثه أمام لجنة الزراعة والثروة السمكية بمجلس النواب الإسباني، أن صلاحية هذه الاتفاقية ستنتهي بعد غد السبت، موضحا أن هذا الموضوع واحد من القضايا ذات الأولوية بالنسبة للحكومة الإسبانية.
وكشف المسؤول الإسباني أن وزارة الفلاحة والصيد والتغذية، تعد برنامجا خاصا بخصوص تقسيم فترات الصيد البحري، وكذا المناطق، ونوعية المعدات التي سيتم الاصطياد بها، في إطار اتخاذ التدابير الضرورية للحفاظ على الثروات السمكية البحرية.
ولم يخف بلاناس، وجود تلاعبات على مستوى الصيد غير القانوني، الذي يهدد الثروة السمكية البحرية بالمحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، معربا عن تخوفه من تأخر محتمل للاتفاق مع المغرب.
وهو ما أكده الهاشمي الميموني، رئيس غرفة أرباب مراكب الصيد البحري بميناء آسفي، وعضو كونفدرالية الصيد الساحلي بالمغرب الذي أشار إلى وجود اتفاق مبدئي بين الرباط وبروكسيل لتجديد الاتفاق، نظرا للمصلحة الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية التي تجمع الطرفين.
وعن سبب هذا التأخر الحاصل في عدم الحسم في تجديد الاتفاقية، أبرز الهاشمي في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن “تفاصيل جزئية فقط هي التي تؤخر تجديد الاتفاقية، لاسيما وأن المغرب دخل في المفاوضات بخطوط حمراء، لا تقبل المس بالوحدة الترابية برا وبحرا، لأن السيادة الوطنية، يقول المتحدث، “فوق كل اعتبار تجاري أو نفعي”.
وكشف الهاشمي الميموني، في حديثه للجريدة، أن الاتفاق لازال بحاجة إلى جولة أخيرة من أجل الحسم في الموضوع، على اعتبار أن الجولة الأخيرة لم تأت بنتائج حاسمة بعد اللقاء الذي جمع الطرفين بالرباط.
وزاد المتحدث ذاته أن وزارتي الخارجية والفلاحة، اشترطتا أيضا على الاتحاد الأوروبي التزام المهنيين، بالحفاظ على الثروة السمكية التي انخفضت بالمقارنة عما كانت عليه خلال العقود الماضية، والسبب، بحسبه، يرجع إلى “الصيد المفرط، والأدوات الخطيرة التي تستعملها السفن الأوروبية أثناء عملية الصيد”.
ودعا الهاشمي الميموني، باسم مهنيي الصيد البحري بالمغرب، إلى تشديد المراقبة على سفن الصيد البحري التي تصطاد في المياه البحرية المغربية، لمعرفة حجم الكميات المصطادة، وأنواع الأسماك المستهدفة بكثرة.
< يوسف الخيدر
