أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، أن الدول العربية مطالبة بتحقيق معدلات نمو أعلى من 5 في المائة، لتتمكن من تحقيق خفض ملموس في معدلات البطالة لديها، البالغة نحو 15 بالمائة في عام 2017، أي ما يزيد عن ضعف المعدل العالمي البالغ 5,7 في المائة.
وشدد الحميدي، خلال افتتاح أشغال الدورة الـ42 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بالعاصمة الأردنية عمان،على أهمية مواصلة الدول العربية تبني إصلاحات اقتصادية وتركيز توجه السياسات نحو متابعة جهود تنويع الهياكل الاقتصادية، والتحول نحو اقتصادات المعرفة، وزيادة مستويات مشاركة المرأة في القوة العاملة، ورفع الانتاجية وتعزيز التنافسية، إلى جانب الارتقاء برأس المال البشري من خلال التركيز على تحسين خدمات التعليم والصحة.
وأشار مدير صندوق النقد العربي إلى التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية، والمتمثلة في الحاجة لتحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية، وأهمية مواصلة تبني إصلاحات هيكلية ومؤسسية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للدول العربية، وأهمية زيادة مستويات الاندماج الإقليمي، بما يمكن من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية ويساهم في توفير فرص هائلة لزيادة الإنتاجية والتنافسية، إلى جانب استعادة أوضاع الاستقرار الاقتصادي وتلبية متطلبات إعادة الإعمار لدى الدول التي تشهد تطورات داخلية.
وأبرز أيضا الأهمية التي يوليها صندوق النقد العربي لتطوير القطاع المالي والمصرفي ودوره كقاطرة للنمو والتنمية، وذلك في إطار استراتيجيته القادمة (2020 – 2025)، مشيرا في هذا الصدد إلى مواصلة الصندوق جهوده لدعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية، والعمل على مواكبة التحولات التقنية والاستفادة منها في تعزيز الشمول المالي، وكذا الاستمرار في جهود تطوير أسواق التمويل المحلية، إلى جانب تنمية أسواق أدوات تمويل البنية التحتية.
وأكد الحميدي أن الصندوق، سيكثف جهوده للاستفادة من تطبيقات التقنيات المالية الحديثة والمساهمة في خلق البيئة الحاضنة الملائمة لنمو صناعة التقنيات المالية الحديثة وتطوير الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية في إطار بيئة تشريعية ورقابية ملائمة، وتوفير منظومة الضبط وإدارة مخاطر التهديدات الإلكترونية.
وشدد أيضا على اهتمام الصندوق بالمساهمة في الارتقاء بممارسات التمويل المسؤول والتمويل الأخضر، بما يعزز من فرص تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة على سلامة ونزاهة المعاملات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى مواصلته تعزيز فرص الاندماج المالي من خلال جهود إنشاء آليات وترتيبات إقليمية تخدم فرص تعزيز التجارة والاستثمارات العربية البينية، مشيرا في هذا الصدد إلى مشروع المقاصة العربية.
ويبحث المشاركون في هذا الاجتماع، الذي يستمر يوما واحدا، التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، وسبل تعزيز الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديات تطبيق تقنيات (البلوكشين) وسلامة القطاع المصرفي إلى جانب تداعيات إجراءات لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات على القطاع المالي.
كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع، مناقشة تقرير أمانة المجلس، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2018، وأعمال كل من اللجان العربية للرقابة المصرفية، ولنظم الدفع والتسوية، وللمعلومات الائتمانية، بالإضافة إلى أعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق الاستقرار المالي، فضلا عن متابعة تنفيذ مشروع “المقاصة العربية”.
ويشارك في أشغال الدورة الحالية، محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، كما يحضر الاجتماع بصفة (مراقب) كل من جامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
ويشارك المغرب في هذه الدورة، بوفد يرأسه والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، ويضم في عضويته مدير التعاون والعلاقات الدولية بالبنك، السيد أنيس اليوسفي.