قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، تأجيل ملف زين العابدين حواص، الرئيس السابق لبلدية حد السوالم، المعروف إعلاميا ب” مول 17 مليار”، إلى الثلاثاء المقبل، لاستكمال مناقشة الملف، وذلك بالاستماع إلى المتهمين السبعة المتابعين في حالة سراح.
وقد استمعت المحكمة في هذه الجلسة إلى المتهم الرابع، وهو تقني ببلدية حد السوالم، حيث نفى جميع التهم المنسوبة إليه.
وكانت هيئة الحكم قد استمعت في الجلسة السابقة إلى أحد المتهمين، يعمل تقنيا بعمالة إقليم برشيد، نفى بدوره اتهامه بالتزوير في محضر يتعلق بتجزئة “منزه الساحل”.
ونفى نفس المتهم، خلال الاستماع إليه، ما جاء على لسان الشاهد “ابراهيم.ب”، الذي يعمل تقنيا بجماعة حد السوالم، وسبق أن أكد أمام قاضي التحقيق، أن المتهم “ارتكب تزويرا في محضر اللجنة الإقليمية التي كان ضمن أعضائها”.
وكان المتهم عند الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق، قد أكد على وجوب إحضار الشاهد لتقديم أدلته على هذا التزوير، معتبرا أن الأمر لا يعدو أن يكون تشهيرا به وبأسرته.

يذكر أن النائب البرلماني المتابع في حالة اعتقال احتياطي بالمركب السجني عكاشة، متابع بتهم “الغدر والارتشاء وتبديد أموال عامة، والتزوير، والمشاركة في تزوير محرر عمومي”.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية قد حاصرت الحواص بعدد من المعطيات والوثائق التي لم يجد من خلالها بدا من الاعتراف بالمنسوب إليه ومن ضمنها وثيقة تؤكد وجود تحويل بنكي في حسابه البنكي الخاص بقيمة 80 مليون سنتيم من المنعش العقاري صاحب الشكاية، فضلا على تسجيلات صوتية تؤكد عملية الابتزاز . كما أظهرت التحقيقات وجود تلاعبات في عدد من الصفقات العمومية التي أنجزت لفائدة الجماعة دون أن تؤدي الأخيرة ما بذمتها رغم مرور الآجال المتفق عليها، فضلا على استفادة بعض الشخصيات المقربة من الرئيس المتورط من الإعفاء الضريبي خاصة فيما يتعلق برسوم الأراضي غير المبنية.

حسن عربي