قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إن نسبة 80 بالمائة من الملفات المتعلقة بالبناء في العالم القروي حظيت بالرأي الموافق، ما مثل 42 ألف ملف سنتي 2017 و2018.
وأبرز الفاسي الفهري، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب خصص لدراسة موضوع “إشكالية التعمير..الواقع والآفاق” حضرته كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان فاطنة الكحيل، أن تغطية العالم القروي بوثائق التعمير بلغت نسبة 75 بالمائة، موضحا أن وضع الجيل الجديد من مخططات توجيه التهيئة العمرانية توخى تحقيق التناسق الترابي في تنزيل السياسات، وأخذ العلاقة الوظيفية والتمفصل بين المجالين الحضري والقروي بعين الاعتبار.
وسلط الضوء، في هذا الإطار، على تتبع إنجاز 375 مخططا لتنمية التكتلات العمرانية القروية، مشيرا إلى المصادقة على 80 مخطط تنمية؛ وإحالة 14 مشروع قرار قاضي بالموافقة على مخططات تنمية التكتلات العمرانية القروية على مصالح الأمانة العامة للحكومة.
كما أشار إلى أن برنامج “المساعدة المعمارية والتقنية المجانية في العالم القروي”، الذي يتأسس على التأطير التقني للمستفيدين المنتمين للنطاقات القروية بإعداد تصاميم البناء الذاتي والتصاميم النموذجية، يعمل على إعداد تصاميم لإعادة الهيكلة وتوجيه التعمير، كما يقوم بإعداد تصاميم تحديد الدواوير وإنجاز الدراسات المعمارية التي تهم العالم القروي.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن “وزارة الاقتصاد والمالية منحت ترخيصا استثنائيا للوكالات الحضرية للجوء إلى عقود تفاوضية مع المهندسين المعماريين من أجل إنجاز تصاميم معمارية تمنح بالمجان للأسر المعوزة بالعالم القروي”. ودعا السيد الفاسي الفهري إلى تفعيل ما تتيحه التشريعات المعمول بها، ولا سيما مقتضيات المادة 36 من المرسوم القاضي بتطبيق القانون 12-90 المتعلق بالتعمير الذي ينص على ” إمكانية منح استثناءات والنزول عن الهكتار الواحد، والسماح بالرفع من عدد الأمتار المبنية وكذا علو البنايات إذا كان هنالك ما يبرر ذلك، شريطة تفادي العمليات العمرانية المتفرقة التي من شأنها أن تهدد مميزات هاته المناطق “.
وسعيا لإنجاز برامج عملياتية ذات وقع على التنمية القروية، حث الوزير على تشجيع إحداث عمليات بديلة من قبيل التجزئات ذات التجهيز التدريجي بمحاذاة الدواوير والمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا، وإلى بلورة مشاريع جديدة للسكن في المراكز القروية الصاعدة. وبشأن إعداد البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز الصاعدة، أشار إلى وضع خريطة وطنية للمراكز الصاعدة وإلى بلورة مشاريع ترابية يتم أجرأتها عبر آلية التعاقد، لافتا إلى أن البرنامج ذاته يرمي فضلا إلى تعزيز الروابط بين الوسطين الحضري والقروي، المساهمة في الحد من التفاوتات المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية وكذا تشجيع التعمير الوسيطي.
كما يروم البرنامج، حسب الوزير، تركيز مجهود تدخل الدولة في مجموعة من المراكز لتمكينها من تأطير المجالات المحيطة بها وإعدادها لتصبح مدنا صغرى ومتوسطة على المدى المتوسط والبعيد، بالإضافة إلى تنظيم التنمية الحضرية من خلال إيلاء الأهمية للمراكز الصاعدة وتطويرها اعتمادا على معايير اجتماعية واقتصادية وبيئية. وفيما يتعلق بآفاق وبرنامج العمل، أكد الوزير أن الأمر يروم بالإضافة إلى الإسهام في توفير مجالات ترابية مندمجة ومتضامنة وإيكولوجية وذكية وآمنة، إرساء خارطة طريق وطنية تضمن إلتقائية مختلف السياسات العمومية، ووضع تصور استشرافي واستباقي للسياسات الحضرية، عبر بلورة إطار مرجعي يتوخى تأهيل مجالات تنافسية ومستدامة، ويعمل على تطوير فضاءات عمرانية قادرة على التكيف مع المتغيرات الظرفية والتأقلم مع مختلف التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية و التكنولوجية.
كما يرسي برنامج العمل، يشير الفاسي الفهري، مرتكزات لتعمير منصف ومحفز وعملياتي عبر تنويع مصادر تمويل التعمير وآليات التهيئة العقارية، من خلال تحسين الحكامة الترابية وإعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين.