قال جليل بنداد رئيس الجمعية المغربية لصانعي الدفاتر إن لجوء تونس إلى منظمة التجارة العالمية بعد منع المغرب دخول الدفاتر التونسية، يعتبر “محاولة لتسييس الملف الذي لا يزال تجاريا وتقنيا بامتياز”.
وأضاف جليل بنداد، في لقاء صحفي عقدته الجمعية المغربية لصانعي الدفاتر، يوم الثلاثاء المنصرم، بالدار البيضاء، أن طلب تونس إجراء مشاورات مع منظمة التجارة العالمية ضد الإجراء المغربي المؤقت الرامي لمكافحة الإغراق وحماية المنتوج المغربي، أمر مفاجئ ومثير للتساؤل.  
واعتبر بندان أن “مكافحة الإغراق”، أداة فنية وغير سياسية في الأساس، تخضع لقواعد صارمة، والغرض منها هو استعادة شروط المنافسة العادلة في السوق المغربي. 
 وأوضح بنداد أن الصادرات التونسية اتجاه المغرب مكنت المنتجين التونسيين من تحقيق أرباح طائلة على مدى سنوات طوال، ما أدى إلى تراجع الإنتاج المغربي، وإلى فقدان مناصب شغل في العديد من المطابع المغربية.. وبحسب ذات المتحدث فإن ذلك يفرض التساؤل حول ما إذا كانت الأرباح التي حصلها المنتج التونسي تمت “بطرق شرعية”.
هذا وتساءلت الجمعية المغربية لصانعي الدفاتر عما إذا كان المغرب ملزما بالمساهمة في تطوير الاقتصاد التونسي عن طريق دعم معاملات غير مشروعة والسماح لها بالاستمرار فوق ترابه، أم أن الحكومة ملزمة بتبني موقف صارم ضد كل المصدرين، أكانوا تونسيين أو من جنسيات أخرى، والضرب على أيدي كل من يعتمد أساليب غير شرعية تضر بالنسيج الصناعي الوطني.
من جانب آخر، تحدث أعضاء الجمعية، خلال الندوة ذاتها، عن إفلاس مؤسسات مغربية لصناعة الدفاتر، مثل شركة “كونابا” الرائدة في المجال، والتي اضطرت، مرغمة، إلى غلق أبوابها سنة 2004، مشيرين إلى أنه لم يتبق من الفاعلين في مجال صناعة الدفاتر سوى ثلاث شركات هي “ماباف” و”ميد بيبر” و”بروموغراف”.
وأكد أعضاء الجمعية أن الدفتر التونسي سيطر على السوق المغربي بنسبة عالية تفوق 87 في المائة سنة 2015، و89 في المائة سنة 2016، علما أن المغرب شهد خلال السنة الماضية تطورا كبيرا في استهلاك الورق المدرسي.

> سمر أزدودي (صحافية متدربة)