نظمت مجموعة من المواطنين وقفة احتجاجية يوم السبت الماضي أمام مكتب البيع التابع لشركة “REALIS PROMOTION”، ببوسكورة، نددوا من خلالها برفض هذه الأخيرة الوفاء بالتزاماتها اتجاههم كمشترين اقتنوا شققا منها بثمن 25 مليون سنتيم في إطار السكن الاقتصادي، وقاموا بجميع الإجراءات وأدوا ما عليهم من واجبات مادية اتجاه الشركة.
وعبر هؤلاء المحتجين خلال هذه الوقفة، عما اسموه بالحيف الذي قالوا إنهم تعرضوا له من قبل الشركة المذكورة، مبرزين، أن هذه الأخيرة ترفض التوقيع على عقود البيع الخاصة بالشقق التي اقتنوها بالمجمع السكني المسمى الديار الأندلس الشطر الثالث ببوسكورة، وفي مقابل ذلك يقول هؤلاء المحتجون إن الشركة تطالبهم بزيادة مبالغ مالية إضافية محددة في 90 ألف درهم لكل مشتر، مما سيرفع الثمن إلى 340ألف درهم لكل شقة عوض 250 ألف درهم المبلغ المتفق عليه والمحدد في الوثائق.
وطالب المحتجون بتدخل السلطات المعنية لإنصافهم، مشيرين إلى أن اغلبيتهم اقترضت وصارت مستدينة من أجل تمويل شراء شققهم بالمجمع المذكور وأن بعضهم يخضعون فعلا لاقتطاع الأقساط الشهرية لهذه القروض من قبل البنوك التي اقترضوا منها، كما أنهم باتوا لا يتحملون أي تكاليف إضافية.
وفي تصريح لبيان اليوم، قال أحد المحتجين، برادة محمد، أنه تفاجأ برفض الشركة توقيع عقد البيع المتعلق بالشقة السكنية رقم 04 بالطابق الأول عمارة 09 مجموعة GH2 الشطر الثالث ببوسكورة، والتي كان قد حجزها بتاريخ 21.07.2017 من خلال أداء مبلغ 2000 درهم كمصاريف الملف، بالإضافة إلى 100.000 درهم كتسبيق، مضيفا، أنه انتظر لما يزيد عن سنة ونصف إلى أن اقترب موعد التسليم وأخبر من قبل الشركة بضرورة أداء ما تبقى في ذمته من مبلغ الشقة المحدد في 250.000 درهم (خارج الضريبة) كما هو مبين في الوثائق التي يتوفر عليها، فتدبر شؤونه وأدى المبلغ المتبقي وأتعاب الموثق من أجل القيام بجميع الإجراءات لنقل ملكية الشقة لفائدته، غير أنه وبعد إتمام جميع ما عليه من التزامات ودفع كامل المبلغ المالي المتعلق بالشقة ومصاريف التسجيل والتحفيض بل وحتى أتعاب الموثق الذي أخبره بعد ذلك بأن صاحب الشركة يرفض التوقيع على عقد البيع، موضحا، أن لما استفسر إدارة الشركة عن الأمر، طالبته بمبلغ مالي إضافي محدد في 90 الف درهم مقابل توقيع العقد.
وتابع محمد، أن عدم التوقيع على العقد من قبل الشركة تسبب له في مشاكل اجتماعية كونه مقبلا على الزواج وينوي الاستقرار في الشقة غير أنه انصدم بهذا المشكل، مطالبا في نفس الوقت الجهات المختصة بالتدخل لحمل الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
وفي تصريح مماثل، أفاد محتج آخر، محمد رشوق بأنه دفع مبلغ 2000 درهم كمصاريف الحجز في سنة 2017، ومبلغ 100.000 درهم كتسبيق للشركة المذكورة من أجل اقتناء شقة رقم 5عمارة 18 مجموعةGH3 الشطر الثالث ببوسكورة.
وأضاف أنه انتظر لأزيد من سنة ونصف إلى أن أعلنت الشركة عن اقتراب موعد التسليم، وطلبت منه هذه الأخيرة الوفاء بالتزاماته وأداء ما تبقى في ذمته من المبلغ المحدد في 250.000 درهم (خارج الضريبة) كما هو محدد في الوثائق التي يتوفر عليها، فاستدان من البنك وأدى المبلغ المتبقي ومصاريف التسجيل والتحفيظ وأتعاب الموثق من أجل القيام بإجراءات نقل ملكية الشقة المذكورة لفائدته، إلا أن صاحب الشركة امتنع عن إتمام البيع كما أخبره بذلك الموثق، مما ألحق به أضرارا كبيرة. ولما سأل عن سبب عدم توقيع العقد من قبل الشركة المعنية أخبر بأن عليه زيادة مبلغ 90 ألف درهم مقابل توقيع عقد البيع من قبل صاحب الشركة.
وحمل رشوق الشركة المذكورة مسؤولية التماطل في التوقيع على عقد البيع دون تقديم مبررات مقنعة.

< فاطمة الهورشمت