مع اقتراب نهاية تنظيم الدولة الإسلامية الوشيكة في سوريا بالتزامن مع تأهّب قوات سوريا الديمقراطية للسيطرة على آخر جيب صغير خاضع لداعش على نهر الفرات، فجر هذا المعطى الجديد أزمة أخرى في المنطقة باتت تشغل دولا عدة تكمن في عودة الجهاديين إلى أوطانهم الأصلية خاصة لما سينجر عن هذه الخطوة متعددة الأبعاد التي ستجعل من العائدين بمثابة القنابل الموقوتة المرشحة للانفجار في أي وقت، خاصة أن العديد من الدول مازالت غير متهيئة بالشكل الكافي للتعامل مع الجهاديين أو إعادة إدماج أطفالهم في المجتمعات.
ويتأهب مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا للسيطرة على آخر جيب صغير خاضع لتنظيم الدولة الإسلامية على نهر الفرات في معركة ستدفع دولة “الخلافة” التي أعلنها التنظيم إلى شفا الهزيمة الكاملة.
وقال جيا فرات قائد قوات سوريا الديمقراطية للمعارك في دير الزور إن قواته تحاصر متشددي التنظيم من جميع الجهات في حي صغير بقرية الباغوز قرب الحدود العراقية وإنه سيتم في الأيام القليلة القادمة بث بشرى نهاية الوجود العسكري لتنظيم داعش الإرهابي.
وهاجم الرئيس السوري بشار الأسد قوات سوريا الديمقراطية بقوله الأحد إن واشنطن لن تحمي الجماعات التي تراهن عليها، مضيفا دون تسمية أي جماعات “نقول للمجموعات العميلة للأميركي، الأميركي لن يحميكم وستكونون أداة بيده للمقايضة، لن يدافع عنكم سوى الجيش العربي السوري”.
في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد حديثه عن تحقيق “انتصار بنسبة مئة بالمائة إن “الخلافة على وشك السقوط” وإن الولايات المتحدة تطلب من الحلفاء الأوروبيين “استعادة أكثر من 800” من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف ترامب “تطلب الولايات المتحدة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين استعادة أكثر مقاتلي داعش الذين أسرناهم في سوريا وتقديمهم للمحاكمة”، مضيفا أن “الخلافة على وشك السقوط والبديل ليس بديلا جيدا حيث إننا سنضطر إلى إطلاق سراحهم”.
ومع تزايد المخاوف من انسحاب القوات الأميركية تشير التطورات الأخيرة إلى أن الولايات المتحدة لن تنسحب بصفة مباغتة بل بعد التشاور مع حلفائها، وهو ما أكده الأحد جيمس جيفري المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا.
وتواجه بعض الدول مشكلة عودة مواطنيها الجهاديين الذين قاتلوا في سوريا مع إعلان السقوط الوشيك لتنظيم الدولة الإسلامية. ويرى مراقبون أن إعادة الجهاديين إلى بلدانهم الأصلية تعد من المشاكل المعقدة في ظل غياب اتفاق على استرداد المطلوبين من الارهابيين الذين صدرت عليهم أحكام.
وفي هذا الملف كتب سيمون تيسدال في الأوبزرفر البريطانية أن “انهيار داعش بدأ يؤدي إلى موجات ارتدادية في منطقة الشرق الأوسط كلها، مغيرا حسابات القوى المتصارعة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي”.
وأوضح أن ثمن النصر الباهظ سواء في واشنطن أو موسكو أو دمشق قد يؤدي إلى أزمات لاحقة، خاصة مسألة أسر وأطفال مسلحي التنظيم، مضيفا أن التقديرات تقول إن نحو 4 آلاف شخص يتجهون إلى مخيم الحول للاجئين شمال شرق سوريا.
وأضاف أن المخاوف تتزايد من إمكانية انتقال من تبقى من مسلحي التنظيم إلى إدلب، حيث يوجد آخر تجمع ضخم للفصائل المسلحة المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد ونحو 3 ملايين مدني نصفهم من المهجرين داخليا ويسيطر عليهم مسلحون إسلاميون.
ويحتجز التحالف الكردي العربي (قوات سوريا الديمقراطية) المئات من مقاتلي داعش وينحدر هؤلاء من عدة دول أوروبية، منها فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا، علاوة على روسيا وتركيا ودول عربية  كتونس والمغرب والسعودية.
ورغم أن عدة دول أوروبية كفرنسا تريد تجنب انتشار الجهاديين وتنوي استعادتهم من سوريا فإن طبيعة العملية تبقى غامضة، فيما تؤكّد بلجيكا التي لديها أكثر من 400 مقاتل في سوريا منذ عام 2012 أن السلطات تريد تسهيل عودة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات شرط إثبات أن أحد الأبوين بلجيكي. وتقول الحكومة “بالنسبة إلى الآخرين، نقوم بدراسة كل حالة على حدة”.
أما ألمانيا والتي يبلغ عدد مقاتليها الذين عادوا إلى بلادهم 1050 جهاديا، فتؤكّد في مواقفها الرسمية أن “كل المواطنين الألمان بمن فيهم الذين قاتلوا لمصلحة تنظيم الدولة الإسلامية، يحق لهم العودة إلى ألمانيا”. لكن حتى الآن ليس هناك جدل حقيقي داخل الرأي العام في هذا الشأن.
فيما تعتبر بريطانيا في مواقفها الرسمية رغم عودة 400 من مقاتلي داعش من إجمالي 900 جهادي بريطاني أن عودة هؤلاء تمثّل تهديدا رئيسيا لأمن البلاد.
في المقابل، فإن روسيا التي صدرت ما يقرب 4500 مقاتل فتسعى لإعادة أبناء الجهاديين وقالت خدا ساراتوفا وهي واحدة من مستشارات الرئيس الشيشاني رمضان قديروف المكلفات بهذه المهمة إن 200 امرأة وطفل على الأقل أعيدوا، بينما ما زال حوالي 1400 طفل عالقين هناك.
وتعاني بعض البلدان العربية كتونس والمغرب من مأزق عودة الإرهابيين وأسرهم. وفي تونس حيث تشير الأرقام إلى قتال ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف تونسي في صفوف داعش بسوريا والعراق وكذلك ليبيا فإن موضوع عودة الجهاديين يثير جدلا واسعا في البلاد.
ورغم أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قال مؤخرا إنه “إذا كان هناك مقاتلون يريدون العودة إلى تونس فالدستور يفرض قبول كل التونسيين، ولكن يجب أن يمروا عبر القضاء واحتمال السجن”، فإن الحكومة التونسية لا ترغب في تسهيل عودتهم.