أكدت فريدة بناني، الأستاذة الجامعية والناشطة الحقوقية، أن مدونة الأسرة التي مر على إقرارها نحو 15 سنة، باتت في حاجة إلى تغيير جذري وليس إجراء مجرد تعديلات جزئية، وذلك عبر صياغة نص قانوني جديد قائم على مرجعية واحدة تعتمد مبدأ المساواة، كخط ناظم يسمح بالاعتراف بالحقوق الإنسانية للنساء ومواصلة الاجتهاد الذي بدأ في سنة 2004 في تجديد الفهم للآيات القرآنية الكريمة على ضوء الواقع، وفي تأويلها وفقا مستجدات العصر، وإنتاج قراءة إنسانية جديدة لها انطلاقا من الأرضية المعرفية والواقعية السائدة.
ودعت فريدة بناني، خلال مشاركتها في مائدة مستدير نظمتها فيدرالية رابطة حقوق النساء، مساء يوم الجمعة الماضي بالرباط، حول موضوع: “مدونة الأسرة المساواة بين النساء والرجال بين التضارب والملاءمة مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان”، الحركة النسائية إلى تقوية ذاتها ورفع مطلب التغيير الجذري لمدونة الأسرة بصياغة قانون أسري جديد قائم على مبدأ المساواة فقط، وذلك لتجاوز حالة التناقض التي تطبع نص المدونة الحالي الذي يخلط بين المساواة والإنصاف، والذي أدى إلى ترسيخ التمييز بين الجنسين.
وأوضحت في هذا الصدد، من خلال عرض تناولت فيه إشكالية “ملاءمة قانون الأسرة مع الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بأية مقاربة ومرجعية”، على أنه على خلاف مبدأ الانصاف الذي يفرق بين جنس كل من الرجل والمرأة وينطلق من خلفية تمييزية، فإن مصطلح المساواة لا يعير أي اعتبار لجنس كل واحد منهما في تخويلهما أو تساويهما في نفس الحقوق والواجبات وهو ما رسخته اتفاقية سيداو.
وسجلت بناني أن “التوجه السائد في الخطاب حاليا بخصوص نص المدونة يغلب عليه مطلب المراجعة لتجاوز النواقص وسد الثغرات”، مؤكدة أن الوضع يتطلب حركة نسائية قوية تطالب بالتغيير الجذري لهذا النص القانوني الذي اعتمد سنة 2004 مبدأي المساواة والإنصاف، وذلك لصياغة نص جديد يضع حدا لهذا التعايش الذي كان حينها اضطراريا وتوافقيا.
وأشارت إلى أن استمرار العمل بنص قائم على مبدأين متناقضين ونوع من التعايش بين الفقه الإسلامي الماضوي والفقه المعاصر، أصبح عائقا أمام الملاءمة الدستورية والحقوقية والواقعية، مبرزة أن الدولة من الناحية القانونية أصبحت ملزمة بالوفاء بشكل تام بالتزاماتها الدولية، وذلك بعد أن أصبحت طرفا في عدد منها، خاصة من ضمنها اتفاقية سيداو والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والذي سحبت معظم تحفظاتها عليها، وباتت هذه الاتفاقيات جزء من التشريع الداخلي بعد نشرها في الجريدة الرسمية، إذ على الدولة أن تقوم بملاءمة تشريعات الوطنية مع المضامين التي تحملها هذه الاتفاقيات.
من جانبه، أكد أنس سعدون، عضو مؤسس لنادي قضاة المغرب، في عرض قدم فيه “على أن تنزيل مدونة الأسرة أظهر بشكل جلي الأعطاب العميقة التي تطبع هذا النص القانوني، مقترحا بشكل ضمني اللجوء إلى القضاء الدستوري باستغلال الآلية الدستورية التي أقرها دستور 2011، حيث فتح لأول مرة المجال للمتقاضين لاختبار مدى دستورية التشريعات الوطنية، من خلال الدفع بعدم دستورية القوانين.
وقال الدكتور سعدون إن “مدونة الأسرة تبقى كباقي التشريعات الوضعية خاضعة لسنة التغيير، والدليل أن عددا من المقتضيات التي كانت واردة في ظل مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 بوصفها من بين الثوابت، تم إعادة النظر فيها في ظل مدونة الأسرة الحالية التي أصبحت من بين المتغيرات”، وعدد في هذا الصدد عددا من الجوانب التي طالها التغيير.
ودعا في ذات الإطار إلى إحداث محاكم للأسرة عوض الاكتفاء بأقسام قضاء الأسرة في وضعها الحالي، هذا فضلا عن مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في تشكيلة جميع المحاكم بمختلف درجاتها وفي جميع الشعب، ونشر الأحكام والقرارات القضائية لما لها من دور تحسيسي وتربوي في إشاعة الأمن القضائي والتعريف بتطبيق مدونة الأسرة، وتبسيط نصوص مدونة الأسرة لتسهيل الولوج الى العدالة لكافة المتقاضين، مع ضرورة توفير الموارد البشرية والمادية الكفيلة بالتطبيق السليم لمدونة الأسرة.
هذا، وأكدت فوزية العسولي الرئيسة الشرفية لفدرالية رابطة حقوق النساء، على ضرورة التغيير الجذري والشامل لمدونة الأسرة، وذلك لتجاوز وضع يطبعه اجترار هذا النص لجزء من فلسفة القوامة المبنية على التراتبية التفضيلية الرجولية، وتضمينه مقتضيات تناقض مبدأ المساواة.
وشدد على أن العديد من العوامل باتت تفرض هذا التغيير الجذري، على رأسها المضامين التي حملها دستور 2011، والتعهدات التي التزم بها المغرب على المستوى الدولي من خلال انضمامه للاتفاقيات والصكوك الدولية، قائلة إن “الأمر يتعلق بنص تشريعي ذو طبيعية مدنية متغيرة قابلة للتأويل والتغيير حسب حاجيات ومصلحة المجتمع والحال، والحال أن اجترار بعض المقتضيات التمييزية اتجاه النساء أو الاطفال آثارها مدمرة على ملايين النساء والأطفال والتنمية وترهن مستقبل المغرب وتعرقل الدور الجديد الذي يمكن أن يلعبه في هذا المنحى التاريخي الدولي”.
من جهتها، أكدت لطيفة بوشوى، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، على الدينامكية المجتمعية التي انطلقت منذ فترة غير يسيرة رافعة مطلب التعديل والتغيير الجذري، في ارتباط مع مسألة الملاءمة مع القوانين الدولية، خاصة وأن نص القانون الأسري أظهر عدة ثغرات عند تطبيقه على مدى الخمس عشرة سنة الماضية”.
ولفتت إلى أن بلورة نص قانوني جديد ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار التحولات المجتمعية الجديدة التي طرأت في سياق عالمي ووطني جديد، والذي أصحبت فيه المرأة هي المعيل الوحيد داخل نسبة كبيرة من الأسر، وذلك على أساس أن يكون وضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي في صلب التغييرات التي ينبغي أن تطال مدونة الأسرة.
يشار إلى أن هذا اللقاء، الذي احتضنت أشغاله دار الثقافة الواقعة وسط العاصمة الرباط، شهد نقاشا واسعا وحاميا حول مطلب التغيير الجذري للمدونة وبين مطلب المراجعة وسد بعض الثغرات، واختتم بتنظيم تكريم خاص للأستاذة الجامعية والناشطة الحقوقية فريدة بناني، والأستاذ الجامعي، عضو نادي قضاة المغرب أنس سعدون.

> فنن العفاني
تصوير: رضوان موسى