كشفت دراسة صادرة عن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حول حصر الخدمات الرقمية وقياس مستوى نضجها، أن 23 في المائة من هذه الخدمات تصنف في المستوى الرابع أي مستوى الخدمات المرقمنة بالكامل.
وقال الوزير الوصي على القطاع، محمد بنعبد القادر خلال افتتاح يوم دراسي حول “الإدارة الإلكترونية بالمغرب..الواقع والمتطلبات”، نظمه المرصد المغربي للإدارة العمومية، بشراكة مع جامعة القاضي عياض بمراكش، الخميس الماضي، أن نتائج الدراسة كشفت أيضا أن 46 في المائة من الخدمات الرقمية لا زالت في المستوى 1 (معلومات عن الخدمة فقط)، في حين لا تمثل الخدمات من المستوى 3 (المرقمنة جزئيا) إلا 28 في المائة. أما في ما يخص الخدمات الرقمية المقدمة للمواطن فإن 60 في المائة منها تتموقع في المستوى 1 وهو ما يدل على “ضعف الجاهزية الإلكترونية لهذه الخدمات”.
وكان التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتقييم الخدمات عبر الإنترنيت الموجهة للمتعاملين مع الإدارة، قد سجل عدة مشاكل تعيق تطور الإدارة الرقمية، من قبيل ضعف مستوى إتاحة ونضج الخدمات الأساسية على الإنترنيت، خصوصا الخدمات المعاملاتية المرتبطة بأحداث الحياة، وضعف آليات تتبع جودتها، والتأخر في اعتماد مخطط استراتيجي مفصل وموحد يشمل كل الإدارات العمومية.
وأوضح الوزير أن عرض الخدمات الرقمية بالمغرب، الذي تطور بشكل كبير خلال العشرية الأخيرة، “لم يكن له تأثير إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، خصوصا تلك التي تتطلب تعاملات ووثائق تنتجها إدارات أخرى”.
إلى ذلك قال بنعبد القادر إن الوقوف في وجه هذه المشاكل والتحديات أمر ضروري لرفع النضج الرقمي للخدمات الإدارية وتحسين أداء الإدارة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل في هذا الاتجاه، وفي إطار التحولات والدعامات الأربع التي تعتمدها الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، على وضع مخطط توجيهي للتحول الرقمي للخدمات الإدارية بتشارك مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.