أشرف وزير الصحة أناس الدكالي، مساء أول أمس الأحد، على تدشين الشطر الأول من مشروع تأهيل المستشفى الإقليمي لأسا الزاك الذي يندرج في إطار الاتفاقية الإطار لعقد برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون الموقعة بين يدي جلالة الملك محمد السادس بالداخلة سنة 2016.  كما أشرف الوزير، مرفوقا بعامل إقليم أسا الزاك يوسف خير ورئيس المجلس الإقليمي رشيد التامك، على إعطاء انطلاق أشغال الشطر الثاني والأخير من تأهيل ذات المستشفى والتي ستهم التهيئة والتوسعة.

ويصل المبلغ الإجمالي المخصص لمشروع تأهيل المستشفى الإقليمي لأسا الزاك 32 مليون درهم ممول بالكامل من قبل وزارة الصحة بناء وتجهيزا. ويتكون الشطر الأول من المشروع من مركز لتصفية الدم مجهز ب 12 جهاز للتصفية، ومصلجة طب الأطفال بسعة 10 أسرة، وصيدلية استشفائية، وإدارة المستشفى. أما الشطر الثاني فيهم تهيئة وتوسيع مصلحة المستعجلات، وتهيئة مصلحة طب النساء والتوليد، ومصلحة الاستقبال والقبول، وجناح الفحوصات الخارجية، والتهيئة الخارجية للمستشفى وتوسيع مصلحة الطب والجراحة وبناء مستودع للأموات.

وفي ذات السياق عاين الدكالي تجهيزات تقنية موضوع دعم قطاع الصحة بالإقليم ممولة من قبل المجلس الإقليمي لأسا الزاك والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان. كما أشرف على تسليم سيارتي إسعاف للمركز الإقليمي للوقاية المدنية بأسا الزاك ممولة من قبل المجلس الإقليمي لأسا الزاك.

وبذات المناسبة أشرف الدكالي على توقيع عدد من اتفاقيات شراكة لدعم قطاع الصحة بإقليم أسا الزاك.

وهكذا تم التوقيع على اتفاقية شراكة لتنفيذ مشاريع صحية بين وزارة الصحة “ممثلة بالمديرية الجهوية والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة” والمجلس الإقليمي والجماعات الترابية لآسا، والزاك، وعوينة لهنا، وعوينة ايغمان، وتويزكي، والبيرات والمحبس. 

وتهم المشاريع التي ستنفذ بموجب هذه الاتفاقية، والتي يصل المبلغ المخصص لها أكثر من 27 مليون و 135 ألف درهم ممولة من قبل وزارة الصحة ( 22 مليون و335 ألف درهم) والمجلس الإقليمي (أربعة ملايين و80 ألف درهم)، على الخصوص، المؤسسات الاستشفائية والأقسام الطبية والتجهيزات الطبية والبيوطبية، والمستعجلات، والحملات الطبية و الموارد البشرية والنقل الطبي، وتجهيزات الألواح الشمسية للإنارة وتسخين المياه، والطب عن بعد في إطار البرنامج الوطني.

كما تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والمجلس الإقليمي من أجل القيام بأشغال تهيئة المركب الجراحي ومصلحة الأشعة لاستيعاب جهاز (السكانير) بالمستشفى الإقليمي لأسا الزاك، وعلى اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة وجمعتي (الشفاء) و(سندي) لمساعدة المرضى الذين يعانون من القصور الكلوي والسكري وذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم مركز تصفية الدم بالمستشفى الإقليمي لأسا الزاك.

ووقعت اتفاقيات أخرى بين المجلس الإقليمي ووزارة الصحة وجمعيات بالإقليم، حيث وقعت اتفاقية مع (جمعية الأيادي البيضاء) من أجل تنظيم قافلة طبية بالجماعات الترابية للإقليم، ومع (جمعية صديقي المسعف) لدعم تجهيز إقامة خاصة بالأطر الطبية بأسا، ومع (جمعية الأمل) لمرضى السكري من أجل اقتناء جهاز للتحاليل المخبرية لمراقبة الخزان ومواده الاستهلاكية الملحقة، ومع (الجمعية الإقليمية سندي) لمرضى القصور الكلوي من أجل دعم عمل الجمعية للتكفل بمرضى القصور الكلوي المزمن ومركز تصفية الدم بالمستشفى الإقليمي.

وأبرز الدكالي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المشاريع الصحية بإقليم أسا الزاك تندرج في إطار البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أنه سيتم الاهتمام باستكمال تجهيز المستشفى الإقليمي وكذا بالمراكز الصحية، إضافة إلى مشاريع أخرى مرتبطة بالصحة المتنقلة.

ونوه بجميع شركاء الذين تظافرت جهودهم للرفع من مستوى الخدمات الصحية وجودتها بالإقليم، وكذا بالموارد البشرية التي تبذل جهودا لتجنيب الساكنة عناء التنقل إلى مستشفيات بالجهة أو خارج الجهة (المستشفى الإقليمي يضم 22 تخصصا).

وأكد أن الوزارة عازمة على تعزيز الموارد البشرية بالإقليم، لاسيما الأطباء العامون، وتقوية الجاذبية الترابية للإقليم، بالشراكة مع عمالة الإقليم، لتشجيع الأطباء على الالتحاق به.

وفي كلمة خلال حفل توقيع الاتفاقيات دعا رئيس المجلس الإقليمي، “ومن أجل تحسين التأطير الاستشفائي في الإقليم”، إلى فتح تخصصات لتكوين الممرضين والممرضات في مدينة آسا يكون تابعا لمعهد تكوين الممرضين بكلميم، وذلك في الحدود التي أصبح يسمح بها التكوين “المتنقل” عبر المجزوءات والتكوين عن بعد.

وقال، إن تأهيل المستشفى الإقليمي لأسا الزاك سيجعله قادرا على استقبال أفواج الممرضين المتدربين، من الإقليم ومن خارجه.

من جانبه وبعد أن ذكر بالأهمية البالغة التي يوليها المغرب لقطاع الصحة باعتباره من بين الرهانات الأساسية لتحقيق التنمية البشرية، دعا عامل الإقليم إلى برمجة مشاريع صحية أخرى وإعطاء الإقليم الأولوية على مستوى تعيين الأطر الصحية من أطباء وممرضين بالمستشفى الإقليمي والمراكز الصحية بالوسطين الحضري والقروي.