دعت الهيئات الديمقراطية والنقابية والحقوقية بجهة مراكش أسفي، في بيان لها، إلى الاحتجاج ضد ما أسمته ب “مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام و الإفلات من العقاب واقتصاد الريع بجهة مراكش اسفي”، وذلك يوم الأحد 10 فبراير 2019 على الساعة الرابعة مساء بباب دكالة قرب المحطة الطرقية.
وكان لقاء تنسيقي، وفق ذات البيان، قد انعقد يوم الأحد 27 يناير 2019 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، بدعوة، من الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي، حضرته مجموعة من الهيئات الديمقراطية والنقابية والحقوقية، شكل مناسبة لتبادل الأفكار وتعميق النقاش حول قضايا الفساد المالي والاقتصادي والرشوة بالجهة، وما يشكله ذلك من نتائج على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لشرائح واسعة من ساكنة الجهة حيث توسع دائرة الفقر والبطالة وضعف وقلة المؤسسات الإنتاجية . وأكد فيه المجتمعون على كون سيادة الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام في التدبير العمومي له ارتباط وثيق بالديمقراطية و دولة الحق والقانون .
وبعد استعراض ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء بمحكمة الاستئناف بمراكش وما تعرفه من تأخر و تعثر في الأبحاث والمحاكمة وصدور أحكام قضائية، دون تطلعات الرأي العام في التصدي للفساد والرشوة و الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، يضيف البيان، وذلك في غياب إرادة سياسية حقيقية في تخليق الحياة العامة وبناء أسس دولة المؤسسات وفصل السلط . وعليه، أكدت الهيئات الديمقراطية والنقابية والحقوقية في بيانها للرأي العام المحلي والجهوي والوطني ما يلي :
1 ـ تدعم مبادرة الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش اسفي بتنظيم وقفة احتجاجية ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وذلك يوم الأحد 10 فبراير 2019 على الساعة الرابعة مساء بباب دكالة بمراكش كما تدعو إلى المشاركة الواسعة في هذه الوقفة .
2 ـ تطالب السلطات القضائية بتحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وربط المسؤولية بالمحاسبة .
3 ـ تطالب بتسريع وثيرة الأبحاث والمحاكمات في ملفات الجرائم المالية واتخاذ تدابير وقرارات شجاعة لمحاربة الفساد والرشوة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام
4 ـ تطالب بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات وباقي التقارير الرسمية ذات الصبغة الجنائية عل القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم نهب وتبديد واختلاس الأموال العمومية .
5 ـ تطالب بفتح تحقيق شامل حول استفادة اللوبي العقاري من الرصيد العقاري العمومي بأثمنة رمزية تحت ذرائع الاستثمار، مع فتح تحقيق بخصوص بعض الشواهد الإدارية التي تمنحها بعض السلطات الإدارية لأشخاص قصد الاستيلاء على العقار العمومي، وحرمان وتشريد ذوي الحقوق الذين يستغلون ويتصرفون في العقار لعقود من الزمن .
6 ـ تطالب بتوسيع صلاحيات مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها و تمكينها من كافة الإمكانيات والآليات قصد القيام بدورها في مكافحة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة .
7 ـ تطالب بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واعتماد استراتيجية شاملة لاسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة والمبددة وذلك انسجاما مع الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب .
8 ـ تطالب بفتح تحقيق حول الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال في خلاف تام مع القانون وتفويت مبالغ مالية على مالية الجماعات الترابية بالجهة ارضاء لشجع لوبي الفساد .

<حسن عربي